أكدوا جاذبية البورصة كبوابة لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية
مديرو استثمار لـ «الراي»: الكويت تزخر بكيانات حكومية وعائلية جديرة بالإدراج
- صلاح الوهيب: البنوك تمثل وزناً كبيراً بالعديد من الأسواق... وتبلغ نحو 50 في المئة في بعضها
- فهد الرشيد: من الممكن أن يكون للسوق دور مهم في تمويل الخطط التنموية للدولة
- سعود الجويعد: فتح آفاق جديدة لصناعة السوق سيكون أكثر مرونة حال توافرت البدائل
في الوقت الذي يبذل فيه فريق بورصة الكويت جهوداً لاستقطاب إدراجات نوعية سواءً كانت شركات عائلية تشغيلية أو كيانات حكومية أو شركات مساهمة غير مدرجة، تبرز الحاجة إلى زيادة البدائل والخيارات أمام رؤوس الأموال والمحافظ الاستثمارية.
وأكد مديرو الاستثمار في شركات ومؤسسات محلية كُبرى لـ «الراي»، أن زيادة البدائل والخيارات الاستثمارية أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بخلاف المتاح حالياً، كفيل بتعزيز الثقة وزيادة عمق السوق.
بدائل مختلفة
في البداية، أوضح الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الأصول في شركة «كامكو إنفست»، صلاح الوهيب، أن طرح الشركات وإدراج الكيانات النوعية، سواءً الحكومية أو العائلية وغيرها، من شأنه أن يزيد من عُمق سوق الأسهم (البورصة) ويوفر للمستثمرين بدائل مختلفة.
وقال الوهيب: «كلما زادت الشركات التشغيلية في السوق، زادت الخيارات التي تشجع رأس المال المحلي والأجنبي على تعزيز حضوره في البورصة، تداولاً وشراءً، ما سينعش دورة السيولة وبالتالي جذب شرائح جديدة من المتعاملين».
وأضاف أن البنوك في معظم أسواق المال العالمية، تمثل وزناً لا يُستهان به من إجمالي تلك البورصات، بل تبلغ في البعض منها نحو 50 في المئة من القيمة السوقية الإجمالية لأسواق بعينها، الأمر الذي يفتح باب الحديث عن ضرورة زيادة الشركات النوعية عبر الإدراجات التي تمثل بدائل ملائمة لمديري المحافظ والصناديق وأيضاً الأفراد.
وبيّن الوهيب أن كثافة البدائل والخيارات أمام السيولة والمحلية سيترتب عنها بالضرورة تفعيل وإطلاق المزيد من الأدوات الاستثمارية، مثل المارجن وغيرها، على غرار المطبق في أسواق إقليمية مختلفة، منوهاً بأن ترتيب دور أوسع لصناع السوق ومزودي السيولة سيكون متاحاً بشكل أكبر حال زادت الفرص والبدائل.
وذكر أن مشاركة المؤسسات والشركات الحكومية في تعزيز عمق البورصة سيزيد من ثقة الأوساط المالية والاستثمارية، منوهاً بأن تطمينات الحكومة بطرح التقارير الفنية المشجعة سينشط دورة رأس المال ويجعل الكويت أكثر جذباً لها.
دور القطاع الخاص
بدوره، قال نائب رئيس إدارة أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة المركز المالي، فهد الرشيد، إن «البورصة هي انعكاس، بشكل أو بآخر، للاقتصاد الوطني ككل، والذي نعتقد أنه بحاجة للتطوير وإعادة الهيكلة وتعزيز دور القطاع الخاص فيه».
وأضاف الرشيد أنه في حال توافرت تلك القراءة، سيكون للبورصة دور محوري أكبر في تنويع القطاعات وخلق كيانات ذات كفاءة أعلى، كما هو الحال في السعودية، التي نجحت في تحقيق ذلك من خلال تملك صندوقها السيادي لحصص في بعض الشركات، ومن ثم إعادة طرحها في البورصة.
وتابع الرشيد: «من الممكن أن يكون للسوق دور مهم في تمويل خطط الدولة التنموية، خصوصاً في ظل شح السيولة لدى الاحتياطي العام للدولة، ومن المؤكد أن زيادة الإدراجات، خصوصاً في قطاعات متنوعة سواء شركات عائلية تشغيلية أو حكومية لها وزنها، يضفي عمقاً أكبر للأسواق ويتيح خيارات استثمارية أكثر للمستثمرين»، مشيراً إلى أن ذلك سيكون له أثره الإيجابي في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقال الرشيد إن تجربة صناع السوق أو مزودي السيولة، والتي هي من ضمن الأدوات الحديثة التي طرحتها بورصة الكويت بعد خصخصتها، باتت لاعباً أساسياً في سيولة السوق، إذ يتداول صناع السوق مجتمعين يومياً قرابة 10 إلى 15 في المئة من إجمالي تداولات السوق.
فرص وعوائد
من جانبه، أكد نائب رئيس إدارة استثمارات الأسهم في شركة وفرة للاستثمار الدولي، سعود الجويعد، أن تسويق الكويت استثمارياً يجب أن يبدأ من خلال البورصة والقطاعات التشغيلية الأخرى، التي توافر فرصاً ذات عوائد لأصحاب رؤوس الأموال.
وأكد أن فتح آفاق جديدة لصناعة السوق سيكون أكثر مرونة، في حال توافرت البدائل ذات الجدوى أمام المستثمرين، إذ يتطلب ذلك إدراجات نوعية، واستقطاب نماذج أعمال مستقرة من الشركات الحكومية الناجحة والعائلية التي أثبتت حضورها.
وأشار إلى أن الكويت بها شركات حكومية واعدة وهي كثيرة وتغطي العديد من القطاعات الحيوية.
وأضاف الجويعد أن «تفعيل توجهات كهذه سيكون كفيلاً بتغيير المشهد الاستثماري في بورصة الكويت، وبالتالي جذب رؤوس أموال أجنبية بشكل مختلف».
ودعا إلى ربط منح العقود والمناقصات والمزايدات الكُبرى التي تطرحها الدولة بإدراج الشركات (أن تكون الشركة المؤهلة مدرجة)، دون الإخلال ببرامج دعم المبادرين وأصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة، حيث سيعزز ذلك من عمق السوق.
ونوه الجويعد إلى أن معدلات المناقصات والعقود التي تطرحها الدولة تشهد تزايداً ملحوظاً، ويتوقع أن تتضاعف بالفترة المقبلة، وفقاً لمؤشرات النهج التطويري والتنموي المستهدف حالياً، الأمر الذي ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الكويتي بشكل عام.
دور فاعل لـ «الاستثمارات الوطنية»
سجلت شركة الاستثمارات الوطنية حضوراً مميزاً في استقطاب إدراجات جديدة الفترة الماضية، يعود آخرها إلى إدراج «أولاد علي الغانم للسيارات» و«البيوت القابضة»، فيما تواصل البحث عن المزيد، في وقت تترقب فيه الأوساط الاستثمارية دوراً مؤثراً آخر من الشركات الأخرى التي تستحوذ بمحافظها وعملائها على حصص كبيرة في السوق.
أكثر من 130زيارة واجتماعاً
أجرى فريق من البورصة أكثر من 130 زيارة واجتماعاً، شملت شركات محلية متنوعة، في إطار العمل على استقطاب إدراجات نوعية، لكن الأمر يتطلب تفاعلاً ومبادرة من قبل شركات الاستثمار الكُبرى المهيأة لتقديم استشارات الإدراج، لجذب كيانات تشغيلية والعمل على إدراجها في البورصة.
مرونة البورصة تكنولوجياً
واكبت إدارة البورصة متطلبات التطوير وحرصت على استيفاء متطلبات المرونة التكنولوجية بأنظمتها، لتوفير بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وعكفت قبل فترة على إعداد مشروع لتطوير المشتقات المالية، ينتظر أن يعتمد خلال الفترة المقبلة.
