«خلال المدى القصير والمتوسط... على الأقل»
«أوابك»: صناعة السيارات الكهربائية تأثيرها محدود على الطلب العالمي للنفط
- اللوغاني: تبنّي السيارات الكهربائية بديلاً كاملاً للتقليدية أمر في غاية الصعوبة حالياً وتعترضه عوائق
- مصطلح «صديقة للبيئة» الذي يتردد بشدة عند الحديث عن السيارات الكهربائية... يحتاج تقييماً دقيقاً
أكدت دراسة جديدة صادرة عن الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) بعنوان «السيارات الكهربائية.. الواقع والآفاق» أن تأثير التوسع في صناعة السيارات الكهربائية على معدل الطلب العالمي على النفط محدود خلال المدى القصير والمتوسط على الأقل.
ونقلت الدراسة عن الأمين العام للمنظمة جمال اللوغاني قوله، إن النقل هو شريان الحياة الاقتصادية وسط هيمنة السيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي حتى الآن على أسواق النقل، مشيراً إلى ما تشهده السيارات الكهربائية من زخم متزايد واهتمام واضح من قبل المستهلكين والحكومات بدأت ملامحه تتضح منذ 2008.
وبين اللوغاني أن تبني السيارات الكهربائية حالياً كبديل كامل للسيارات التقليدية «أمر في غاية الصعوبة» ويواجه العديد من العوائق، بينما تتوافر خيارات أخرى في هذا المجال مثل تحسين تقنيات المركبات لرفع أدائها وتحسين طريقة السائقين في قيادة مركباتهم ورفع كفاءة انسيابية الطرق بتبني شبكات متطورة من الجسور والأنفاق.
ولفت إلى مناقشة الدراسة للمنظور البيئي للسيارات التقليدية من ناحية انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في قطاع النقل والتأثير المتوقع لاستخدام السيارات الكهربائية على ظاهرة تغير المناخ.
وأوضح أن مصطلح «صديقة للبيئة» الذي يتردد بكثرة عند الحديث عن السيارات الكهربائية يحتاج إلى تقييم دقيق بعيداً عن التعميمات والافتراضات فالتأثير البيئي الكامل لهذه السيارات يعتمد على العديد من العوامل بما في ذلك سلاسل الإمداد ودورة حياة البطارية ومصدر الكهرباء وعوامل أخرى.
وذكر أنه بالرغم من العوائق الحالية إلا أن التأثير البيئي للسيارات الكهربائية يبدو جلياً في الحد من التلوث في المدن المزدحمة ويمكن أن يكون أكثر وضوحاً في حال توليد الكهرباء اللازمة لهذه السيارات من مصادر مستدامة.
معايير البيئة
وبيّن اللوغاني أن تكاليف السيارات الكهربائية مرتفع مقارنة بتلك العادية وحاجتها إلى الدعم الحكومي في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن الأرباح المنظورة من ذلك ليست دوماً أرباحاً مالية مباشرة وأن العائد الاقتصادي والبيئي الإيجابي مستقبلاً قد يشكّل مبرراً كافياً لهذا الدعم.
وأفاد بأن هذا ما يؤكده الاهتمام الواسع من أغلب الدول العربية بالسيارات الكهربائية وسعيها إلى توظيفها في مجال التنمية والنقل المستدام بما يلائم تطلعاتها نحو المساهمة الفعالة في الحد من التلوث البيئي وتبني معايير بيئية عالمية علاوة على دورها المهم في خفض استهلاك المشتقات البترولية وتحقيق وفر من النفط يضاف إلى صادراتها.
وشدد على ضرورة بحث عدد من النقاط الأساسية في مجال التحول إلى السيارات الكهربائية ومنها نقطة الضغط على شبكة الكهرباء والتي تمثل تحدياً لا يستهان به إذ ان الطلب على الكهرباء سوف يزداد بالتناسب مع ازدياد هذه السيارات ما يعني أهمية وجود بنية تحتية قادرة على نقل الكميات اللازمة من الكهرباء.
وأضاف أنه «حتى اليوم لا تساهم مصادر الطاقة المتجددة بما يكفي لتأمين الطلب اللازم ما يعني أن الوقود الأحفوري سيحمل عبء توليد الطاقة وبالتالي فإن الطلب العالمي على النفط لن يتأثر بشكل ملحوظ بارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية على الأقل خلال المدى القصير والمتوسط».
