البرلمان منح الحكومة المصرية «الثقة»

السيسي: «هدف إستراتيجي» توطين القاعدة الصناعية

من جلسة منح الثقة للحكومة المصرية
من جلسة منح الثقة للحكومة المصرية
تصغير
تكبير

بعد 11 جلسة عقدتها اللجنة البرلمانية المعنية بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، على مدار 6 أيام متتالية، بدأت بعد أن أدى رئيس الحكومة والوزراء ونواب الوزراء اليمين الدستورية، أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، منح مجلس النواب، في جلسة خاصة، أمس، حكومة مصطفى مدبولي «الثقة»، وطالبها بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير البرلمان.

وفي وقت سابق، قال وكيل مجلس النواب رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة أحمد سعدالدين، إن تقرير اللجنة أقر منح الثقة للحكومة الجديدة، وطالبها بانتهاج سياسات مالية أكثر صرامة للوصول بنسبة العجز الكلي في الموازنة إلى النسب الآمنة، وإيجاد حلول مستدامة لسد الفجوة في النقد الأجنبية، واستمرار السياسة الخارجية في نهج التوازن والتنوع والحكمة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.

كما أوصى بـ «تفعيل مبدأ التعامل بالمثل وعدم السماح لأي دولة بالتدخل في الشؤون الداخلية، وضرورة الاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لتغطية الطلب في أوقات الذروة، وتعظيم الإيرادات غير الضريبية من فوائض الهيئات والمؤسسات الاقتصادية، وإعادة النظر في هيكل المنظومة الضريبية وخفض الأعباء الضريبية على المواطنين ومؤسسات الأعمال، وأيضاح السياسة والإدارة المالية للقروض التي تحصل عليها مصر والدوافع وأوجه الإنفاق وكيفية السداد».

وحاز برنامج الحكومة، موافقة الغالبية في اللجنة، مقابل اعتراض 6 من النواب، هم: إيهاب بسطاوي، أيمن المغاوري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، وأحمد فرغل.

المنطقة الاقتصادية

من ناحية ثانية، وجه السيسي، خلال اجتماع مع قيادات حكومية ونقابية، في شأن تطوير العمل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتقديم التسهيلات لجذب الاستثمارات للمنطقة، بما يضمن استدامتها، وإزالة المعوقات.

وشدد على الدور المحوري لتوسيع القاعدة الصناعية وتوطينها، باعتبارها «هدفاً إستراتيجياً».

في سياق آخر، قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، لدى استقباله، أمس، قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا، إن قناة السويس «تعد ركناً رئيسياً لاستقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية»، مشيراً إلى أن «حركة الملاحة العابرة في القناة تأثرت بشدة من تداعيات أزمة البحر الأحمر، وأيضاً أثرت على سوق النقل البحري».

وشدد على «كفاءة منظومة الأمان والسلامة البحرية للسفن العابرة للقناة من خلال ما تمتلكه الهيئة من خبرات متراكمة».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي