الكويت الرابعة خليجياً بأعلى سعر للمتر المربع بالقسيمة... وصناعيون أكدوا لـ «الراي» أهمية تحفيز القطاع
توفير القسائم الصناعية بإيجارات مناسبة يدعم النمو ويعزّز تنافسية المنتج المحلي
- حسين الخرافي: الصناعة شريان مهم للدولة لزيادة حجم اقتصادها وتعزيز ميزانيتها وتحقيق أمنها الاجتماعي
- تسريع الخطوات الحكومية لتنفيذ المناطق الصناعية
- عمران حيات: ندرة الأراضي تحدٍّ يواجه جميع القطاعات الاقتصادية بالبلاد
- دعم المشاريع الصناعية وإشراك القطاع الخاص فيها لزيادة التنافسية
- طلال العجيل: إيجار في متناول الصناعيين وتعرفة كهرباء مناسبة من أهم المحفزات
- الأولوية للمنتج المحلي في المناقصات الحكومية لتشجيع الصناعيين
في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الأعمال وتطوير البنى التحتية والتوجه إلى ابتكار سياسات خلاقة لتنويع الاقتصاد ومدخلاته في المنطقة، تسعى دول الخليج، بقوة، للفكاك من سيطرة النفط كمصدر دخل وحيد لميزانياتها، وباتت تتنافس على تقديم التسهيلات والمحفزات اللازمة لتطوير قطاعها الصناعي، بالذات، لما يحمله التطوير من أهمية قصوى تُمكّن القطاع من المساهمة في الناتج القومي، وتتيح له استيعاب عدد كبير من العمالة وخريجي الجامعات.
وسعت دول الخليج الست، بخطوات متفاوتة، إلى تعديل رسوم الأراضي الصناعية بشكل يحفز الصناعات ويرفع من نسب مشاركتها في الناتج الإجمالي.
وكويتياً، يمثل القطاع الصناعي محور ارتكاز وضلعاً اقتصادياً مهماً، وسبيلاً لتنويع مصادر دخل البلاد، خصوصاً مع ما يقدّمه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، حيث يستحوذ القطاع الصناعي في الكويت على نحو 7.4 في المئة من إجمالي العمالة ليتجاوز عدد العاملين فيه 214.3 ألف عامل، وفق إحصاءات نهاية 2023.
الكويت الرابعة
وحسب إحصائية لـ «الراي»، حلّت الكويت في المركز الرابع خليجياً، من حيث أعلى سعر إيجار للمتر المربع للأراضي الصناعية، بقيمة بلغت 3 دنانير، وذلك بعد دبي التي تصدرت أسعار الإيجار فيها بقية دول الخليج بقيمة بلغت 14.68 دينار للمتر المربع (176 درهماً إماراتياً)، تلتها البحرين بـ 7.34 دينار (9 دنانير بحريني) ثم عمان بـ 5.58 دينار (7 ريالات عماني).
في المقابل، جاءت القيمة الإيجارية للمتر المربع في السعودية الأقل خليجياً بـ 410 فلوس (5 ريالات سعودي)، تلتها أبوظبي بـ 420 فلساً للمتر المربع، ثم قطر التي خفضت أسعار الإيجارات خلال الأسبوع الجاري إلى 840 فلساً (10 ريالات قطري).
شريان اقتصادي مهم
وأثنى رئيس اتحاد الصناعات، حسين الخرافي، على الخطوة التي أقدمت عليها قطر أخيراً، المتمثلة في خفض الرسوم السنوية لإيجارات مختلف أنواع القسائم وعلى رأسها القسائم الصناعية، بنسب تفاوتت بين 50 و90 في المئة، لافتاً إلى أن من شأن ذلك تحفيز التنمية والاستدامة وزيادة نسبة التوظيف وتحريك الاقتصاد ودعم تنافسية المنتج المحلي.
وأشار إلى أن قطاع الصناعة شريان مهم جداً لأي دولة، لما له من قدرة على زيادة حجم اقتصادها وصادراتها وتعزيز ميزانيتها وتنويع مصادر دخلها، والأهم من ذلك تحقيق أمنها الاجتماعي عن طريق توظيف العمالة الوطنية لتخفيف العبء عن الحكومة.
وبيّن الخرافي أن زيادة إيجارات القسائم بمختلف أنواعها قد تزيد إيرادات الدولة، لكنها في المقابل قد تُفقد الاقتصاد مليارات الدنانير وآلاف الوظائف التي قد تدخلها المصانع والمنتجون إلى الاقتصاد الوطني.
وشدد على ضرورة دعم الدولة للقطاع الصناعي باعتباره أحد القطاعات الإستراتيجية، معرباً عن أمله في إيلاء الحكومة الجديدة الصناعة والمنتج المحلي الأهمية القصوى.
ندرة الأراضي
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للخدمات البترولية «نابيسكو» السابق عضو مجلس إدارة المركز المالي، عمران حيات، إن «مشكلة عدم توفير أراضٍ صالحة بها بنى تحتية في الكويت، تعد أحد أبرز التحديات التي تواجه جميع القطاعات الاقتصادية، فنحن نعاني من ندرة الأراضي السكنية والاستثمارية والتخزينية وليس الأراضي الصناعية فقط».
وأكد حيات أن أهم ما يمكن تقديمه لتحفيز القطاعات الاقتصادية، ومنها القطاع الصناعي، هو حل العاجل لمشكلة ندرة الأراضي وتوفيرها بسعر مناسب، يساعد على جذب الاستثمارات إلى القطاعات الاقتصادية المهمة.
وأضاف أن لدى الحكومة اليوم المفاصل الرئيسة للاقتصاد، وعليها اتخاذ خطوات فاعلة لتنشيط ودفع عجلة الاقتصاد للدوران، عبر طرح المشاريع وتوفير الأراضي والبنية التحتية، مشدداً على أن الاستثمار في البنية التحتية في الكويت عامل أساسي يسهم في تحريك الملف الاقتصادي ونفاذه، مع إتاحة الفرصة وتسهيل الاستثمار لرؤوس الأموال المحلية أو الأجنبية للاستثمار في الدولة.
وبيّن أن استثمار الدولة في تنفيذ بنية تحتية متميزة وخلق فرص في جميع القطاعات للمستثمرين الكويتيين والأجانب، سيدفع عجلة الاقتصاد، وأن فرص الاستثمار تتوفر كذلك في قطاع الإنشاء والتطوير، حيث البدء بمشاريع كبيرة، على رأسها تطوير المنطقة الشمالية وإنشاء مدينة الحرير وتنفيذها، مهمة لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة.
وأشار حيات إلى ضرورة دعم المشاريع الصناعة والبترولية الأخرى، وإشراك القطاع الخاص فيها لزيادة التنافسية، إضافة إلى دعم تحوّل الكويت إلى معبر وممر للبضائع والخدمات، من دول الجوار وإليها، وتوفير أراضٍ تخزينية لجعل الكويت مركزاً لوجستياً في المنطقة.
الأولوية للمنتج المحلي
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الوطنية للسيراميك، طلال العجيل، إن الكويت لا تعتبر دولة صناعية لعدم توفر المواد الأولوية، وبالتالي فإن إقامة أي صناعة فيها تحتاج إلى استيراد جميع المواد من الخارج وتوفير مساحات تخزينية شاسعة.
وأضاف العجيل بأن أهم ما يحفز على إقامة صناعة في الكويت هما إيجار الأراضي الصناعية السنوي وتعرفة الكهرباء المناسبة، وفي حال فقدانهما سيعدّ الأمر غير مجدٍ لكثير من الصناعات المتوسطة والثقيلة التي تحتاج لمساحات كبيرة سواء للتخزين أو لإقامة أنشطتها.
وفي حين شدد على ضرورة دعم الدولة لهذا القطاع الحيوي بجميع الوسائل، دعا العجيل إلى ضرورة إعطاء أولوية للمنتج المحلي في المناقصات الحكومية لتشجيع الصناعيين على مواصلة العمل وازدهار الصناعة.
محفّزات ضرورية لنمو القطاع الصناعي
شدد الخرافي على أن هناك العديد من المحفزات التي يحتاجها القطاع الصناعي في البلاد، على رأسها:
1 - تقدير الحكومة واقتناعها بأهمية القطاع الصناعي للاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الاجتماعي.
2 - إعطاء الألوية للمنتج المحلي في المشتريات الحكومية وتطبيق معاملته بالمثل أسوة ببقية دول الخليج.
3 - تسريع الخطوات الحكومية لتنفيذ المناطق الصناعية، خصوصاً «منطقة النعايم»، لتوفير أكبر قدر من القسائم الصناعية.
4 - وضع تسعيرة مناسبة للقسائم الصناعية والتخزينية تكون في متناول الصناعيين ليتمكنوا من الانجاز.
5 - التحريك الجاد لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
