دعا لاستنهاض هِمم القطاع الخاص ودعمه لتوفير البدائل
اتحاد العقاريين: جنون إيجارات المخازن سيصيب أنشطة تجارية عديدة... بالشلل
- توفير بدائل تخزينية بشكل عاجل لا يستغرق تنفيذها ما بين 3 إلى 6 أشهر
- المنطقة الحرة يمكن أن تكون حلاً موقتاً لموقعها الإستراتيجي جوار ميناء الشويخ
- الدولة مطالبة بتوفير أراض بعيدة عن العمران يبني فيها القطاع الخاص مخازن موقتة خلال عامين إلى 4 أعوام
- نقص مساحات التخزين وارتفاع إيجارات المخازن سيجبران بعض الأنشطة رفع أسعارها على المواطن
لا تزال قضية ندرة المساحات المخصصة للمخازن تشغل بال أصحاب الأنشطة التجارية، بعد إخلاء بضائعهم من سراديب العقارات الاستثمارية، حيث يواجهون ارتفاعات لافتة في أسعار المتوافر من المخازن في بعض المناطق البعيدة عن العمران.
وفي هذال السياق، يقول رئيس اتحاد العقاريين، إبراهيم العوضي، إن معاناة أصحاب الأنشطة التجارية المختلفة الذين أخليت بضائعهم من سراديب العقارات الاستثمارية، آخذة في الاتساع، لا سيما في غياب توافر البدائل التخزينية المناسبة.
ولفت العوضي، في تصريح لـ «الراي»، إلى ما سمّاه «جنون إيجارات المخازن المرخصة، وتضاعفها بعد الطلب الكبير عليها عقب حادثة حريق المنقف»، مشدداً على ضرورة توفير بدائل تخزينية بشكل عاجل لا يستغرق تنفيذها من 3 إلى 6 أشهر، معرباً عن اعتقاده بتوافر حلول عديدة للمشكلة، من بينها الاستفادة من المنطقة الحرة الحيوية وغير المستغلة بالشكل الأمثل، لاسيما أنها تمتاز بموقعها الإستراتيجي جوار ميناء الشويخ.
سراديب المنطقة الحرة
وأوضح العوضي أن المنطقة الحرة تابعة للهيئة العامة للصناعة، ويُسمح باستغلال سراديبها كمخازن، مبيناً أنه يجب السماح أيضاً باستغلال أي مساحة فيها، سواء بالسرداب أو الدور الأرضي أو الميزانين، في عمليات التخزين، بشرط تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة.
وبيّن أن اتحاد العقاريين يعتبر المنطقة الحرة مناسبة جداً وقد تكون أحد الحلول الموقتة، لافتاً إلى أنه ينبغي على الدولة كذلك توفير أراض بمساحات واسعة تتناسب مع الطلب الكبير على التخزين في مناطق بعيدة عن العمران والسكان، وتوكل مهمة تطويرها للقطاع الخاص لتوفير مخازن موقتة لمدة سنتين إلى 4 سنوات.
مهام القطاع الخاص
وأشار العوضي إلى أن في إمكان الدولة بعد إيكال مهمة تطوير تلك الأراضي للقطاع الخاص، إلزام الأخير بتأهليلها خلال فترة قصيرة لتوفير مختلف أنواع المخازن الجافة أو الباردة أو حتى مخازن الثلاجات، بحيث يتوافر لكل أصحاب الأعمال مساحات مناسبة وبأسعار تنافسية، تتفق الدولة بشأنها مع القطاع الخاص بحدود معينة للتأجير تتناسب مع كل نشاط من الأنشطة.
وذكر أن هذه الأفكار ليست جديدة، بل تتبعها العديد من الدول التي استخدمتها خلال جائحة «كورونا» كمستشفيات ومحاجر، كما فعلت الكويت آنذاك.
أضرار جانبية
ولفت إلى أن عدم توفير الدولة للبدائل بالسرعة المطلوبة، ضاعف إيجارات المخازن المرخصة بنسب غير منطقية، ما انعكس على مختلف الأنشطة التجارية، معتبراً أن هذا الضرر ستكون له أضرار جانبية لن يطول أصحاب الأعمال (المستأجرين) فقط لكنها ستطول المستهلكين أيضاً حيث ستمرر هذه الزيادات إليهم أيضاً.
وبيّن العوضي أن النقص الموجود في مساحات التخزين وارتفاع إيجارات التخزين على أصحاب الأعمال قد يضطر بعضهم إلى الوقوع في خسائر لا يمكن تفاديها، وبالتالي قد تؤدي إلى إفلاس البعض منهم بما ينعكس على الاقتصاد ككل، كما قد يلجأ بعضهم إلى زيادة أسعار خدماتهم لتلافي الخسائر، ما يؤثر على المواطن.
تغليظ العقوبات
وشدد العوضي على أن اتحاد العقاريين يشيد بالإجراءات التي تتخذها كل من بلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء لتطبيق القانون المتعلق باستغلال السراديب في العقارات الاستثمارية في الأنشطة غير المسموح بها، وإزالة التعديات المتعلقة بالبناء.
وذكر أن الاتحاد يقف مع الدولة في هذه الإجراءات لأن تلك المخالفات تسبّب ضرراً كبيراً على الدولة وعلى سكان العقارات الاستثمارية، مؤكداً ضرورة متابعة عمليات المراقبة ومخالفة وتغليظ العقوبات على جميع العقارات المخالفة.
سوق متخم بالمخالفات
ذكر العوضي أن اتحاد العقاريين «وجد أن السوق العقاري متخم بالمخالفات، وبالتالي أصبحت هناك مشكلة كبيرة، تكمن في أن من يخالف يحقق عوائد وإيجارات أعلى من الملتزم بالقوانين، وفي مرحلة البيع يكون المستفيد كذلك العقار المخالف لأنه صاحب الإيراد الأكبر، وبالتالي العائد على الاستثمار الذي يتم بيعه للطرف الآخر (المشتري) يكون أعلى»، مشدداً على ضرورة «إعادة الأمور إلى نصابها ليتساوى المخالف مع الملتزم بالقوانين بالعوائد والإيرادات والربح المحقق من البيع».
