أما بعد ...
إسرائيل وسياسة الاغتيالات
بعد أشهر دامية وممارسات شيطانية فرضها الكيان على قطاع غزة لتحقيق أهداف كثيرة باتباع أساليب التدمير والتشريد وإراقة الدم في الشوارع نلاحظ عودة الكيان إلى سياسة الاغتيالات وهي الأداة الأقل جدوى والأكثر استخداماً عند الاحتلال... ضاربة بعرض الحائط جميع المفاوضات التي يسعى المجتمع الدولي لتحقيقها من أجل إحلال السلام.
وجدير بالذكر، أن الإسرائيليين قد شرّعوا سياسة الاغتيالات بشكل قانوني عام 2002، في سابقة على مستوى العالم، مع وضع ضوابط منها عدم تنفيذ اغتيالات داخل إسرائيل واشتراط موافقة رئيس الوزراء ووزير الدفاع.
طبعاّ تتمسك إسرائيل بسياسة الاغتيال لدوافع انتهازية وسياسية تضمن عدم تعرضها للعقاب والمساءلة، سعياً منهم لتوسيع رقعة الحرب وإشراك جهات أخرى في النزاعات لتحقيق النصر ولو بشكل وهمي. كما أن هناك دوافع وأهدافاً أخرى تشمل ردع الأطراف بما يصفه بعض المحللين بالقنبلة الموقوتة وصولاً لأهداف معنوية مثل رفع الروح القتالية في صفوفها.
تاريخياً، لم تكن سياسة الاغتيالات شيئاً طارئاً بل هناك جذور متعمقة، فقد نفذ الكيان المحتل أول عملية اغتيال عام 1956 في ظروف سياسية معقدة آنذاك بحق ضابط استخبارات مصري بسبب مواقفه ودعمه للفدائيين الفلسطينيين، كما طالت يد الاغتيال قادة فلسطينيين ومجموعة من الكتاب والمفكرين أيضاً مثل غسان كنفاني وغيره كُثر.
وغالباً ما تلجأ إسرائيل لعمليات الاغتيال لتؤكد لشعبها أنها تستطيع الوصول لأهدافها بشتى الوسائل ولكن الحقيقة عكس ذلك كما نلاحظ. فقد نفذت إسرائيل 2700 عملية اغتيال على مر العقود ولم تحقق النتائج المرجوة من هذه الاغتيالات، فموت شخص لا يحدث فراغاً في صفوف المقاومة الفلسطينية لأنها بشكل دائم قد جهزت البديل فهي تعيش بحالة استنفار وتأهب دائمين.
ليس هذا فحسب، فقد ألغى الكيان عام 1971 عقوبة الإعدام واستبدلها بالسجن المؤبد ليس رحمة منه بل خبث عميق لتنفيذ القتل خارج عتبة القضاء دون أن يستنكر أو يتبنى أي عملية اغتيال يقوم بها.
بالطبع، ما بني على العدوان لا يولّد إلا الخذلان، فمنذ السابع من أكتوبر يحاول الكيان القضاء على الفصائل الفلسطينية وصولاً لتحقيق مشروعه الشيطاني لتفريغ قطاع غزة والاستيطان ولكن دون جدوى، فكل آلات القتل والتدمير قد فشلت في تحقيق هذه الأهداف المنشودة ، فكيف ستكون النتائج باغتيال الأشخاص؟!
X : @Fahad_aljabri
Email: AL-JBRI@hotmail.com
