515 «عقاراً حكومياً»... غير مستغل

أرقام صادمة كشفتها لجنة حصر الأراضي والمباني غير المستغلة والمواقع المستأجرة التابعة للجهات الحكومية، في تقريرها الأولي، وأهمها أن 30 جهة من أصل 55 تملك أراضي ومباني غير مستغلة، بينما يوجد 35 جهة تملك مواقع مستأجرة، فيما يبلغ إجمالي قيمة عقود استئجار المباني لدى الجهات نحو 31 مليون دينار.

خلاصات التقرير

«الطيران المدني» توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الإيطالية

منذ ساعة

وكيل «الدفاع» يبحث ورئيس الأركان الجزائري تعزيز أواصر التعاون

منذ ساعة

وبحسب التقرير الأولي الذي اطلع عليه مجلس الوزراء من وزارة المالية وتضمن بيانات ومعلومات بعد عقد اللجنة 10 اجتماعات على مدى 8 أشهر خلال الفترة من 13 - 9 - 2023 وحتى 16 - 5 - 2024، تبيّن أن هناك 344 قطعة أرض داخل البلاد و8 أراضٍ في الخارج غير مستغلة، فيما بلغ عدد المباني غير المستغلة في الداخل 161 مبنى، وفي الخارج مبنَيَيْن تابعين لوزارة الخارجية.وفي ما يتعلق بالأراضي، حلّت وزارة الكهرباء أولاً مع 117 قطعة أرض غير مستغلة، تليها وزارة الداخلية (54)، ثم الأشغال (45)، والمالية (29) والتأمينات (15).أما في ما يخص المباني، فقد تصدّرت وزارة المواصلات مع 147 مبنى غير مستغل، تلتها بلدية الكويت (6)، وبيت الزكاة (3).

وأفاد التقرير بأن 14 جهة حكومية لم يشملها التقرير «وذلك لعدم الرد على كتب وزارة المالية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء»، موضحاً أن اللجنة تسلمت رد بلدية الكويت والذي يتضمن الإجراءات الخاصة بسحب الأراضي غير المستغلة، وهي:

1 - تستلم الجهة الحكومية الأرض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار التخصيص ويعتبر القرار لاغياً في حال عدم استلام الموقع.

2 - تبلغ المدة الزمنية المخصصة لتنفيذ الجهة للمشروع المخصص على الأرض التي تم إصدار التراخيص لها 6 سنوات، وفي حال تجاوزت هذه المدة يعتبر الترخيص لاغياً.

3 - لا تقوم بلدية الكويت بإلغاء قرار الترخيص بعد انتهاء المدة الزمنية.

تكليفات للمالية

وبناء على التقرير، كلّف مجلس الوزراء وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات التي تراها مناسبة لوضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتنظيم التصرف في الأراضي والمباني الحكومية غير المستغلة داخل وخارج الكويت، مع وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتنظيم استئجار المباني من القطاع الخاص، واستكمال كافة الإفادات والبيانات حول الأراضي والمباني غير المستغلة.

كما كلّف المجلس وزارة المالية بـ«التنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والجهات ذات الصلة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة نحو دراسة توحيد نظام GIS (نظم المعلومات الجغرافية) على مستوى الدولة، ليكون نظاماً مركزياً يحتوي على بيانات تفصيلية خاصة بجميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة والجهات الحكومية، وذلك تحت إشراف جهة واحدة مختصة مع إمكانية أن تستفيد منه الجهات ذات العلاقة.

وبحسب القرار، من المقرر أن تقوم وزارة المالية بموافاته خلال ثلاثة أشهر بتقرير عن إجراءاتها التي كلفت بها.

سنتان للتسليم بعد التخصيص و6 للتنفيذ.. وإلّا الإلغاء

كلّف مجلس الوزراء بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطبيق قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ف 2023/06/75/2 د2) الذي يقضي بتسليم المواقع المخصصة للجهات الحكومية خلال سنتين من تاريخ صدور قرار التخصيص، ويعتبر القرار لاغياً في حالة عدم تسلم الموقع.وينص قرار «البلدي» أيضاً على أن المدة الزمنية المخصصة لتنفيذ المشاريع الحكومية 6 سنوات من تاريخ تسلّم الموقع، ويعتبر التخصيص لاغياً في حالة تجاوز المدد المذكورة في القرار.

7 جهات تملك أكبر عدد من الأراضي غير المستغلة

1 - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة (117)

2 - وزارة الداخلية (54)

3 - وزارة الأشغال العامة (45)

4 - وزارة المالية (29)

5 - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (15)

6 - وزارة العدل (12)

7 - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (10)

7 جهات تملك أكبر عدد من المباني غير المستغلة

1 - وزارة المواصلات (147)

2 - بلدية الكويت (6)

3 - بيت الزكاة (3)

4 - وزارة الخارجية (2)

5 - التطبيقي (2)

6 - وزارة الكهرباء (2)

7 - صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة (1)

14 جهة لم توفّر البيانات المطلوبة

ورد في التقرير أن هناك 14 جهة حكومية لم يتم استلام ردودها، ولا تتوفر أي بيانات ومعلومات عن الأراضي والمباني غير المستغلة والمواقع المستأجرة التابعة لها.وهذه الجهات هي:1 - الهيئة العامة للصناعة2 - ديوان الخدمة المدنية3 - الهيئة العامة للطرق والنقل البري4 - الديوان الأميري5 - قوة الإطفاء العام6 - الإدارة العامة للجمارك7 - الهيئة العامة للرياضة8 - وزارة الإعلام9 - الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية10 - وزارة الشؤون الاجتماعية11 - الأمانة العامة لمجلس الوزراء12 - وزارة الدفاع13 - وزارة التربية14 - الإدارة العامة للطيران المدني

5 توصيات

حددت اللجنة 5 توصيات للتعامل مع الاختلالات التي رصدتها في الأراضي والمباني الحكومية غير المستغلة، هي:

1 - سحب أراضي الفضاء غير المستغلة من الجهات الحكومية من قبل بلدية الكويت وفقاً لقرار المجلس البلدي رقم (م ب ل ف 2023/06/75/2) المتخذ بتاريخ 2023/10/16، والتي تجاوزت المدة من قرار المجلس البلدي.

2 - نظراً لعدم وجود آلية سحب للمباني غير المستغلة بالجهات الحكومية، تقترح اللجنة أن تتم معالجة ذلك من خلال تكليف قطاع الخدمات العامة بوزارة المالية - إدارة إسكان موظفي الدولة - بإعادة تخصيص المباني غير المستغلة عن طريق تخصيصها لجهات حكومية أخرى تستأجر مباني من القطاع الخاص، أو هي بحاجة لها بهدف خفض تكاليف استئجار المباني من القطاع الخاص. وفي حالة عدم رغبة أي من الجهات الحكومية لهذه المباني يتم تحويلها إلى بلدية الكويت بعد انقضاء المدة الزمنية التي يتم تحديدها، مع ضرورة وجود آلية للتصرف في المباني غير المستغلة من قبل البلدية.

3 - توحيد نظام GIS (نظم المعلومات الجغرافية) على مستوى الدولة، بحيث يكون نظاماً مركزياً يحتوي على بيانات تفصيلية خاصة بجميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة والجهات الحكومية.

4 - إصدار تنظيم يحدد ضوابط استئجار المباني من القطاع الخاص والمدة القصوى للاستئجار، بحيث تسمح للجهة الحكومية بناء أو توفير مقار لها، مع وجود مساءلة للجهة الحكومية في حال تجاوز المدة المحددة.

5 - دراسة وضع ضوابط وإجراءات لتنظيم التصرف في الأراضي والمباني غير المستغلة خارج الكويت من قبل وزارة المالية (إدارة نظم الأصول).

8 معوقات

1 - صعوبة الوصول إلى البيانات لعدم وجود قاعدة بيانات معتمدة من جهة حكومية واحدة أو نظام موحد (GIS) لمراجعتها والتحقق من دقتها.

2 - عدم استلام ردود من 14 جهة حكومية، ولا يتوفر للجنة أي بيانات ومعلومات عن الأراضي والمباني غير المستغلة والمواقع المستأجرة من جانبها.

3 - تأخر بعض الجهات بالرد على مخاطبات وزارة المالية

4 - عدم وضوح بعض البيانات، وعدم استكمالها من قبل بعض الجهات

5 - عدم سحب الأراضي غير المستغلة بعد انتهاء المدة المحددة من قبل البلدية

6 - عدم وجود آلية تنظم إعادة استغلال المباني غير المستغلة من قبل الجهات

7 - عدم وجود آلية تحدد مدة انتهاء الجهات الحكومية من استئجار عقود المباني

من القطاع الخاص

8 - عدم وجود آلية للتصرف بالأراضي والمباني غير المستغلة خارج الكويت.