«الأمن المائي والسيبراني... والطاقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي»
حكومة «مواجهة التحديات» المصرية تُقدم أوراق اعتمادها للبرلمان
- الحرص على تعزيز العلاقات مع الدول العربية والجوار الجغرافي
في جلسة تقديم «أوراق الاعتماد وطلب نيل الثقة»، تحدث رئيس الحكومة المصرية الجديدة مصطفى مدبولي عن «برنامج الحكومة» في الفترة المقبلة.
وقال إن تجديد الثقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، «هو تكليف يحمله المزيد من المسؤولية الوطنية، والتي يجب أن يحرص عليها كل مسؤول في الحكومة، وتتزايد أهميتها في تحديات كبرى يجب مواجهتها».
وأضاف خلال الجلسة الخاصة لمجلس النواب، والتي عقدت في مقر البرلمان الجديد، في العاصمة الإدارية، أن «أعضاء الحكومة التي تقف أمامكم، هي في مقدمة الصفوف قولاً وعملاً، والمثل الأعلى في تحمل المسؤولية في خدمة الوطن، وأجدد العهد لاستكمال مسيرة الوطن وتحقيق تطلعات المواطن، ويعتمد برنامج الحكومة، على مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطنى ومختلف الإستراتيجيات الوطنية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتحسين حياة المواطن المصري من كل جوانبها، وعلينا أن ندرك طبيعية التحديات التي نواجهها وهي تحديات ذات وجوه متعددة».
وأوضح أن «الوجه الأول في التحديات، يرتبط بإكمال المسيرة التي بدأتها مصر منذ 10 سنوات، والوجه الثاني يرتبط بتحديات، والثالث بالصراعات التي يشهدها الإقليم الذي تقف مصر في قلبه»، مؤكداً أن«الحكومة الجديدة هي حكومة تحديات، لذلك تضع صوب أعينها، العمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الأمن القومي وبناء الإنسان المصري، والعمل على توفير متطلبات المواطن من كل الخدمات، خصوصاً في مجالات التعليم والصحة، ومواصلة المسار الاقتصادي، والاستمرار في إكمال المشروعات التي بدأت وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار في إطار تطوير شامل للدولة في كل القطاعات».
وأضاف مدبولي، «أمن مصر المائي وأمن الطاقة والأمن السيبراني، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، ونعمل على تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، وعدم التفريط في حصة مصر من النيل، والتي تمثل الحياة لكل المصريين، مع العمل على تقليل الفاقد من المياه، وترشيد استخدام مياه الري وحماية المياه من التلوث».
كما أكد«الحرص على الاستمرار في تعزيز العلاقات مع الدول العربية ودول الجوار الجغرافي من خلال العلاقات الثنائية وعبر الجامعة العربية، في ضوء الأهمية الجوهرية لتلك العلاقات، باعتبارها صمام أمن المنطقة مع المبادرة نحو التفاعل والإسهام في تشكيل توازنات إقليمية».
وتابع «وسنسعى بجدية لتعزيز الشركات الدولة والانضمام إلى التحالفات الدولية، بما يعزز من موقف مصر على الساحة العالمية، ويتيح فرصاً جديدة للتعاون في مختلف التعاونات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والاستمرار في سياسات التوازن الإستراتيجي التي تنتهجها الدولة في ظل حالة الاستقطاب الدولي ومواصلة الدور المصري الرائد في النظام متعدد الطرف للدفاع عن المصالح المصرية في المحافل الدولية».
وشدد مدبولي، على أن «برنامج الحكومة يتضمن الاهتمام بمحور أمن الطاقة، من حيث تأمين وتنويع مصادر الطاقة التقليدية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والبنية التحتية وتنويع شبكات الطاقة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتعزيز الأمن السيبراني من خلال الأطر التنظيمية والتشريعية والتعاون الدولي، وترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وضبط الأسعار والحد من التضخم، وصمود الاقتصاد في مواجهة الأزمات الخارجية».
ويشمل برنامج الحكومة الجديدة محاور رئيسية، «حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية والعمل على تحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل، بما يضمن حماية وأمن واستقر الحدود، ودعم القرارات وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس والجرائم العابرة للحدود والاتجار بالشر، وتطوير السياسية الخارجية لمصر، وتعزيز دورها في المحيط العربي والأفريقي، وتعزيز المشاركة في المنظمات الدولية»، بحسب مدبولي.
وعقب إعلان البيان، أعلن رئيس البرلمان حنفي جبالي، تشكّل اللجنة الخاصة بدراسة البرنامج الحكومي برئاسة وكيل أول مجلس النواب أحمد سعدالدين وعضوية 42 نائباً، وأن تعد تقريرها خلال 10 أيام على الأكثر، تمهيداً لعرضه على المجلس، لمناقشته في 21 يوليو الجاري والتصويت عليه.
