أعضاء في البلدي لـ«الراي»: المجلس خصّص مواقع لها ويبقى التطبيق
«المُدن العُمّالية»... مشكلة تنفيذ لا قوانين
أكّد عدد من أعضاء المجلس البلدي أن المجلس قام بالدور المنوط به لحلّ مشكلة المدن العمالية، حيث خصّص عدداً من المواقع وقام بتسليمها للجهات الحكومية المعنية في الدولة.
وقال الأعضاء لـ«الراي» إن المجلس على استعداد لعقد اجتماع طارئ لمُناقشة هذا الملف، ووضع الحلول المناسبة له، لكن شريطة أن تتحرك الجهات ذات الصلة لتطبيق المقترحات المتعلقة بإنشاء هذه المدن.
وأكد نائب رئيس المجلس البلدي خالد مفلح المطيري أن المجلس كان واضحاً وحريصاً على حل مشكلة سكن العمالة، وذلك من خلال تخصيص العديد من المواقع المناسبة لإنشاء المدن العمالية وإسكان العمالة.
ودعا الأجهزة الحكومية المعنية إلى سرعة إنجاز المدن العمالية المقترحة، لأنها ستساهم بشكل كبير في حل كثير من مشاكل سكن العمال في السكن الاستثماري، وكذلك سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي.
وقال المطيري: حذّرنا كثيراً في السابق من مشكلة جليب الشيوخ بأنها قنبلة موقوتة، وقد نشهد فيها أيضاً حادثة مشابهة لما حدث في حريق المنقف إذا لم نُطبّق الحلول التي توصلت لها اللجان المشكّلة لمعالجة أوضاع هذه المنطقة.
من جانبه، أكد العضو فهد العبدالجادر أن المجلس لن يتأخر بأي حال من الأحوال في اتخاذ كل ما من شأنه حل مشكلة سكن العمالة، وذلك حماية للأرواح، حتى لو استدعى الأمر عقد اجتماع طارئ في المجلس، لافتاً إلى أن «المشكلة ليست باللوائح ولا بالقوانين فقط، بل بالتطبيق».
بدوره، بيّن العضو وليد الدغر أن دور المجلس هو تخصيص الأراضي لسكن العمال، وهو بالفعل قام بدوره وتم تخصيص عدد من المواقع وتسليمها للجهات المعنية.
أما العضو فهد الخنين، فقد دعا إلى ضرورة أن ينظر المجلس في موضوع المدن العمالية، وتوفير جميع المتطلبات الصحية والمعيشية لهذه المدن لتكون نموذجاً يليق بالكويت، بعيداً عن العشوائيات التي تشوه سمعة الكويت وأهلها.
من جهته، قال العضو عبدالله العنزي إن للمجلس دوراً مهماً في دراسة طلبات التخصيص، وتحديداً في ما يخص المدن العمالية المتكاملة ودراستها، ومدى التزام الجهة الطالبة للتخصيص بكل الشروط التي تخدم الإنسانية.
وبيّن أن المدن العمالية لابد أن تكون مُتطوّرة بشكل يساهم في تخفيف الضغط على السكن الاستثماري والتجاري الذي بدت بعض مواقعه تخالف القوانين.
