تحديد مراكز عملهم بحسب الشواغر المُحتسبة إلكترونياً
القضاء على الواسطة... في نقل المُعلّمين
في خطوة من شأنها تطويق ومكافحة المحسوبية والواسطة، وتكريس مبدأ العدالة في سد العجز بالمدارس، وتحقيق المُعلّم للنصاب الصحيح بحسب الخطة الدراسية، شرعت وزارة التربية رسمياً في مشروع ربط حركة نقل المُعلّمين وتحديد مراكز عملهم بحسب الشواغر التي يتم احتسابها في نظام الميزانية إلكترونياً.
وبحسب المعلومات، فإنّ الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة بتطبيق المشروع بصفة تجريبية في برنامج الندب الموقت، على أن يتم تعميمه فور اعتماده وتوفير جميع المتطلبات الفنية والإدارية له في إجراء تحديد مركز العمل في برامج نظام سجل المُعلّم لجميع الحالات (تعيين- تعاقد محلي وخارجي- نقل داخلي وخارجي- تعيين- ترشيحات- عودة من إجازة- ندب ونقل إلى الوزارة- نقل إداري إلى مُعلّم).
وبينما حدّدت إدارة نظم المعلومات المتطلبات التي يحتاجها فريق عملها من قطاعي التعليم العام والشؤون الإدارية لضمان ميكنة الآلية في النظام، من دون تدخل بشري، طلبت من قطاع التعليم العام ترشيح مختصين ذوي خبرة في إدارة التنسيق وأقسام التخطيط في المناطق التعليمية ومراقبات المراحل التعليمية، والتواجيه الفنية للرد على تساؤلات واستفسارات الفريق المختص.
وشدّدت إدارة نظم المعلومات على أهمية تحديد الحالات التي يتم فيها الاحتساب اليدوي للشواغر بعد احتساب نظام الميزانية للشواغر بحسب الخطة الدراسية، وتبيان اختلاف احتساب الخطة الدراسية بما يتم فعلياً على أرض الواقع عما هو في برنامج الميزانية مثل (مادة اللغة العربية للصف الأول الابتدائي يحتسبها التوجيه مُعلماً لكل صف، فيما بحسب الخطة الدراسية المعتمدة يتم احتساب صفين لكل معلم)، لافتة إلى «عدم وضوح كيفية تحديد نسبة الاحتياج في حال وجود كثافة طلابية في الفصل من مدرسة إلى أخرى للمرحلة نفسها والمادة في حال التساوي والاعتماد على الخطة الدراسية».
وطلبت الإدارة توضيح علاقة الندب الموقت في الميزانية وكيف يتم احتساب سد الشواغر من خلاله، إضافة إلى توضيح مدى علاقة الندب الموقت وتأثيره على حركة النقل الداخلي والخارجي، وتوضيح تواريخ الاعتماد على الميزانية الفعلية والتقديرية.
