«الرواتب لن تمس وترشيد الدعم لا يعني تخفيضه... بل توجيهه لمن يحتاجه»
وزير المالية: موّلنا من «لحمنا الحي» 33 مليار دينار للعجوزات بالميزانية... خلال 10 سنوات
- 18.9 مليار دينار إيرادات متوقعة بميزانية 2024
-2025 مقابل 24.5 مليار مصروفات
- 5.6 مليار العجز التقديري بالميزانية الحالية مقارنة بالسنة المالية الماضية
- 26 ملياراً العجز المتوقع في الموازنة خلال السنوات الـ 4 المقبلة
- دعائم الإصلاحات تحظى بدعم من صاحب السمو... والاستدامة والعدالة مهمتان جداً لأي إصلاح
- الكويت غنية... لكن استمرار الإنفاق دون إصلاحات سيجبرنا على سدّ العجز من الاحتياطي
- الهدف الأسمى للإصلاحات هو تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة بمشاركة القطاع الخاص
- قدّمنا 9 مبادرات في برنامج عمل الحكومة لإصلاح الميزانية وزيادة الإيرادات غير النفطية
طرح وزير المالية وزير شؤون الاستثمار الدكتور أنور المضف، الحقائق أرضاً، خلال لقاء في برنامج «ليالي الكويت» على تلفزيون الكويت أمس الأول، أبرز خلاله الكثير من المسوغات التي تستدعي العمل على الإصلاحات المالية والاقتصادية في الدولة، لتجنيب الميزانية العامة شرور العجوزات التي لازمتها سنين طويلة، مشيراً إلى أن العجز التقديري للسنة المالية الحالية يبلغ 5.6 مليار دينار.
وقال المضف في اللقاء، إن دعائم الإصلاحات الاقتصادية تحظى بدعم من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وأن الدولة تعكف على إعداد وتنفيذ هذه الإصلاحات التي ستغيّر وجه الكويت للأفضل وتواكب التطور في منطقة الخليج.
وكشف المضف، عن اعتماد مجلس الوزراء ميزانية السنة الحالية 2024-2025، مشيراً إلى أنها محمّلة بإيرادات متوقعة تبلغ 18.9 مليار دينار مقابل مصروفات 24.5 مليار، وبذلك ستحقق الكويت عجزاً تقديرياً حجمه 5.6 مليار دينار مقارنة بالسنة المالية السابقة.
وشدد على أن الاستدامة والعدالة مهمتان جداً لأي إصلاح مالي مقبل، وأن إحدى نقاط الضعف في الاقتصاد الوطني هي الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد.
وأضاف أن الاستدامة المالية هي الهدف الرئيسي والأسمى للإصلاحات الساعية إلى تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل جديدة بمشاركة القطاع الخاص.
وقال إن الكويت سجّلت خلال السنوات الـ10 الماضية عجوزات في حسابها الختامي إجماليها 33 مليار دينار، تم تمويلها «من لحمنا الحي»، وفق وصفه، مشيراً إلى أن «العجز المتوقع في الموازنة خلال السنوات الـ 4 المقبلة يقدر بـ26 مليار دينار».
وقال: «الكويت دولة غنية، لكن إذا استمرت وتيرة الإنفاق على ما هي عليه، من دون اتخاذ إصلاحات، فسيتم اللجوء إلى الاحتياطي لسد عجز الموازنة».
«استبدال الإجازات»
أوضح المضف أن التراجع في المصروفات والعجز في الميزانية الحالية ليس ترشيداً للإنفاق، لكن جاء نتيجة إيقاف بند «استبدال الإجازات»، لافتاً إلى أن أكبر بندين في المصروفات لم يتغيرا في ميزانية السنة الحالية، وهما الرواتب والدعوم، ويعادلان كل الدخل المقدر من النفط، تقريباً، حيث يأكلان الحصة الأكبر من المصروفات.
موضحاً أن وزارة المالية تقدمت بـ 9 مبادرات في برنامج عمل الحكومة من شأنها أن تصلح وتعدل شكل الميزانية وتزيد من الإيرادات غير النفطية.
وقال إن العدالة مهمة جداً لأي إصلاح اقتصادي، والمبادرات الـ9 التي قدمتها «المالية» تسعى إلى إيقاف الهدر في وزارات ومؤسسات الدولة، وهناك برامج ومستشارين وعقود تم النظر فيها وتم تخفيض بعضها.
اتفاقيات مع الصين
وعن دعائم الإصلاح الاقتصادي، أوضح أنه يعتمد على ركيزتين أساسيتين، هما تنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص عمل، الأمر الذي يدفعنا إلى انعاش القطاع الخاص بمشاريع جبارة.
وقال إن هناك توجيهات واضحة من سمو أمير البلاد لدعم الإصلاحات الاقتصادية، وتوجيهات سامية لفتح آفاق جديدة للاستثمار في البلاد، حيث تم توقيع عدد من اتفاقيات مع الصين خلال زيارة صاحب السمو إليها، وسيتم ترجمتها إلى مشاريع على الأرض.
وأضاف أن الحكومة الصينية خصصت شركة للتعامل معنا في مشروع «ميناء مبارك»، مشيراً إلى توقيع اتفاقيات عديدة مع الصين منها: مشروع الشقايا لإنتاج الطاقة المتجددة، إضافة لمشروع المدن الإسكانية وستكون جزءاً من حل المشكلة الإسكانية، واتفاقيات لمدينة المنطقة الشمالية لإنشاء المناطق الحرة.
وعن الركيزة الثانية، قال المضف إن الحكومة تعمل الآن على تعزيز السياحة في البلاد، ومن ذلك العمل على تطوير جزيرة فيلكا، إضافة للجانب التصنيعي حيث تتم الآن محادثات مع دول صناعية كبرى لجذب صناعات كبرى إلى الكويت، إضافة لدعم الصناعة المالية التي نتميز بها.
وأكد أن معظم هذه المشاريع لن تظهر في ميزانية الدولة، حيث سيتم تنفيذها عبر الأذرع الاستثمارية للحكومة مثل الهيئة العامة للاستثمار التي سيكون لها دور كبير في الاستثمار في هذه المشاريع عبر الصناديق الخاصة للبنية التحتية والتي لها باع طويل في الاستثمارات.
وأكد المضف أن «مبدأنا هو فتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والعالمي، وتوجّهنا هو أن إجراء اصلاحات اقتصادية مثل مشروع جزيرة فيلكا»، مبيناً أن هناك الكثير من الطرق لمشاركة صناديق التنمية الخاصة التي لها باع طويل في بناء مثل هذه المشاريع وإدارتها، والدخول في شراكة معها.
وقال: «سنقترح على دول المنطقة كلها تأسيس صناديق لمشاريع التنمية عندنا، ونحن ندخل معها ويجذب أموالها من العالم، أسوة بما حدث في السعودية التي أسست صندوقاً للتنمية ووضعت الجزء الرئيسي من رأس المال فيه لدعم ثقة المستثمرين واستقطاب أموال أجنبية من كل العالم.
مستعدون للتعاون مع «الخاص» ومبدأنا «نمي لي زيادة تأخذ زود»
قال المضف إن الأصل الأهم والأكبر في صندوق الأجيال القادمة، هو أراضي الدولة وهي الأصل الثمين، لكنه يعطى إلى مشاريع بثمن بخس، مؤكداً أن إعادة النظر في تسعير هذه الأراضي مهم جداً وضروري لمراعاة قيمتها، وأنا أسعى منذ تكليفي بحقيبة «المالية» إلى تغير هذه الثقافة، أنا لن أتعامل كالقطاع الخاص وأرفع السعر بشكل كبير، لكن لن أعطيها أيضاً بسعر بخس، معرباَ عن رغبته في خلق سوق في القطاع الخاص لإدارة المشاريع التي تؤول ملكيتها إلى الدولة، وقال: لدينا 40 مشروع BOT أُعطيت في السابق ومواردها للدولة زهيدة جداً، مؤكداً أن الدولة لا تريد الاستحواذ على كل شيء، ونحن على استعداد للتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق مصلحة مشتركة «نمي لي زيادة تأخذ زود».
3 ركائز لإحياء الكويت
قال المضف إن الإصلاحات الاقتصادية في البلاد ستعتمد على 3 ركائز أساسية، هي: تنمية التجارة وتعزيز السياحة ودعم الصناعة المالية، موضحاً أن الحكومة تعمل على إحياء الأمر الذي بنيت عليه الكويت في البداية قبل النفط، وهو تميزها بعمليات التجارة، الأمر الذي يفتح لنا المجال أمام تنويع مصادر الدخل، لذلك نحن نعمل على الأدوات التي ستحقق لنا طفرة في النمو التجاري مثل ميناء مبارك والمطار ومشروع السكك الحديدية، وهو مشاريع ستعزز الجانب التجاري للكويت.
مطلعون على التجربة الخليجية وقادرون على تنفيذ مشاريعنا
قال المضف: هناك مشروع سيتم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، سيمد الكويت «بفايبر وافتك» وهو مشروع تنموي سيتيح دخول المواطنين وجميع أهل الكويت للدخول إلى الإنترنت بسرعة 20 جيجا بسرعة كبيرة وسيحقق طفرة في الاتصالات في البلاد، وتم إحالة 4 شركات للعمل فيه.
وأضاف أن مثل هذه المشاريع ستغير وجه الكويت، ونحن على اطلاع على المشاريع في دول الخليج وقادرون على تنفيذ المشاريع بالآليات التي نتبعها وخطتنا للإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد ترتكز على القطاع الخاص الذي نؤمن بأهمية دوره.
خفض الرواتب و«البونص»... غير صحيح
قال المضف إن المواطن لم يشعر، خلال الستين عاماً الماضية، بأي هزة رغم التقلبات الكثيرة التي حدثت في أسعار النفط، حيث كنا نلجأ إلى تسييل أصول أو نقترض حتى لا يشعر بهذه التقلبات، مشدداً على أهمية ترشيد الدعوم ولكن يجب أن يصل الدعم لمن يستحقه، وأضاف: «أؤكد مرة أخرى أن جيب المواطن لن يمس وكل ما يقال في (السوشل ميديا) عن خفض المالية للرواتب أو (البونص) أمر غير صحيح».
«الإصلاحات قادمة قادمة»
شدد المضف على أن «الإصلاحات قادمة قادمة»، وأنها لا تستهدف المساس بـ «جيب المواطن»، مؤكداً أن ترشيد الدعم لا يعني تخفيضه بل تقديمه لمن يحتاجه.
وأوضح أن «الانتقائية في تقديم الدعم تأتي بسبب غياب عدالة التوزيع حالياً، حيث يمنح لمن يحتاجه ومن لا يحتاجه، ولا يمكن استمرار ذلك، إذ لا يجب أن نعامل الفرد كما نعامل الشركة، هناك شركات تأخذ دعماً مثلها مثل الفرد، وهذه مسائل يجب معالجتها بشكل عادل».
1 % فقط... التحويل لـ«الأجيال»
حول عدم تحويل مبالغ إلى«صندوق الأجيال»، قال المضف إن توقف التحويلات جاء بسبب العجوزات المصاحبة لميزانية الدولة بالسنوات الماضية، وكان يفترض استقطاع 10 في المئة من الإيرادات النفطية سنوياً ووضعها في الصندوق، وفقاً للقانون، مؤكداً أن الحفاظ على الصندوق وعلى ربحيته ونموه هدف رئيس وسياسي للكويت، مبيناً أننا نقوم الأن بوضع 1 في المئة فقط.
تحويل ملكية أراضٍ إلى «التأمينات»
لفت المضف إلى أن«التأمينات الاجتماعية» تعمل على تطوير أراضي خصصت لها بأمر سامٍ والآن وضعت التصميمات الخاصة لها ونحن نعمل حالياً على تحويل ملكياتها إلى المؤسسة، موضحاً أن الإنجازات كثيرة ولكننا نؤمن بمقولة سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، حين قال«لا تخلي التصريح هو الإنجاز بل الإنجاز هو التصريح» وأنا قادم من القطاع الخاص وأؤمن بضرورة العمل بدقة.
أسيل المنيفي: 19.367 مليار دينار تلتهما الرواتب والدعوم
استعرضت وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، خلال اللقاء، الميزانية الجديدة للدولة، موضحة أن بند الرواتب وما في حكمها وصل إلى نحو 14.838 مليار دينار، كما وصل بند الدعومات إلى نحو 4.529 مليار دينار، حيث يمثل البندان نحو 79 % من الموازنة المقدرة للعام المنتهي 31 مارس 2025، أي أن حصة الرواتب والدعوم تبلغ 19.367 مليار.
وأضافت أن المصروفات الرأسمالية المتعلقة بالمشاريع المدرجة في الميزانية لهذه السنة، منها مشاريع مستمرة وأخرى جديدة وبعض المشاريع في نهايتها، مبينة أن من أهم هذه المشروعات المطار الجديد الذي يعد أولوية لدى الحكومة ونحن نقيم التكلفة المالية التي تحتاجها أعمال الإنشاء في المشروع والتي تقدرها وزارة الأشغال.
سعد العلاطي: دخول القطاع الخاص يعزّز قدرات الميزانية العامة
قال وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع شؤون الميزانية العامة بوزارة المالية، سعد العلاطي رداً على سؤال في حال قيام إحدى الوزارات بتقديم ميزانية غير مقبولة، «الوزارة سترفض هذه الميزانية إذا لم تتوافق مع عناصر التقييم المحددة من قبل (المالية)، ولدينا فلاتر عديدة لتقييم الميزانيات المقدمة من الوزارات والجهات الحكومية، الرئيسي فلتر داخل الجهة، حيث يتم تشكيل لجنة في كل وزارة وجهة حكومية ويشارك فيها ممثل من وزارة المالية، والفلتر الثاني من (المالية) التي وضعت نموذجا محددا لتقييم الميزانيات والأسعار».
وأكد العلاطي أن دخول القطاع الخاص يمثل مورداً لتنمية الإيرادات غير النفطية ويعزّز قدرات الميزانية العامة للدولة.
