توصيات من «المحاسبة» لـ«القوى العاملة»
برنامج متكامل لـ «التكويت» من دون التأثير على النشاط الاقتصادي
شدّد ديوان المحاسبة على ضرورة العمل نحو وضع برنامج متكامل وخطة إستراتيجية لإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة، من دون أن يؤثر ذلك سلباً على النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك ضمن 13 توصية حدّدها الديوان للهيئة العامة للقوى العاملة في تقريره السنوي لإدارة الرقابة على الأداء لعام 2023، والذي يهدف إلى تطوير أداء الجهات الحكومية المختلف وتحسين تطوير أنظمة العمل والجودة بها.
وأشار الديوان إلى أن الهيئة أوقفت إدارياً 6708 ملفات لأسباب متنوعة خلال الفترة 2021 - 2023، لافتاً إلى ارتفاع أعداد العمالة الوافدة خلال الثلاث السنوات الأخيرة، بنسبة 21 في المئة، حيث كانت 1275053 في 2021 وبلغت 1545078 في 2023.
وأوصى الديوان الهيئة بضرورة وضع سياسة عمالية واضحة لتحديد الاحتياجات الفعلية من الاختصاصات المطلوبة من العمالة الأجنبية، ومراجعة القرارات الوزارية والتعاميم الإدارية المنظمة لقانون العمل وتطويرها بما يخدم جميع الأطراف.
وشدّد على ضرورة «وضع برنامج متكامل وخطة إستراتيجية لإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة، من دون أن يخل ذلك في تدني مستوى الأداء بالأنشطة الاقتصادية في الدولة».
ومن ضمن التوصيات أيضاً، تشديد العقوبة على مرتكب جريمة الاتجار بالإقامات وإحالة ملفاته إلى الجهات القضائية، وتفعيل وتطبيق برامج توعية للعمالة الوافدة حول حقوقهم وواجباتهم القانونية والمادية والمعيشية، واستكمال الربط مع الجهات الحكومية الأخرى المرتبطة أعمالها بأعمال الهيئة، والتنسيق مع الإدارة المركزية للإحصاء في الحصول على البيانات المتعلقة بالهيئة، بما يمكنها من تغطية مؤشرات الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة.
