«حكومة تخطي الأزمات» والمحافظون الجدد أدّوا اليمين... ومحافظ السويس صقر يتولّى حقيبة الدفاع
السيسي: للتخفيف على المواطنين وصون الأمن القومي
- 27 وزيراً ونائبا رئيس وزراء وتغيير 3 حقائب سيادية وعودة «الاستثمار»
- 4 وزيرات و23 نائباً ونائبة وزير ومحافظة واحدة و32 نائباً ونائبة محافظ
- تطوير السياسات والأداء لتواكب حجم التطلعات والتحدّيات
- البرنامج الحكومي أمام البرلمان قريباً
إيذاناً بفترة جديدة في تاريخ الدولة المصرية، أدت حكومة مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية، أمس، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية الرئاسي، إضافة إلى تشكيلة المحافظين، وايضاً نواب الوزراء والمحافظين، وسط مطالب شعبية وسياسية متعددة، بضرورة أن تكون «حكومة تخطي أزمات»، في مواجهة تداعيات التوتر الإقليمي والدولي، على الأحوال الاقتصادية والمعيشية.
وفي السياق، أكد السيسي، خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الجديدة، والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين، «أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات خلال المرحلة المقبلة». وشدد على «أهمية استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على الأصعدة كافة، وإعطاء الأولوية للتخفيف على المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، وعلى الأهمية البالغة لبناء وتطوير الصناعة، باعتبارها هدفاً استراتيجياً في مسيرة بناء الدولة».
كما وجه بأن تعمل الحكومة الجديدة على «جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، بما يحقق تطلعات الشعب في التنمية والتقدم».
وأكد الرئيس على «مواصلة وتعزيز جهود صون الأمن القومي، في ظل التحديات غير المسبوقة التي يموج بها المحيطان الإقليمي والدولي، فضلاً عن الحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مجالات مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، ومواصلة العمل على ترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز بين جميع المواطنين».
واللافت في حكومة مدبولي الجديدة، التي ضمت 27 وزيراً ونائبي رئيس وزراء، التغيير الواسع في الحقائب السيادية، الدفاع، الخارجية، والعدل.
وفي «قرار مفاجئ»، وقبل نحو الساعة من أداء الحكومة، اليمين، قرّر السيسي، ترقية اللواء أركان حرب عبدالمجيد صقر إلى رتبة الفريق أول، وتعيينه وزيراً للدفاع، بعد أن كان الثلاثاء، مرشحاً لتولي حقيبة التنمية المحلية.
وكان صقر يتولى منصب محافظ السويس منذ سبتمبر العام 2018.
وشهدت التشكيلة الحكومية، حضوراً قوياً لـ«المرأة المصرية»، حيث تضمنت 4 وزيرات، بينما ضمت تشكيلة المحافظين محافظة وحيدة، و8 نائبات محافظ.
وسجلت تغييرات الأمس، اختيار 23 نائباً ونائبة وزير، و32 نائباً ونائبة محافظ. كما انخفض حضور العسكريين، بين الوزراء الى 16 في المئة فقط، مقابل 22 في المئة في الحكومة السابقة.
وفي متوسط الأعمار، شهدت الحكومة «تراجعاً ملموساً»... وبعد ما كان المتوسط في الحكومة السابقة 64 عاماً، انخفض إلى 56.
وشهدت الحكومة الجديدة، عودة حقيبة الاستثمار، ودمج وزارتي النقل والصناعة، الخارجية والهجرة، والتخطيط والتعاون الدولي، ونقل التجارة الخارجية من الصناعة الى الاستثمار، وإضافة الاتصال السياسي الى وزارة شؤون البرلمان.
ومن المفارقات، في الساعات، التي سبقت الإعلان عن التشكيلة وحلف اليمين، عدم وضوح ملامح التغيير في وزارات السياحة والآثار، الزراعة، التنمية المحلية، والبيئة، حتى أن محافظ دمياط منال عوض «التي غادرت مكتبها»، عادت فجأة إلى الأضواء، لتكون أول سيدة تتولى حقيبة التنمية المحلية.
وفي اللحظات الأخيرة ايضاً، أُعلن أن وزير الطيران السابق شريف فتحي، سيتولى حقيبة السياحة والآثار.
من جانبه، أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي «نعيش فى منطقة تموج بالصراعات والأزمات من الاتجاهات كافة، والدولة المصرية راسخة وقوية».
وقال وزير الأوقاف أسامة الأزهري «إلى شعب مصر العظيم، الذي تحملنا أمانة خدمته، سنعمل بكل ما في وسعنا وطاقتنا تقديراً وإجلالاً لأهلنا الكرام في كل ربوع الوطن».
وتمنّى وزير الشؤون البرلمانية والقانونية والتواصل السياسي محمود فوزي «أن نؤدي الأمانة التي حملنا إياها الرئيس السيسي... وفي المرحلة القادمة هناك تحديات داخلية، مثل أزمات الاقتصاد والطاقة، إضافة إلى التحديات الإقليمية والدولية».
برلمانياً، من المقرر أن يعقد مجلس النواب، جلسة خاصة، منتصف الأسبوع المقبل، وقد تكون الإثنين، حيث يستمع إلى برنامج الحكومة، وطلب نيل الثقة البرلمانية.
خليفة رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة
عقب أداء الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارات بتعيين الفريق أحمد فتحي إبراهيم خليفة رئيساً لأركان حرب القوات المسلحة، خلفاً للفريق أسامة أحمد رشدي عسكر، الذي أصبح مستشاراً للرئيس للشؤون العسكرية، ووزير الدفاع السابق الفريق أول محمد أحمد زكي، مساعداً للرئيس لشؤون الدفاع، ووزيرة التخطيط السابقة هالة السعيد مستشارة لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، ووزير العدل السابق عمر مروان، مديراً لمكتب الرئيس، خلفاً للواء محسن النبي، الذي أصبح مستشاراً للرئيس لشؤون الإعلام.
حكومة مدبولي «الثانية»
ضمت تشكيلة حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي «الثانية»، الأعضاء:- خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان- كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة- الفريق أول عبدالمجيد صقر، الدفاع والإنتاج الحربي- رانيا المشاط، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- اللواء محمود توفيق، الداخلية- ياسمين فؤاد، البيئة- عمرو طلعت، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - أشرف صبحي، الشباب والرياضة- ايمن عاشور، التعليم العالي والبحث العلمي- محمد صلاح الدين، الدولة للإنتاج الحربي - هاني سويلم، الموارد المائية والري- محمود عصمت، الكهرباء والطاقة المتجددة- منال عوض، التنمية المحلية- أحمد كوجك، وزير المالية- شريف عطية، السياحة والآثار- مايا مرسي، التضامن الاجتماعي - شريف فاروق، التموين والتجارة - بدر عبدالعاطي، الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج- عدنان فنجري، العدل- محمود فوزي، الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي- أسامة الأزهري، الأوقاف- سامح الحنفي، الطيران المدني- شريف الشربيني، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- علاء الدين فاروق، الزراعة واستصلاح الأراضي- محمد إبراهيم، قطاع الأعمال العام- حسن الخطيب، الاستثمار والتجارة الخارجية- محمد جبران، العمل- أحمد فؤاد عبدالسلام، الثقافة - محمد عبداللطيف، التربية والتعليم والتعليم الفني- كريم بدوي، البترول والثروة المعدنية.
