تدابير أكبر 5 دول في الشرق الأوسط إنتاجاً للطاقة المتجددة... لكبح انقطاعات الكهرباء

شهدت الفترة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، ما اضطر عدداً من الحكومات في منطقة الشرق الأوسط إلى تخفيف الأحمال، إذ أعلنت الكويت في يونيو الماضي عن قطع مبرمج للتيار الكهربائي، بهدف ضمان استقرار الإمدادات في ظل الحرارة العالية، فيما لدى العراق تاريخ أطول مع المشكلة ذاتها، بالإضافة إلى مصر ولبنان وسورية، وهي دول تعاني من أزمات اقتصادية ومالية، إذ تعاني القاهرة من نقص الوقود اللازم لتشغيل المحطات رغم وجود شبكات توزيع كافية، في حين تدفع أعمال الصيانة وتحديات البنية التحتية في بيروت وعدم توافر العملات الصعبة إلى تقنين قاس للتيار الكهربائي الرسمي، ليستعيض السكان باشتراكات المولدات الخاصة وحلول الطاقة الشمسية، فيما تخضع دمشق إلى عقوبات دولية تمنعها من استيراد احتياجاتها (فوربس الشرق الأوسط).

وبينما يمكن لتعزيز استثمارات الطاقة المتجددة في المنطقة أن يكون حلاً أكثر استدامة لتفادي مثل هذه الانقطاعات، هناك خطط لأكبر 5 دول من حيث القدرة على إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

10.20 مليار دينار سيولة البورصة في الشهور التسعة الأولى من 2024

منذ 3 ساعات

ميزات جديدة من «واتساب» لتحسين جودة مكالمات الفيديو

منذ 8 ساعات

1. مصر

على الرغم من تصدر مصر ترتيب دول المنطقة في إجمالي سعة إنتاج الطاقة المتجددة في عام 2023، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، فإن حصة الطاقة المتجددة من إجمالي القدرة الكهربائية بلغت 11.2 في المئة في عام 2023 ولم تشهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الـ10 الماضية، إذ بلغت 10.6 في المئة في عام 2014.

وأكد مستشار الاستثمار في شركة «Gulf Elite Consultants»، وضاح الطه لـ «فوربس الشرق الأوسط» أن مصر مثلها مثل معظم الدول في المنطقة تتمتّع بإمكانات عالية لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة بدعم توافر الشمس والرياح، لكنها تواجه مشكلة كبيرة في إمدادات الكهرباء وتحتاج إلى 1.18 مليار دولار للحفاظ على الإمدادات هذا الصيف.

وفي فبراير 2024، وقّع مجلس الوزراء المصري 7 اتفاقيات مع مطورين دوليين لاستثمارات تزيد على 40 مليار دولار خلال 10 سنوات لتنفيذ مشاريع في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي ديسمبر 2023، وقّعت شركة أكوا باور السعودية اتفاقية إطارية لتطوير المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر بقدرة 600 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، وباستثمارات متوقعة تتجاوز 4 مليارات دولار مع نية للتوسع في المرحلة الثانية للمشروع بطاقة إنتاجية قدرها 2 مليون طن سنوياً. وبفضل المشاريع الجديدة قيد التنفيذ ومواردها المتجددة، تخطط مصر لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى أكثر من 40 في المئة بحلول عام 2030.

2. الإمارات

وفي حين وصل إجمالي قدرة الطاقة المتجددة في الإمارات إلى 6052 ميغاواط في عام 2023، بزيادة 68.3 في المئة عن العام السابق وتمثل 14 في المئة من إجمالي قدرتها الكهربائية، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، فإن الإمارات لديها خطط كبيرة، وتهدف إلى تعزيز إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة إلى 19.8 غيغاواط ورفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة إلى 30 في المئة بحلول عام 2030.

وتماشياً مع الأهداف المعدلة لإستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تسعى الإمارات إلى استثمار ما بين 40.8 مليار دولار إلى 54.5 مليار دولار (150-إلى 200 مليار دولار) بحلول عام 2030. وتم إطلاق الإستراتيجية في عام 2017 وتحديثها في عام 2023، كما تستهدف توفيراً مالياً بقيمة 27.2 مليار دولار وخلق 50 ألف فرصة عمل في مجال الطاقة الخضراء بحلول عام 2030.

ويؤكد الطه: «تشهد الدول الغنية بالنفط في المنطقة، مثل الإمارات والسعودية، بشكل مفاجئ توجهاً نحو مصادر الطاقة المتجددة، ما يتعارض مع ما هو شائع بأن الدول غير المنتجة للنفط هي فقط التي تعطي الأولوية لمصادر الطاقة المتجددة. وتتطلب جميع القطاعات في المنطقة إمدادات طاقة مستقرة ومستدامة، ما يجعل الطاقة المتجددة خياراً جذاباً حتى بالنسبة إلى الدول الغنية بالنفط».

3. المغرب

بلغت الطاقة المتجددة في المغرب كحصة من إجمالي السعة الكهربائية 36.5 في المئة العام الماضي، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة. ويهدف المغرب إلى رفع حصة مصادر الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 52 في المئة بحلول عام 2030، ولأجل تحقيق هذا الهدف، خصص المغرب 2.3 مليار دولار (23 مليار درهم) لقطاع الطاقة المتجددة في الفترة من 2023 إلى 2027، لضمان إمدادات ثابتة من الطاقة وتحقيق التكامل الأمثل للطاقات المتجددة لجهات متعددة.

وتساهم الطاقة الشمسية بشكل كبير في القدرة الإجمالية، حيث وصلت إلى 934 ميغاواط في عام 2023 وفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة. قد يكون هذا مدفوعاً بضخ استثمارات كبيرة بقيمة 2.8 مليار دولار (30 مليار درهم)، وفقاً لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي في 23 يناير 2024.

4. السعودية

وتطلق السعودية مشاريع الطاقة المتجددة، بطاقة 20 غيغاواط سنوياً، بداية من عام 2024، لتصل إلى ما بين 100 غيغاواط و130 غيغاواط بحلول عام 2030، مع نمو الطلب على الكهرباء. وخلال العام الماضي، وصل إجمالي قدرة الطاقة المتجددة في المملكة إلى 2689 ميغاواط في عام 2023، بزيادة قدرها 219 في المئة عن العام السابق له. وقدرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن إجمالي قدرة الطاقة المتجددة العام الماضي مثل 2.9 في المئة من الكهرباء المنتجة في البلاد. تهدف المملكة إلى تعزيز مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50 في المئة من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، مع خطط لضخ استثمارات بقيمة 101 مليار دولار (380 مليار ريال) من القطاعين العام والخاص.

وفي يونيو الماضي، أطلقت وزارة الطاقة السعودية مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة، الذي يتضمن تركيب 1200 محطة لرصد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو الأول من نوعه، ويأتي كجزء من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.

وقال الطه لـ «فوربس»: «ستشهد السعودية قفزة قوية في نهجها نحو اعتماد الطاقة النظيفة وخاصة الطاقة الشمسية، مدعومة بالإعلان الأخير عن المسح الجغرافي»، مضيفاً أن السعودية تتخذ خطوات واضحة في مجال الطاقة المتجددة بما يتماشى مع رؤية 2030.

5. الأردن

على الرغم من أن إستراتيجية قطاع الطاقة في الأردن، التي تم الإعلان عنها في عام 2020، كانت تستهدف تحقيق مساهمة بنسبة 31 في المئة من الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بحلول عام 2030، فإن المملكة تسعى الآن إلى رفع هذا المعدل إلى 50 في المئة.

تستند الخطط الطموحة الحالية إلى الجهود الكبيرة التي بذلها الأردن على مدى العقد الماضي. بلغ إجمالي الطاقة المتجددة كحصة من الطاقة الكهربائية 0.4 في المئة في عام 2014، لكنه بلغ 37.1 في المئة في عام 2023، وهي أكبر نسبة مساهمة بين أكبر خمسة منتجين للطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقاً لبيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

ومنذ عام 2015، قدم صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الأردني (JREEEF) مساهمات كبيرة في القطاع المنزلي. وقد قام بتركيب 33 ألف نظام سخان مياه يعمل بالطاقة الشمسية و8440 نظام خلايا شمسية بالشراكة مع 200 منظمة مجتمعية محلية. علاوة على ذلك، لعب الصندوق دوراً حاسماً في استبدال 206 آلاف وحدة إضاءة LED موفرة للطاقة في العقارات السكنية.

ومع تصاعد الاعتماد على الطاقة الشمسية حول العالم وفي المنطقة العربية الغنية بالشمس، يتم التعويل على مشروعات الربط الكهربائي في المنطقة والذي من شأنه مساعدة الدول التي تعاني من عجز في مواسم الذروة للاستعانة بالطاقة من دول الجوار، ما يوفر استثمارات بمليارات الدولارات.