«اقتراح إنشاء مؤسسة للبيانات الوطنية... لم يُعتمد بعد»
«المحاسبة»: «الإحصاء» تفتقر إلى الهيكلة وتحتاج استحداث إدارات ووحدات تنظيمية
- دمج الإدارة مع «المعلومات المدنية» يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة
- معالجة ارتفاع معدل دوران العمالة بتوفير مخصصات مالية لجذب الكوادر الوطنية
أوصي ديوان المحاسبة، بضرورة تسريع وتحديث دراسة «تأثير دمج الإدارة المركزية للإحصاء مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية على العمل الإحصائي بدولة الكويت» واعتمادها، حتى تتمكن من حفظ حقوقها وتدارك دمجها، الذي قال الديوان إنه «يتعارض مع المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية الملزمة للدول الأعضاء بالأمم المتحدة بتنفيذها، ومنها الكويت».
ودعا «المحاسبة» في تقريره الأخير عن مراقبة الأداء الحكومي، إلى وضع رؤية واضحة لدى القائمين على «الإحصاء» لهيكلها التنظيمي وتدعيم هياكلها الإدارية والمالية والتشغيلية بما يمكنها من إنجاز الأعمال المسندة إليها على أكمل وجه، سواء تم الدمج أم لم يتم.
وأوضح أن عدم توافق الهيكل التنظيمي الحالي مع المتطلبات الحالية لـ «الإحصاء» من المشاكل التي تواجهها الإدارة على مستوى وحداتها التنظيمية، وفقاً للرد الوارد منها في هذا الصدد،
لا سيما بعد جائحة «كورونا»، والذي أدى إلى زيادة الطلب على البيانات، مما يتطلب استحداث كثير من الوحدات التنظيمية والإدارات لم تكن بالهيكل السابق، الأمر الذي أسهم في ظهور مقترح دمج «الإحصاء» مع «المعلومات المدنية».
ولفت التقرير إلى أن مقترح إنشاء مؤسسة عامة جديدة (بعد الدمج) تحت مسمى «مشروع المؤسسة العامة للبيانات الوطنية» والذي تم طرحه ورفعه لمجلس الوزراء عام 2020 «لم يتم اعتماده بعد، من المجلس».
شواغر إشرافية
وأكد التقرير ضرورة العمل لشغل الشواغر الإشرافية لوحداتها التنظيمية، ومعالجة طول فترات ندب المراقبين ورؤساء الأقسام بما يعود على استقرار العمل بها ورفع كفاءة وفاعلية أداء الوحدات، مع ضرورة التنسيق مع وزارة المالية بأهمية تدعيم ميزانية «الإحصاء» وبيان الآثار السلبية من تأخر تعزيز ميزانيتها للقيام بالمنوط بها من أعمال.
وشدد التقرير على ضرورة دراسة كثرة الاستقالات والنقل بمراقبتي الشؤون المالية والقانونية في «الإحصاء» خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2020-2023) ووضع ضوابط للحد منها، بما يسهم في تكوين كوادر واستقرار العمل، مؤكداً أهمية العمل على تدارك العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع معدل دوران العمالة وبذل الجهد لتلافيها عبر مخاطبة الجهات المعنية لتوفير كوادر مالية جاذبة للكوادر الوطنية، للعمل على تدعيم هياكلها الإدارية والمالية والتشغيلية.
وأوضح أن استمرار ظاهرة التسرب الوظيفي في الإدارة يرجع لأسباب عدة، بينها عدم توافر مبنى مستقل لـ «الإحصاء»، وعدم وجود مواقف خاصة للموظفين، حيث تتم عملية نقل الموظفين بالحافلات ما يؤدي إلى تأخرهم والتأثير على عملهم، إضافة لضغط العمل المستمر بسبب محدودية عدد الكوادر.
وأشار التقرير إلى عدم تمكن الإدارة من تنفيذ التوصية المتعلقة بتدعيم ميزانيتها بما يمكنها من تغطية المسوح الميدانية المطلوبة في الحد الأدنى وفق المعيار الدولي للنشر الإحصائي والالتزام الخليجي في نشر البيانات وإجراء المسوح اللازمة للقيام بالدور المنوط بها بالكفاءة المرجوة.
