سمو أمير البلاد وجه بفتح آفاق جديدة للاستثمار
وزير المالية: 26 ملياراً.. عجز متوقع بالـ 4 سنوات المقبلة
- موّلنا من «لحمنا الحي» 33 مليار دينار للعجوزات بالميزانية خلال الـ 10 سنوات الماضية
- إذا استمررنا في العجوزات سنلجأ للتمويل من الاحتياطي
- الرواتب والأجور لن تمس وترشيد الدعم لا يعني تخفيضه ولكن توجيهه لمن يحتاجه
- خفض المالية للرواتب أو «البونص».. غير صحيح
- أسيل المنيفي: انخفاض المصروفات الرأسمالية ليس إشارة لتراجع الإنفاق
قال وزير المالية وزير شؤون الاستثمار الدكتور أنور المضف بأنه خلال الـ 10 سنوات الماضية حققت الكويت في حسابها الختامي عجزاً قيمته 33 مليار دينار تم تمويلها من احتياطيات الدولة العامة.
وأضاف المضف خلال لقاء مع تلفزيون الكويت «مولنا من «لحمنا الحي» «33 مليار دينار للعجوزات في الـ 10 سنوات الماضية».
توقعات العجز
وتوقع بأن يصل العجز خلال 4 سنوات لـ 26 مليار دينار، مشدداً على أن إذا استمررنا في العجوزات سنلجأ للتمويل من الاحتياطي.
وتابع بأن الهدف الأسمى للإصلاحات المالية في برنامج الحكومة الاستدامة المالية، مؤكداً أن استدامة الدولة عنصر رئيسي فيها سيأتي من زيادة الإيرادات غير النفطية.
وقال المضف إن اعتمادنا على مصدر وحيد للدخل أحد نقاط الضعف باقتصادنا.
لا مساس بالأجور
وشدد المضف «ليعلم الجميع أن الرواتب والأجور لن تمس، مشيراً إلى أن ترشيد الدعم لا يعني تخفيضه ولكن توجيهه لمن يحتاجه.
وقال إننا تقدمنا بـ 9 مبادرات لتعديل شكل الميزاينة وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وشدد المضف على أن الإصلاحات المالية قادمة قادمة وأننا وقريبون جداً من الشعب ونعرف احتياجاته.
ميناء مبارك والشقايا
وقال المضف إن هناك توجيهات صاحب السمو أمير البلاد واضحة في شأن ضرورة فتح آفاق جديدة للاستثمار في البلاد.
وأضاف «لدينا اتفاقيات متعددة مع شركات صينية الى جانب العمل على تجهيز المناطق الحرة بالبلاد».
الإسكان والسياحة
وفيما اشار إلى أن باب الرواتب يتضخم، قال إن القطاع الخاص يجب أن ينتعش، كما لفت إلى أن هناك اتفاقيات لحل المشكلة الإسكانية وتعزيز السياحة في الكويت.
وأفاد بأن الحكومة الصينية حددت شركة لها في الكويت للتعامل معها وتمثيلها فيما يخص ميناء مبارك، فضلاً عن اتفاقية تتعلق بمشروع الشقايا واتفاقية أخرى للمدن الاسكانية والمنطقة الشمالية.
وأشار إلى أهمية دعم القطاع الخاص وفتح آفاق للتجارة إلى جانب توسيع نطاق الأدوات المالية.
ولفت إلى أن هناك 3 أدوات تكاملية للإصلاح الاقتصادي هي تنمية التجارة وتعزيز السياحة والصناعة المالية.
ونوه إلى أن هناك مشروع جاهز لرفع سرعة الانترنت ولتحقيق طفرة في الاتصالات في الكويت.
وذكر أن هناك توجيهات من القيادة السياسية لمشاريع صناعية كبرى.
تسعير الأراضي
وأكد المضف وجوب إعادة تسعير الأراضي وأملاك دولة لتحقيق استفادة أكبر منها ولكن ليس كما يفعل القطاع الخاص.وتابع أن الرواتب والدعم يمثلان أكبر بندين في المصروفات لم يتغيروا في ميزانية السنة الحالية ويوازيان تقريبا الدخل من النفط.
وقال «قادرون على تنفيذ المشاريع وخطتنا للاصلاح الاقتصادي والمالي في البلد، والحفاظ على صندوق الاحتياطي الأجيال القادمة هدف رئيسي للكويت».
وأوضح المضف أن تحقيق الاستدامة ضمان لاستمرار الايرادات بشكل أفضل، مشيراً إلى أن استمرار العجوزات الحالية قد يدفعنا إلى تسييل الأصول أو الاقتراض.
البونص
واختتم بقوله «متفائلون والحكومة متعاونة جداً»، وأكد أن خفض المالية للرواتب أو «البونص» غير صحيح، داعياً إلى عدم تصديق ما يقال في السوشيال ميديا عن وزارة المالية أو أي وزارة أخرى.
واستذكر حديث سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، حين قال «لا تخلي التصريح هو الإنجاز بل الإنجاز هو التصريح».
تحقيق التوازن
من ناحيتها، أكدت وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي أن العجز بسبب الاعتماد على مصدر وحيد للدخل والتزامنا بحصص محددة في إنتاج النفط نحتاج إلى تحقيق التوازن بين الدخل النفطي وغير النفطي.
وأوضحت وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي أن انخفاض المصروفات الرأسمالية ليست إشارة إلى تراجع الانفاق الرأسمالي للدولة.
وحسب الميزانية التقديرية فإن حصة المرتبات والدعوم تمثل 78.8% من قيمتها فيما ينتظر أن تسجل الإيرادات غير النفطية زيادة 16.8%.
وأضافت«إن إيراداتنا انخفضت بسبب تراجع حصتنا في «أوبك» منوهة بأن الانخفاض في المصروفات جاء بسبب وضع سقف لترشيد الإنفاق في الميزانية.
الترشيد
وأوضحت المنيفي أن الجهاز الحكومي سيبدأ بنفسه في الترشيد حيث سيتم إلغاء أو إعادة هيكلة بعض الإدارات.
متفائلون
وقالت «دور وزارة المالية أصبح أكبر في ظل غياب مجلس الأمة ومتفائلون». منوهة إلى أن الترشيد سيبدأ خلال السنة الحالية.
