... وبدأت غربلة الشهادات الدراسية
- وزير التربية يحيل إلى النيابة شهادات «مخالفة» للثانوية وما فوقها:
- التزامنا كامل بمحاربة «المزوّرة» حتى يتم القضاء عليها كلياً
- الإحالة مرحلة أولى ستتبعها إحالات أخرى لتحقيق النزاهة والشفافية
- فرض الرقابة ومنع غير المؤهلين من التحصل على فرص غيرهم
في خطوة عملية تؤكد جدية الحكومة في محاربة الفساد ومظاهره المختلفة، أحال وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني، شهادات دراسية ثانوية وما فوق الثانوية، إلى النيابة العامة، مشدداً على التزامه الكامل بمحاربة ظاهرة الشهادات المزوّرة.
واعتمد العدواني توصيات لجنة التحقيق في وزارة التربية، في شأن شهادات الثانوية العامة الصادرة من الدول العربية والمصادق عليها من الإدارة العامة للتعليم الخاص، حيث تمت إحالة شهادات ثانوية عامة صادرة من دول خليجية وعربية ودول أخرى إلى النيابة العامة، وسحب المعادلة ومخاطبة الجهات المعنية لتصحيح الإجراء.
وأكد الوزير اتخاذ إجراءات فعلية في تطبيق القانون، وأنه لن يتوانى في محاربة التجاوزات ومواصلة مسيرة الإصلاح من أجل بناء مستقبل الوطن.
كما اعتمد العدواني توصية القطاع القانوني في وزارة التعليم العالي بإحالة شهادات علمية ما بعد الثانوية العامة للنيابة العامة، لتقديمهم مستندات مخالفة للحقيقة، وتغيير البيانات الواردة في الشهادة العلمية للحصول على معادلة الشهادة.
وشدّد على التزامه الكامل بمحاربة ظاهرة الشهادات المزوّرة، مشيراً إلى أن إحالة هذه الشهادات المخالفة للنيابة العامة تعتبر كمرحلة أولى، وستتبعها مجموعة إحالات أخرى خلال الفترة القادمة، حتى يتم القضاء كلياً على هذه الظاهرة التي تشكّل خطراً كبيراً على نظام التعليم وسوق العمل، وذلك لتحقيق مبدأ النزاهة والشفافية في المجتمع من خلال فرض الرقابة وضبط إجراءات العمل وعدم السماح لغير المؤهلين من التحصل على فرص مستحقة لغيرهم.
وأشار إلى أهمية ضمان الحفاظ على نزاهة وجودة العمل والإنتاجية ما يؤثر إيجاباً على سوق العمل والاقتصاد الوطني.
