رأي نفطي
... لنصل للـ 90 على (أوبك+) تعلّم الدرس
بوصلة التفاؤل تتجه نحو صعود سعر النفط، وذلك بعد أن ارتفع مؤشر سعر برميل برنت نحو 10 دولارات منذ بداية شهر يونيو الماضي، تزامناً مع بداية موسم الصيف وموسم السفر بالسيارات في مختلف أنحاء العالم، إذ بلغ عدد المسافرين براً 7 ملايين، وهو الأعلى منذ أكثر من 3 سنوات، وهذا هو المؤشر الأهم ولأكبر دولة مستهلكة للنفط (أميركا)، الأمر الذي ساعد وساهم في خفض المخزون التجاري من النفط الخام.
مؤشر الاستهلاك هذا يعتبر مهماً ويشرع للبدء في شراء كميات كبيرة من النفط الخام في أميركا ويدفع بالمضاربين في مضارباتهم اليومية إلى رفع أسعار النفط، بالرغم من زيادة كميات الإنتاج عالمياً في خلال السنوات الماضية ومن دول حديثة في إنتاج النفط وتصديره إلى الخارج ومنها البرازيل وكندا، ووصلت إلى القارة الآسيوية لتنافس نفوط دول الخليج العربي.
وعلى الرغم من التزام دول (أوبك+) بخفض الإنتاج في نطاق 5.5 مليون برميل في اليوم والتزام معظم الأعضاء. لكن هذا الالتزام الصارم بحصص الإنتاج قد لا يستمر طويلاً إذا ما وصل سعر البرميل 90 دولاراً، ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية، والخوف من سعر غالون البنزين والمؤثر الحقيقي لتوجه الأصوات، وتأثيره المباشر على تحديد الرئيس القادم.
وقد زادت كميات استيراد النفوط الخارجية بنسبه 10 في المئة في الولايات المتحده الأميركية، والأهم أن المخزون من وقود السيارات انخفض بحوالي 2.300 مليون برميل، في وقت انخفضت الإمدادات النفطية من دول الخليج العربي وكذلك العراق، بسبب زيادة الاستهلاك المحلي من النفط الخام والمشتقات النفطية نظراً لارتفاع درجات الحرارة، والتي وصلت ذروتها إلى أكثر من 50 درجة.
وإزاء ذلك، الاضطرار فعلاً إلى بناء مصافٍ أو تحويل وحدات أخرى لإنتاج كميات إضافية من الديزل أو إلى زيادة استيراد الغاز الطبيعي من الخارج.
ومن هنا، تكمن ضرورة مراجعة اقتصاديات استيراد الغاز مقارنة بزيادة أو بناء وحدات بترولية لمواجهة زيادة استهلاك الكهرباء في دولنا.
أمام ذلك، لابد من طرح السؤال، هل الكويت لديها صورة واضحة عن إمكانية زيادة استعمال الغاز، وهل تمتلك حالياً ومستقبلاً كميات كافية منه مثلاً لتوليد الكهرباء عبر الطاقة النظيفة أو استخدام الغاز ومن أين ستأتي بهذه الكميات؟ ما يدفع بسؤال آخر، هل من أمل في الإسراع باستخراج الغاز من حقل الدرة مثلاً، أم سيتم اكتشاف كميات من الغاز الحر في الكويت، وهل من وجود أرقام وبحوث تبعث على الطمأنينة في الاعتماد مستقبلاً على الغاز باستعماله كلقيم في إنتاج البتروكيماويات، وفي خلق صناعة مستقلة تعتمد على الغاز الحر غير المصاحب للنفط؟
وفي حال تم اكتشاف الغاز الذي يعتبر رديفاً للنفط أن يحقق عوائد مالية، وترك النفط والمشتقات النفطية والمصافي للتصدير الخارجي، بدلاً من استهلاك نحو 750 ألف برميل مكافئ يومياً في النطاق المحلي.
وعود على احتمال وصول سعر النفط إلى معدل 90 دولاراً للبرميل، فإن من الوارد ذلك، لكن على دول (أوبك+) مواصلة الالتزام بالخفض الطوعي وضخ كميات من النفط الخام إلى الأسواق بتأن وعدم الاستعجال في طرح كميات إضافية لئلا تصل الأمور إلى درجة التخمة، مع المحافظة على النهج والاستمرار بمراقبة ومتابعة الأسواق النفطية والعرض والطلب العالمي على النفط، ومعدل استهلاك النفط في الولايات المتحدة، والمخزون التجاري والإستراتيجي عندها، وحتماً ستبدأ بشراء كميات من النفوط لسد الخفض المتوقع لديها، مع التركيز على عدم حدوث أي نقص في الموجودات النفطية المحلية.
العوامل تلك، حتماً ستساعد في رفع سعر البرميل إلى 90 دولاراً حيث المعدل الحالي يتجاوز 78 دولاراً. لكن مرة أخرى على (أوبك+) تعلم الدرس والمحافظة على هذا المعدل حتى قبل نهاية العام ومع فترة الشتاء حيث سيرتفع الطلب مع احتمال نهوض الاقتصاد الصيني.
محلل نفطي مستقل
naftikuwaiti@yahoo.com
