تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
«أسواق المال» تحذّر من التعامل مع دول لا تطبّق توصيات «فاتف»
أصدرت هيئة أسواق المال، أمس، تعميماً حمل الرقم (5 /2024)، بشأن الدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ، توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف).
وأوضحت الهيئة في بيانها، أنها «تسترعي الانتباه إلى حكم المادة (3- 38) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، من اللائحة التنفيذية للقانون (7 /2010) بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما».
وتنص المادة على أن «يجب على الشخص المرخص له الحرص والتدقيق في علاقات العمل أو العمليات مع عملاء أو مؤسسات مالية، من دول لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)».
ووفق الهيئة: «إذا أخطرت الهيئة الشخص المرخص له، أن تلك الدولة لا تطبق بشكل كافٍ توصيات مجموعة العمل المالي، فإن على الشخص المرخص له اعتبار جميع علاقات العمل والعمليات الصادرة عن تلك الدول من فئة المخاطر العالية التي تستوجب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (3- 18) من هذا الفصل».
وتبعاً لذلك، حدّثت «فاتف» القائمة الخاصة بالدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ، وفق ما ورد في توصيات المجموعة باجتماعها الأخير المنعقد في يونيو 2024.
ودعت الهيئة إلى زيارة موقع «فاتف» الإلكتروني، والحصول على القائمة المحدثة للدول التي لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات المجموعة؛ ليتسنى العمل بما جاء في حكم المادة (3- 38) من الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون (7 / 2010) وتعديلاتهما.
وأضافت أن التعميم «يسري على عملاء الشخص المرخص له من المقيمين في الكويت، والذين يحملون جنسية دولة لا تطبق أو تطبق بشكل غير كافٍ توصيات (فاتف)، وكذلك على المواطنين الذين لديهم علاقات عمل مع مؤسسات مالية تابعة لتلك الدول».
يشار إلى أن توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، تضع إطار عمل شاملاً ومتسقاً من التدابير التي ينبغي على الدول تطبيقها، من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وحيث أن الأطر القانونية والإدارية والتشغيلية والنظم المالية تختلف باختلاف الدول، فإنه يتعذر عليها جميعاً اتخاذ تدابير متطابقة لمواجهة تلك التهديدات، لذلك فإن توصيات «فاتف» تضع معياراً دولياً ينبغي على الدول تنفيذه من خلال اتخاذ تدابير تتكيف مع ظروفها الخاصة.
