المساهمات الحكومية في الشركات المدرجة محمّلة بعوائد
1.05 مليار دينار مكاسب البورصة في 13 جلسة... 680 مليوناً منها للبنوك
- المؤشر العام ارتفع 2.6 % والأول 3.1 % والرئيسي بـ 5 % منذ بداية يوليو
- الملكيات المباشرة للجهات الحكومية تعادل نحو 14 % من السوق
سجّلت استثمارات المحافظ المالية التابعة للمؤسسات الحكومية في الأسهم المدرجة ببورصة الكويت، استقراراً واضحاً في مراكزها الإستراتيجية بالبنوك والعديد من الكيانات القيادية المتداولة أسهمها في السوقين الأول والرئيسي.
وحسب متابعة أجرتها «الراي»، فإن الملكيات المباشرة للجهات الحكومية تعادل نحو 14 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة (بخلاف مساهماتها في الصناديق)، إذ تتمثل تلك الحصص بملكيات إستراتيجية في أسهم تشغيلية غالبيتها من النوع الثقيلة مثل البنوك وغيرها، غالبيتها محملة بعوائد كبيرة.
معطيات رئيسية
وتمثل تلك الملكيات مراكز استثمارية طويلة الأمد لا تخضع للمضاربات ولا تمثل أهدافاً للسيولة الساخنة، حيث تحرص المؤسسات الحكومية على انتقاء الفرص التي تواكب إستراتيجيتها طويلة الأمد وفقاً لمعايير فنية ومالية بحتة، منها:
- قوة المركز المالي للبنك أو الشركة المراد اقتناء أسهمها
- استقرار أرباح الشركة وتنامي التوزيعات والعوائد التي تمنحها لمساهميها.
- الأداء التاريخي للسهم عبر التعاملات اليومية في البورصة ومدى ثباته وتوازنه.
- نوعية ونماذج الملاك وكبار المساهمين وقدرتهم على دعم استقرار الكيان.
- النظرة المستقبلية لأداء الشركة واستثماراتها وقدرتها على الاستمرارية.
- النظر لمعدلات السعر السوقية إلى ربحية السهم (P/E) كذلك القيمة الدفترية (P/B).
- معدلات السيولة المتداولة على السهم والقدرة على التخارج أو زيادة حصص الملكية.
- النظر إلى القطاع والتخصص الذي تعمل فيه الشركة ونسبة التركز المستهدفة فيه.
-تقييم الوضع العام للشركة وإدارتها ومدى جودة الأرباح التشغيلية التي تحققها.
13 جلسة
وفي سياق هذه العوامل وغيرها من معطيات، يمكن بناء الأهداف الاستثمارية سواءً للمؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص وكذلك الأفراد، إلا أن نموذج الاستثمار ومدته تحكم آلية اختيار الفرص ونوعيتها ومدى القدرة على تحقيق العائد المستهدف منها.
إلى ذلك، كان للمكاسب التي حققتها الأسهم التشغيلية لاسيما خلال الـ 13 جلسة الماضية أثر إيجابي على وزن تلك المحافظ وغيرها من محافظ المستثمرين رغم تراجع معدلات السيولة المتداولة يومياً خلال الفترة الأخيرة.
وحققت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة (مكونات السوق الأول والسوق الرئيسي) 1.055 مليار دينار( تعادل نحو 2.6 في المئة) وفقاً لإقفالات أمس (حسب التقرير اليومي لـ «كامكو انفست»)، لتصل إلى 41.6 مليار دينار.
عوائد البنوك
واستحوذت البنوك المدرجة على 680.8 مليون دينار من المكاسب أي ما يعادل نحو 64.4 في المئة، الأمر الذي يعكس ثقة الأوساط الاستثمارية بأسهم البنوك الكويتية التي تمثل هدفاً رئيسياً من أهداف السيولة المحلية والأجنبية.
وتفسر مكاسب البنوك سوقياً كثافة الشراء التي تشهدها من وقت إلى آخر والتي تواكب البدء في الإفصاح عن البيانات النصف سنوية وما يصاحبها من نمو وربما توزيعات فصلية، فيما أظهرات بيانات عن بلوغ إجمالي قيمة أسهم البنوك حتى إقفالات أمس إلى 25.26 مليار دينار.
مكاسب خلال أيام
وعلى صعيد حركة المؤشرات، سجل المؤشر العام للبورصة خلال الـ 13 جلسة الماضية فقط ارتفاعاً يعادل تقريباً 2.6 في المئة، مدعوماً بالسوق الاول الذي حقق مكاسب بـ 3.1 في المئة منذ بداية النصف الثاني.
أما السوق الرئيسي فقد استفاد من زخم العديد من مكوناتها ليحقق نحو 5 في المئة من أصل مكاسبه منذ بداية النصف الثاني في 1 يوليو الجاري.
وفي السياق، لوحظ أن أكثر الأسهم تداولاً من حيث السيولة التي وجهتها الصناديق والمحافظ والمؤسسات والشركات نحو البورصة هي ( بيتك والوطني وأجيليتي والخليج وإيفا) حيث استحوذت الأسهم الخمسة على 2.866 مليار دينار من إجمالي 7.103 مليار دينار تمثل قواتم السيولة المتداولة في البورصة منذ بداية العام.
ومن جانب آخر، بلغ معدل الأموال المتداولة يومياً حتى الآن 54.2 مليون دينار مقابل 43 مليوناً للسنة 2023، فيما كان نصيب السوق الأول 5.377 مليار من تلك السيولة و 1.725 مليار دينار للسوق الرئيسي.
مؤشرات التداول
وكانت مؤشرات البورصة حققت مكاسب جماعية أمس، جاءت بواقع 15.7 نقطة، والسوق الأول بـ 7.5 نقطة، والرئيسي العمومي بـ 49.6 نقطة والرئيسي 50 بـ 70 نقطة، في حين كانت السيولة متواضعة إذ بلغت بحدود 28.6 مليون دينار.
