تُحسب عليه منذ بدء صرف البدل حتى اكتشاف التزوير
4800 دينار سنوياً... مديونية المُعلّم مزوّر شهادة الدكتوراه
- 2400 دينار سنوياً مديونية المُعلم حامل الماجستير
- 1800 دينار سنوياً مديونية الإداري حامل الدكتوراه
- 900 دينار سنوياً مديونية الإداري صاحب الماجستير
- حامل البكالوريوس والثانوية تسترد جميع الأموال الحاصل عليها بموجب الشهادة
مع اتخاذ الجهات المختصة بالدولة، ممثلة في ديوان الخدمة المدنية ووزارتي التربية والتعليم العالي، خطوات تنفيذية جادة لمحاربة ظاهرة الشهادات المزوّرة، سواء كانت شهادات الدراسة الثانوية، أو العليا من بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، أُثيرت تساؤلات حول ما تكبدته ميزانية الدولة من أموال، جرّاء صرف بدلات لحاملي تلك الشهادات، وآلية استرجاع تلك المبالغ بعد إدانة المزوّرين، التي تصبح عليهم كمديونيات.
خطوات محاربة الشهادات المزوّرة بدأت بمراجعة وفحص المؤهلات العلمية وشهادات جميع الموظفين بالوزارات الحاصلين عليها منذ عام 2000، حيث أحال وزير التربية والتعليم الدكتور عادل العدواني، أخيراً، شهادات صادرة من دول عربية وخليجية إلى النيابة بعد سحب معادلاتها.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الراي»، فإنّ أيّ موظف يثبت بحقه تقديم شهادة علمية غير صحيحة ستترتب عليه مديونية، وسيتم استرداد جميع الأموال التي حصل عليها دون وجه حق، منذ تقديمه لهذه الشهادة، بجانب إحالته إلى السلطات القضائية.
وقامت «الراي» بحساب قيمة الأموال التي سيتم إرجاعها، وفق قيمة البدل الذي يمنح لكل شهادة، حيث سيترتب على حامل شهادة الدكتوراه 4800 دينار سنوياً لأعضاء الهيئة التعليمية، باعتبار أنه حصل على بدل الشهادة بقيمة 400 دينار شهرياً، بينما الحاصل على شهادة الماجستير غير الصحيحة من المعلمين، سيترتب عليه مديونية تبلغ قيمتها 2400 دينار عن كل سنة، تقاضى فيها البدل البالغ 200 دينار شهرياً.
أما الحاصلون على شهادة دكتوراه غير صحيحة، من أعضاء الوظائف الإدارية، فسيترتب عليهم مديونية قيمتها 150 ديناراً عن كل شهر، وبمجموع 1800 دينار سنوياً، في حين تبلغ مديونية الحاصلين منهم على شهادة ماجستير غير صحيحة 900 دينار عن كل سنة، لتقاضيهم 75 ديناراً شهرياً، كما يتم استرداد جميع الأموال التي تحصّل عليها الموظف بموجب شهادة البكالوريوس المزوّرة التي قدّمها إلى الوزارة، ويسري الأمر على شهادة الثانوية غير الصحيحة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية بحقه.
وفور إفادة وزارة التعليم العالي بإلغاء أي معادلة للحاصلين على الشهادة العلمية من خارج الكويت، أو ثبوت تزوير شهادة من داخل الكويت، يتم على الفور سحب وإلغاء بيانات الموظف من النظام، مع وقف البدل وترتيب المديونية منذ تاريخ الصرف بعد الحصول على المؤهل أو المعادلة، تزامناً مع إحالة الموضوع إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
