المؤسسات المرخص لها تمثل منفذاً رئيسياً للأجانب نحو الأسهم المحلية
استثمارات «أمناء الحفظ» في «البورصة» تقفز إلى 4.3 مليار دينار
- ملكيات الأمناء تضاعفت 3 مرات خلال السنوات الـ 5 الماضية الـ 5 الماضية
يلعب أمناء الحفظ في المؤسسات المالية العالمية، دوراً جوهرياً في دخول أموال المستثمرين الأجانب إلى بورصة الكويت، واستهداف الأسهم التشغيلية التي تتقدمها البنوك ومكونات السوق الأول من الشركات.
وكثفت المؤسسات المالية العالمية والإقليمية حضورها في البورصة، عبر تكوين مراكز استثمارية مؤثرة في الأسهم الكويتية، وأظهرت تطوراً ملحوظاً من حيث حجم استثماراتها في السوق.
وبالنظر إلى تطور ملكيات وأحجام استثمارات أمناء الحفظ لصالح العملاء، وفقاً لعمليات رصد أجرتها «الراي» يتضح أنها تضاعفت خلال السنوات الـ 5 الماضية أكثر من 3 مرات لتصل إلى نحو 4.3 مليار دينار من إجمالي استثمارات الأجانب عامة في سوق الأسهم الكويتية.
وحسب حركة السيولة الأجنبية، يستأثر بنك «HSBC»، بنصيب الأسد من إجمالي نشاط المؤسسات المرخص لها والمسجلة لدى الشركة الكويتية للمقاصة إذ قاربت حصته 70 في المئة من إجمالي تعاملات الأمناء.
تلته مؤسسات أخرى مثل «سيتي بنك»، وبنك «أبوظبي الأول»، بخلاف مؤسسات محلية، تستحوذ حالياً على نحو 10 في المئة من وزن البورصة.
جاهزية البورصة
ويُحسب للبورصة وفريقها التكنولوجي، قدرتها على تجهيز بنيتها بما يواكب طموح المؤسسات العالمية المهتمة بالسوق الكويتي عامة، إذ كان لنماذج الأعمال والجلسات الخاصة بتعاملات الأجانب، لاسيما المتمثلة في جلسة التداول بسعر الإغلاق وغيرها، تأثير إيجابي على أحجام تلك الأموال.
وتعمل منظومة سوق المال ممثلة بـ «هيئة الأسواق» و«بورصة الكويت» و«الكويتية للمقاصة»، على تجهيز السوق لنيل بطاقة الترقية إلى درسة «سوق ناشئ متطور»، مما سيكون له أثر كبير في استقطاب مؤسسات وصناديق عالمية قادرة على ضخ المزيد من الأموال عبر أمناء الحفظ المرخص لهم.
وتشهد خدمات أمانة الحفظ منافسة حامية بين الكيانات المرخص لها، حيث تسعى كل جهة منها للفوز بثقة المؤسسات والعملاء الأجانب الذين يرغبون في دخول الكويت عبر بوابة البورصة، فيما تتركز معظم العمليات التي ينفذها الأمناء في مكونات السوق الأول من الأسهم المدرجة.
وتمثل معظم تحركات أمناء الحفظ في الشراء لصالح مؤسسات استثمارية خاملة غير قابلة للمضاربات العشوائية ولا تتأثر بالحركة السريعة على الأسهم، حتى لو تراجعت قيمتها السوقية، حيث تعتمد على الاستثمار طويل الأمد بالأسهم التشغيلية التي تتقدمها البنوك المحلية والشركات الخدمية والعقارية و غيرها.
مؤشرات عالمية
في المقابل، تسجل المؤسسات النشطة حضوراً مؤثراً في الحركة اليومية إلى جانب الاستثمار النسبي عبر أمناء الحفظ أيضاً، لكن الكيانات المرخص لها تحرص دائماً على التوازن في حركتها لاسيما خلال الفترات التي تشهد فيها البورصة مراجعات على مؤشرات «MSCI» و«FTSE Russell» وستاندرد آند بورز (S & P) للأسواق الناشئة المدرجة بها أسهم كويتية.
