إجمالي قيمتها السوقية 67.2 مليون دينار حتى إقفالات أمس
مساهمو 12 شركة مُدرجة يترقّبون هيكلةً جذريةً تنتشلها من الخسائر المتراكمة
- 9 شركات أسهمها تحت سقف الـ 50 فلساً و3 فوق الـ 100 وأحجامها بين 2.5 و13 مليون دينار
- 10 إجراءات للهيكلة متاحة للشركات المثقلة بالخسائر وفقاً لخطط مدروسة ومعتمدة رقابياً
لم يعد ضمن قائمة الشركات المدرجة في «بورصة الكويت» والموقوفة عن التداول بتعليمات من هيئة أسواق المال والجهات التنظيمية ذات العلاقة، أي شركات فقدت 75 في المئة أو أكثر من رأسمالها، وذلك بعد استنفادها سبل معالجة أوضاعها والتقيد بالفترات المسموح بها وفقاً للقانون والضوابط.
خارج البورصة
وشهدت الفترة الماضية شطب عدد كبير من الشركات التي تجاوزت خسائرها حدود الـ 75 في المئة، فيما تراجع عدد التي لاتزال محملة بخسائر متراكمة تبلغ 50 في المئة من رأس المال المدفوع فأكثر، وبما يقل عن الـ 75 في المئة، إلى 12 شركة، ينتظر مساهموها هيكلةً جذرية ترسّخ ثقتهم وثقة أصحاب رؤوس الأموال فيها، وتدعم ثباتها ومكانها في السوق، من بين تلك الشركات 3 موقوفة بتعليمات من هيئة أسواق المال.
أما الشركات الـ 9 الأخرى فلاتزال تتداول أسهمها في البورصة وجميعها في السوق الرئيسي، في إطار القواعد المنظمة للتعاملات، فيما تخضع بياناتها المالية الفصلية والسنوية وما تضمنته من إجراءات للتعامل مع الخسائر، للمتابعة والتدقيق.
مدققو الحسابات
وتأتي تقارير مدققي الحسابات في مقدمة المعطيات الرئيسية التي تستند إليها الجهات الرقابية خلال عمليات مراجعة أوضاع جميع الشركات بما فيها التي تعاني من خسائر متراكمة، كما ترصد أيضا الفترة الزمنية التي تظل فيها الخسائر قائمة دون معالجات جذرية.
وتراوحت القيمة السوقية لتلك الشركات، حسب إقفالات أسهمها في البورصة أمس، بين 2.5 و12.9 مليون دينار، وتُقدّر القيمة السوقية لإجمالي الشركات الـ 12 نحو 67.2 مليون دينار، أي ما يعادل حجم شركة واحدة؛ مثلاً، من مكونات السوق الأول.
أقل من 50 فلساً
وعلى صعيد الأسعار السوقية وفقاً لآخر الصفقات التي تم تنفيذها على أسهمها، جاءت 9 شركات من أصل الـ 12 تحت سقف الـ 50 فلساً، فيما تتداول 3 شركات ما بين الـ 50 و100 فلس، إذ تواجه بعض هذه الشركات حالة من التحفظ من قبل المتعاملين تحسباً لاتخاذ أي إجراء مفاجئ بحقها.
في المقابل، يمثل خط الهيكلة المالية والمعالجات التي يمكن أن تسلكها الشركات أو تُفصح عنها بعد اعتمادها من الجهات الرقابية، أحد أهم الركائز التي تعتمد عليها الأوساط الاستثمارية والمتعاملون في البورصة، لاتخاذ قرار اقتناء الأسهم وربما استغلال الفرص المواتية لهم.
إجراءات الهيكلة
وهناك العديد من الإجراءات القانونية التي تتبعها الشركات لإطفاء الخسائر المتراكمة من رأس المال، من بينها:
1 - خفض رأس المال المدفوع
وتعدّ طريقة خفض أو تقليل حجم رأس المال المصدّر والمدفوع، إحدى السبل الرئيسية التي تتبعها الكثير من الشركات المحلية والخارجية، للتعامل مع الخسائر المتراكمة، ضمن خطة إعادة هيكلة معتمدة.
2 - زيادة رأس المال
تعتمد بعض الكيانات سياسة زيادة رأس المال من خلال طرح أسهم جديدة للاكتتاب العام أو الخاص، وجمع الأموال لاستخدامها في إطفاء الخسائر المتراكمة.
3 - هيكلة الديون والمساهمات الإستراتيجية
تتم العملية أحياناً عبر تحويل جزء من الديون المستحقة على الشركة إلى أسهم وملكيات للدائنين، عبر طرح أسهم خاصة لهم، ما يقلل من العبء المالي، فيما يمكن إدخال مساهم إستراتيجي جديد يضخ سيولة إضافية تزيد من قوة المركز المالي.
4 - إعادة تقييم الأصول
نجحت الكثير من الشركات في إعادة تقييم الأصول الثابتة وغير الثابتة، بحيث ينعكس الأمر على حقوق المساهمين وبالتالي الحد من الخسائر المتراكمة.
5 - الاندماج أو الاستحواذ
أثبتت طريقة الاندماج مع شركة أخرى أو استحواذ كيان على آخر عبر الضم نجاحها، إذ يمكن أن يساعد ذلك في تحسين الوضع المالي للشركة المتعثرة أو التي تعاني خسائر.
6 - تخفيض التكاليف
تتضمن خطط الهيكلة تحسين الكفاءة التشغيلية للشركة، وتقليل النفقات غير الضرورية، والعمل على زيادة الإيرادات بما يضمن انعكاسات إيجابية على الوضع المالي للشركة.
7 - التصفية الجزئية للأصول غير الأساسية
هناك شركات ضمنت خط الهيكلة لديها إجراءات لبيع بعض الأصول غير الأساسية للشركة بهدف توفير سيولة يمكن استخدامها تغطية الخسائر، مع العمل على تعويضها بأصول مجدية في المستقبل.
8 - الاحتفاظ بالكاش
بدلاً من توزيع الأرباح النقدية، التي تحققها الشركات، يسلك بعضها سبلاً أخرى لإرضاء المساهمين من جانب، وتحقيق الثبات المالي من جانب آخر، منها توزيع أسهم منحة، ما قد يقلل من الخسائر المتراكمة.
9 - إعادة تمويل الديون
تمثل الديون أحد العوامل الأساسية التي تثقل هموم الشركات، لكن التفاوض على شروط الديون القائمة مثل تمديد فترة السداد أو تقليل معدلات الفائدة، وغيرها من الإجراءات، يمكن أن يقلل من الأعباء المالية.
10 - تنويع المنتجات وهيكلة العمليات
دخول أسواق جديدة أو تقديم منتجات أو خدمات جديدة يمكن أن يزيد من الإيرادات ويساهم في تحسين الوضع المالي، إلى جانب الاهتمام بتحسين العمليات الداخلية وتقليل التكاليف من خلال إعادة هيكلة العمليات التشغيلية.
وفي ظل العمل على تطبيق مثل هذه الخطط والإستراتيجيات، عقب دراساتها من كل النواحي، سيكون في مقدور الشركات التخلص من الخسائر والدخول إلى منطقة آمنة تضمن لها الاستمرارية وتحقيق العوائد.
