بريطانيا تعتزم الإفراج عن مهاجرين غير شرعيين بعد إلغاء اتفاقية الترحيل إلى رواندا
أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة، اليوم الأحد، اعتزامها الإفراج المشروط عن عدد من المهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا ضمن قائمة الترحيل إلى رواندا بعد الغاء (اتفاقية تنظيم الهجرة والتنمية الاقتصادية).
وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان أنه تقرر رسميا الغاء اتفاقية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء إلى رواندا بعد أن كان مقررا إبعادهم خلال الأسبوع الذي تلا اجراء الانتخابات التشريعية.
ونقل البيان عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر القول إن «الاتفاقية لم تكن رادعة للمهاجرين غير الشرعيين لأنها لن تتمكن من ترحيل سوى واحد في المئة من الأشخاص الذين يصلون إلى البلاد في قوارب الصيد».
من جانبها كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم توقيفهم منذ أبريل الماضي استعدادا لترحيلهم إلى رواندا يبلغ 220 شخصا.
وأشارت (بي بي سي) إلى أن الحكومة الجديدة لم تمنح أي تفاصيل في شأن مصير أكثر من 52 الف مهاجر غير شرعي كان مقررا ترحيلهم ولا عن تكاليف الغاء الاتفاقية.
يذكر أن الاتفاقية مع رواندا التي أعلن عنها رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون عام 2021 ودافع عنها رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك تقضي بنقل عدد غير محدود من المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء إلى رواندا مقابل مساعدات بريطانية مباشرة بقيمة 120 مليون جنيه استرليني (153 مليون دولار).
وكان مقررا أن تقلع أول طائرة من لندن الى العاصمة الرواندية كيغالي في الـ 14 من يونيو عام 2022 عقب توقيع الاتفاقية الثنائية بين البلدين لكن دعاوى قضائية وصلت إلى المحكمة العليا البريطانية رفعها لاجئون ومنظمات حقوقية ضد الحكومة ادت الى تجميد عمليات الترحيل.
واضطرت الحكومة البريطانية السابقة إلى صياغة مشروع قانون يأخذ بعين الاعتبار تحفظات قضاة المحكمة العليا لكن عملية التصويت أخذت وقتا طويلا بسبب الخلافات بين غرفتي البرلمان إلى أن جرى التوصل إلى صيغة توافقية انتهت بتبني قانون يعتبر رواندا دولة آمنة.
