حد أقصى للحبس الاحتياطي وتخفيض مدده
مجلس النواب المصري يحسم تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في «الانعقاد الخامس»
- تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عبر الوسائل الإلكترونية وإقرار مبدأ «لا محاكمة من دون محام»
- تقرير شهري يقيم أداء الوزراء والمحافظين
- حركة تنقلات وترقيات في الشرطة: جيل جديد في قيادة العمل الأمني
- الحكومة ترد على زيادة أسعار الوقود: ندفع 450 مليون جنيه «فارقاً» يومياً
في انتظار إضافة توصيات الحوار الوطني حول «الحبس الاحتياطي»، التي انطلقت في جلسات متخصصة، بات «الملف الحقوقي»، يفرض محتواه ومتطلباته، على الحالة السياسية والتشريعية في مصر، في الوقت الحالي، ويمتد الى الفترة المقبلة، في انتظار تغييرات فعلية، في شأن الحبس الاحتياطي وغيره من الأمور والتشريعات الحقوقية.
وقالت مصادر برلمانية، إن هناك استعدادات داخل مجلس النواب، من أجل مناقشة وإقرار تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية، بما فيها «مواد الحبس الاحتياطي»، خلال دور الانعقاد البرلماني الخامس، والمقرر أن ينطلق في أكتوبر المقبل.
وكشفت المصادر، أن التعديلات التي ادخلتها اللجنة، وهي مُشكلة من الجهات المعنية الممثلة للسلطة التشريعية والحكومة والخبراء، تتضمن، «تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً، بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية، أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى، بدلاً من عدم التقيد بمدد».
وأفادت بأن اللجنة تمكنت من إعداد مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وبتوافق من جميع ممثلي الجهات والوزارات الممثلين في اللجنة، وبعد مناقشات استمرت 14 شهراً.
ومن المقرر عرض التعديلات الجديدة على اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، ثم عرضه على الجلسة العامة في مجلس النواب لمناقشته وإقراره، بعد التوافق، ومن دون تأخير.
وقالت إن ملامح القانون، تصمنت «ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل، وكونها ممثلة للمجتمع المصري، كما تضمنت الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، خصوصاً في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات، وكل ذلك في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية».
وتضمنت بنود التعديلات أيضاً «تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي، إضافة إلى إعادة تنظيم أحكام الإعلان، بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية، سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني، وتنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف، بنصوص محكمة تراعى كل الضمانات الدستورية، التي تحقق الغاية منهما، من دون أن تنال من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية، وتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية، والتأكيد على إقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة من دون محام».
من ناحية ثانية، رحبت الأوساط السياسية، باعتماد الحكومة آلية جديدة، لمتابعة أداء الوزراء والمحافظين، حيث قرر رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، أن يكون هناك تقييم شهري لاداء كل وزارة في الإنجاز وحل المشاكل الجماهيرية، إضافة الى أن الزيارات الميدانية ستكون جزءاً من الأجندة الأسبوعية لأي وزير.
تنقلات وترقيات
أمنياً، أعلنت وزارة الداخلية، في بيان، تضمن حركة تنقلات ضباط الشرطة والترقيات العامة، أن «هذا يأتي في إطار ضخ دماء جديدة في جهاز الشرطة، ومواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في مجالات العمل الأمني، من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية، وإدراكاً لأهمية مواصلة تطوير ركائز العمل الشرطي، وآلياته لمواجهة التحديات والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية وتأمين مسيرة العمل الوطني».
أسعار المحروقات
ورداً على القلق تجاه رفع أسعار المحروقات، قال مسؤول حكومي، أمس، إن الأوضاع المتوترة عالمياً، وارتفاع أسعار النفط، وارتفاع كلفة النقل قادت الارتفاع في عملية الاستيراد، ولجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تتابع أسعار المواد البترولية عالمياً كل 3 أشهر، حتى وصلت كلفة لتر السولار الى 20 جنيهاً، ويباع بعد الزيادة بـ 11,5 جنيه فقط.
ولفت إلى أن الدولة تتحمل الفارق، وتدفع يومياً، 450 مليون جنيه، فارق كلفة أسعار المحروقات الحقيقية.
