النسبة المقدّرة يتحملها الموظف وصاحب العمل بالتساوي
السعودية ترفع اشتراك المعاشات في نظام التأمين الاجتماعي الجديد
- يطبق حصراً على المنتسبين الجدد إلى سوق العمل
رفعت السعودية اشتراك بند المعاشات في نظام التأمينات الاجتماعية الذي أقرته أخيراً، ليصبح 22 في المئة من أجر المشترك.
وأقرت المملكة النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية، والذي يطبق حصراً على المنتسبين الجدد إلى سوق العمل، وليس لديهم مدد اشتراك تسبق تاريخ سريان النظام.
ووفق النظام الجديد، فإن الاشتراك في بند المعاشات يصل إلى 22 في المئة من الراتب الخاضع للاشتراك، يتحملها الموظف وصاحب العمل مناصفة، أما المشتركون بصورة اختيارية في النظام، فإن المشترك يتحمل النسبة كاملة. كانت النسبة في النظام القديم 18 في المئة تقسم بالتساوي بين الموظف وصاحب العمل.
ويشير القرار الجديد إلى أن الحد الأعلى للأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك هو 45 ألف ريال شهرياً، وفق وكالات.
ويطبق هذا الفرع من النظام على العاملين السعوديين في القطاع الخاص أو الجهات الحكومية المشمولين بنظام العمل، وكذلك أصحاب المهن الحرة السعوديين، ويستحق عند ترك العمل بسبب التقاعد أو العجز أو غيرها من الحالات صرف معاش تقاعدي.
ويهدف النظام الجديد إلى تحديث وتطوير نظام التقاعد في المملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات واستحقاقات العمل والاشتراك الجديدة، إضافة إلى تقديم خيارات أوسع للتقاعد المبكر والمتأخر وفقاً للمدد الزمنية المحددة في النظام الجديد.
وسيستمر العمل بنظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين للمشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش للمشتركين الذين لديهم مدد اشتراك أقل من 20 سنة، وأعمارهم أقل من 50 سنة هجرية، وفق التقويم في المملكة، عند تاريخ سريان التعديلات.
