الصناديق والمحافظ وحسابات العملاء أكثر المستفيدين
1.3 مليار دينار مكاسب البورصة في 18 جلسة... 88 في المئة منها لأسهم النخبة
- 656 مليون دينار سيولة متداولة في البورصة منذ بداية الربع الثالث
في ظل عودة الأموال المتداولة في البورصة إلى وتيرتها التصاعدية نسبياً، بعد خمول دام فترة ليست بالقصيرة، عززت المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية من تركزاتها في الأسهم التشغيلية لاسيما مكونات سوق النخبة.
وبفعل التحركات الإيجابية نحو تلك الأسهم وضخ السيولة الجديدة لأهداف شرائية، حققت البورصة مكاسب سوقية بلغت 1.3 مليار دينار في 18 جلسة منذ بداية الربع الثالث.
ويتوقع أن يكون لها تأثيرات إيجابية على صعيد أداء الصناديق وحسابات العملاء لدى شركات إدارة الأصول وكذلك الأفراد من المتداولين إلى جانب المراكز الاستثمارية للمؤسسات الأجنبية سواءً الخاملة التي تتبع مؤشرات الأسواق الناشئة المدرج عليها بورصة الكويت أو المؤسسات النشطة التي تواكب الحركة السومية لأسهم السوق.
وكشفت عمليات رصد أجرتها «الراي» عن استحواذ أسهم ومكونات سوق الواجهة (السوق الأول) على 88 في المئة بما يعادل 1.143 مليار دينار من المكاسب المسجلة على مستوى الأسعار السوقية مقابل نحو 160 مليون دينار لأسهم «السوق الرئيسي»، حتى إقفالات أمس.
وسجلت السيولة المتداولة في عموم البورصة على مدار 18 جلسة تداول تمثل قوام التعاملات منذ بداية يوليو الجاري أي منذ بداية الربع الثالث 656 مليون دينار لتقفز في مجملها (منذ بداية العام) 7.27 مليار دينار.
انعكاس الانتعاشة
ومن شأن الانتعاشة الأخيرة لمعدلات السيولة ومكساب حزمة من الأسهم القيادية وما يتحقق من المكاسب السوقية للأسهم المدرجة أن يكون تأثيرات متعددة على حسابات كبار الملاك وكذلك صناديق الاستثمار والمحافظ المالية وحسابات العملاء لدى كيانات إدارة الأصول، منها:
زيادة قيمة الأصول: ترتفع قيمة الأصول المدرجة في الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية، ما يزيد من صافي قيمة تركزات صناديق الاستثمار.
تحسين العوائد الاستثمارية: تعزز المكاسب السوقية من العوائد الكلية للاستثمارات، مما يجذب المزيد من المستثمرين إلى الجهة المتخصصة.
توسيع قاعدة المستثمرين: تؤدي العوائد المرتفعة إلى زيادة الثقة لدى المستثمرين، ما يجذب مستثمرين جدداً ويدعم تدفقات رأس المال إلى الصناديق والمحافظ.
زيادة التوزيعات النقدية: مع زيادة الأرباح من الأسهم، يمكن للصناديق الاستثمارية توزيع أرباح نقدية أكبر على المستثمرين.
تعزيز السيولة: إن المكاسب السوقية يمكن أن تزيد من سيولة الصناديق والمحافظ، ما يسهل عمليات البيع والشراء.
توسيع نطاق الاستثمار: إن زيادة رأس المال المتاح يمكن أن تمكّن الصناديق والمحافظ من استثمار في فرص جديدة وتنويع الأصول.
تقليل المخاطر: المكاسب السوقية تقلل من نسب الديون إلى الأصول، ما يقلل من المخاطر المالية التي قد تتعرض لها الكيانات المتخصصة.
تعزيز سمعة الصندوق: لا يخفى أن تحقيق مكاسب سوقية كبيرة سيُحسن بطيبعة الحال من سمعة الصندوق أو المحفظة، الأمر الذي يزيد من جاذبيتها لدى المستثمرين المحتملين.
زيادة التقييمات السوقية: يدعم ارتفاع قيمة الأسهم التقييمات السوقية للصناديق والمحافظ، ما قد يؤدي إلى إعادة تقييم الأصول وإعادة التوازن.
جذب المستثمرين: يؤدي تحقيق العوائد المرتفعة إلى جذب المؤسسات الكبيرة التي تبحث عن استثمارات آمنة وذات عوائد جيدة، ما يزيد التدفقات الاستثمارية.
تنشيط السوق: من الطبيعي أن تؤدي المكاسب السوقية إلى تنشيط دولة التداول، إذ يصبح المستثمرون أكثر استعداداً لشراء وبيع الأصول.
الاستثمارات طويلة الأجل: تعتبر سبل الاستثمار عبر الصناديق من الاستثمارات المستقرة طويلة الأمد التي تعتمد على عوائد ملائمة، ما قد يشجع المستثمرين على الاحتفاظ باستثماراتهم لفترة أطول، وبالتالي تدعم الاستقرار في السوق.
تباين عند الإغلاق
سجل المؤشر العام ارتفاعاً بـ 22.6 نقطة في إقفالات البورصة أمس، بفعل نشاط بعض مكونات السوق الأول الذي أقفل مؤشره على ارتفاع 30.37 نقطة فيما تراجع السوق الرئيسي بـ 2.27 نقطة.
