«الوطني»: النفط يرتفع في يونيو متجاهلاً احتمال زيادة «أوبك+» للإمدادات

ذكر بنك الكويت الوطني في تقريره الأخير، أن أسعار النفط أنهت تداولات شهر يونيو على ارتفاع، بدعم من عودة التوترات الجيوسياسية على الساحة واحتمال قيام البنوك المركزية الرئيسية بخفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام الجاري.

وتمكن خام برنت من تعويض خسائره كافة، بعد اجتماع منظمة الأوبك وحلفائها والذي انتهى بإعلان مجموعة منتجي النفط إلغاء تخفيضات الإمدادات الطوعية لعام 2024 ابتداءً من الربع الرابع من العام الجاري.

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 85 سنتاً ليبلغ 89.52 دولار

منذ يوم

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 21 سنتاً ليبلغ 88.67 دولار

منذ يومين

وبيّن «الوطني» أنه لايزال يحتفظ بتوقعاته لبلوغ متوسط سعر خام برنت 85 دولاراً للبرميل في 2024، بدعم من الطلب القوي المتوقع لهذا الربع، إلى جانب تشديد موازين السوق.

ومن المتوقع، بدءاً من الربع الرابع من العام الجاري فصاعداً، أن تتزايد إمدادات السوق في ظل خطة «الأوبك» وحلفائها لتقليص تخفيضات الإنتاج، إلا أن هذا الإجراء لن يحدث إلا إذا كانت ظروف السوق تبرر اتخاذ هذه الخطوة، وسيتم تطبيقها بوتيرة بطيئة لجعل التأثير على توازن العرض والطلب والأسعار محدوداً ويمكن التحكم به.

ومع ذلك، فإن أخطار التطورات السلبية على توقعات الأسعار تستحق تسليط بعض الضوء عليها، خاصة في ما يتعلق بنمو الاقتصاد العالمي واحتمال تراجع النشاط في النصف الثاني من عام 2024، الأمر الذي من المرجح أن يؤدي لتباطؤ النمو الاقتصادي من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وخاصة الصين.

ويقابل هذا الاحتمال إمكانية تزايد النشاط الاقتصادي لعدد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بدعم من المرونة التي تتميز بها سياستها النقدية. كما لا يمكن استبعاد ارتفاع المعروض من خارج الأوبك نتيجة لزيادة إنتاج الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، لما لذلك من قدرة على الإخلال بتوازن الأوبك وحلفائها والضغط على الأسعار بما يؤدي إلى تراجعها، ورغم ذلك، فإننا نرى أن هذه الزيادات ستكون محدودة في 2024.

تعافي الأسعار

وأنهت العقود الآجلة لخام برنت تداولات يونيو على ارتفاع، مسجلة مكاسب بـ 5.9 في المئة على أساس شهري لتصل إلى 86.4 دولار للبرميل (+12.1 في المئة منذ بداية العام)، ما يعد من أعلى المستويات المسجلة في شهرين. وتعافت الأسعار من انخفاضاتها الحادة بعد اجتماع منظمة الأوبك وحلفائها في بداية يونيو، والذي رفع من مخاوف السوق حول أثر قرار المجموعة بإلغاء تخفيضات الإنتاج الطوعية لعام 2024 بدءاً من أكتوبر 2024 وحتى 2025 وما لذلك من تبعات ستزيد من إمدادات السوق، ما قد يؤدي لوجود فائض كبير.

لكن بنهاية يونيو، عادت المخاطر الجيوسياسية لتظهر مجدداً في ظل اشتعال التوترات بين إسرائيل ولبنان، بينما واصل الحوثيون في اليمن هجماتهم على سفن الشحن في البحر الأحمر. وأنهى خام التصدير الكويتي تداولات شهر يونيو مرتفعاً بنسبة 4.8 في المئة على أساس شهري، وصولاً إلى 87.9 دولار للبرميل (+10.5 في المئة منذ بداية العام).

وفي أسواق العقود الآجلة، كان رد فعل المضاربين ومديري الاستثمارات السلبي تجاه قرار «الأوبك» بتقليص وتيرة خفض الإمدادات لافتاً للنظر. وكما في 4 يونيو، انخفض صافي مراكز المضاربة على خام برنت إلى 45.7 ألف عقد، ما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ أكثر من 10 أعوام حتى خلال فترة الانخفاض الشديد المصاحب للجائحة في مارس 2020. ويعزى ذلك بصفة رئيسية لتزايد مراكز البيع على المكشوف في ظل إقبال المضاربين على التداول بناءً على الاعتقاد بأن زيادة إنتاج المنظمة من شأنه أن يرفع الإمدادات ويضغط سلباً على الأسعار. لكن مع مرور يونيو، انعكس هذا النمط، وشهدنا زيادة صافي المراكز الطويلة مرة أخرى.

نمو الطلب

وذكر التقرير أنه وفقاً لتقارير الطاقة الصادرة عن عدد من الجهات الكبرى مثل وكالة الطاقة و«الأوبك»، مازالت توقعات نمو الطلب على النفط في المدى القصير تتسم بالتباين الشديد. فعلى صعيد الطرف الأكثر تحفظاً، تتوقع الوكالة في تقرير سوق النفط لشهر يونيو، نمو الطلب بمقدار 960 ألف برميل يومياً في 2024، بتعديل هبوطي قدره 100 ألف برميل يومياً مقارنة بتقديراتها الصادرة في الشهر السابق، إذ أشارت الوكالة لضعف شحنات وقود الديزل إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الأول من 2024 في ظل استمرار تزايد مخزونات النفط.

وفي مايو الماضي، انخفض إنتاج «الأوبك» وحلفائها (الأعضاء المقيدون بحصص الإنتاج) بمقدار 125 ألف برميل يومياً على أساس شهري إلى 34.1 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات مصادر المنظمة الثانوية.

ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع إنتاج كل من روسيا (-119 ألف برميل يومياً) وكازاخستان (-62 ألف برميل يومياً)، الأمر الذي قابله جزئياً زيادة إنتاج نيجيريا (+74 ألف برميل يومياً) في ظل تطلع البلاد إلى زيادة العرض لمصفاة دانغوتي التي دخلت أخيراً حيز التشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وواصلت الكويت إنتاج حصتها المقررة والبالغة 2.41 مليون برميل يومياً، وفقاً لمصادر رسمية. وبالاتساق مع جدول الأوبك وحلفائها، ستتمكن الكويت من تقليص تخفيضات الإمدادات لعام 2024 تدريجياً بدءاً من الربع الرابع من 2024، وبمعدل 11 ألف برميل يومياً كل شهر حتى سبتمبر 2025.

تباين تقديرات نمو الطلب خلال 2025

قدّرت وكالة الطاقة الدولية، أن يضعف نمو الطب على النفط وأقل من المتوسطات التاريخية في 2025، مرجحة وصوله لمليون برميل يومياً على خلفية ضعف الاقتصاد العالمي نسبياً و«تسارع انتشار تكنولوجيا الطاقة النظيفة».

في المقابل، وعلى صعيد الطرف الأكثر تفاؤلاً، أبقت «الأوبك» توقعاتها لنمو الطلب دون تغيير عند 2.2 مليون برميل يومياً في 2024 و1.8 مليون برميل يومياً لعام 2025. وترى المنظمة أن الاقتصادات غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستكون المحرك الرئيسي للنمو نتيجة زيادة استهلاك وقود الطائرات والمواد الخام لصناعة البتروكيماويات.