حلقة نقاشية لمركز «ريكونسنس»
خبراء: دور محوري لـ «التحريات المالية» في مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب
عقد مركز «ريكونسنس» حلقة نقاش مغلقة بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين الكويتيين لمناقشة التحديات التي تواجه ملفات مكافحة الفساد، ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
وأدار الحلقة النقاشية مدير وحدة التدقيق والرقابة والحوكمة في مركز ريكونسنس، عضو المجلس الاستشاري الدكتور ناصر بورسلي، وكان هناك إجماع خلال النقاش على أن العلاج الفعّال للتحديات الماثلة، يبدأ تحديداً كخطوة أولى من خلال وحدة التحريات المالية في الكويت، حيث إن وجودها السليم بشكل واضح وقوي سيلعب دوراً محورياً في تعزيز جهود الدولة في مكافحة هذه الظواهر.
القضايا الملحة
وتضمّنت الحلقة النقاشية طرح عدد من القضايا، والبحث في مسبباتها، وطرق علاجها، ومنها:
• الفراغ الإداري: أشار المشاركون إلى ضرورة معالجة حالة الفراغ الإداري، وسرعة تعيين قيادات متخصصة بما يزيد من كفاءتها وفعاليتها.
• قلة عدد الموظفين: مقارنة بعدد الإخطارات البالغ 2241.
• ضعف الحوكمة: أشار تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، إلى وجود ضعف في حوكمة وحدة التحريات المالية.
• عدم شغل الوظائف الإشرافية: أشار التقرير نفسه إلى أن هناك نقصاً في شغل الوظائف الإشرافية بالوحدة، حيث ناقش الخبراء أهمية الإسراع في شغل هذه الوظائف لتحقيق الكفاءة والفعالية.
• استقالات في إدارة التحليل المالي: نظراً لوجود فرص أفضل في أماكن أخرى، مما يؤدي إلى نزيف الكفاءات.
• عدم تدريب الموظفين بشكل سليم: أكد المشاركون أن التدريب المستمر والمتخصص للموظفين، يعكس كفاءة الوحدة في التصدي لمكافحة غسل الأموال.
• الاستقلال المالي للوحدة: رأى المشاركون أن ارتباط الوحدة بديوان الخدمة المدنية يجعل التراتبية في الترقيات والزيادات بطيئة، مقابل الفرص خارج الوحدة. واقترح الخبراء الاستفادة من تجارب دول منحت وحدات التحريات المالية استقلالاً مالياً وإدارياً، لضمان مرونتها وكفاءتها.
• المسؤولية القضائية / الحصانة القضائية: أشار المشاركون إلى أن موظفي الوحدة يتعرّضون لاستدعاءات، من دون وجود ما يكفل حمايتهم. وتجربة بعض الدول في منح حصانة قضائية لموظفي وحدات التحريات المالية توافر نموذج يمكن الاستفادة منه.
8 حلول
واقترح المشاركون في الحلقة النقاشية عدداً من الحلول، هي:
1 - فك ارتباط الوحدة بديوان الخدمة المدنية، وجعلها هيئة مستقلة مع تقديم مميزات للموظفين لوقف الاستقالات.
2 - تعيين رئيس ونائب رئيس من ذوي الخبرة في مجال التحريات المالية، لضمان القيادة الفعّالة.
3 - إرساء مبدأ المساواة والكفاءة في التعيين للوظائف الإشرافية، وشغلها بأسرع وقت ممكن.
4 - منح حصانة قضائية لموظفي الوحدة، لحمايتهم من الاستدعاءات المتكررة.
5 - تدريب موظفي الوحدة بشكل سليم لرفع كفاءتهم في مكافحة غسل الأموال.
6 - زيادة عدد الموظفين، ليتناسب مع عدد الإخطارات وسرعة وكفاءة الرد عليها.
7 - تعزيز الحوكمة والنزاهة، من خلال وضع سياسات وإجراءات تضبط المنظومة.
8 - ترتيب الإخطارات بناءً على مدة الخطورة، لوضع أولويات للنظر فيها مع عدم إهمال أي إخطار آخر.
وخلصوا إلى أنه من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتطبيق الحلول المقترحة، يُمكن لوحدة التحريات المالية في الكويت، أن تصبح نموذجاً يُحتذى به في المنطقة والعالم، في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
العنجري: غير نافع... أي نقد
ينفصل عن الحلول الواقعية
تحدث مؤسس ورئيس مركز «ريكونسنس» للبحوث والدراسات عبدالعزيز العنجري، في الحلقة، وقال «نسعى في مركزنا لتقديم حلول للمشكلات التي تطرحها الحكومة، ونعمل باستمرار لدعم توجهاتها من خلال دراسات متأنية وخبرات متخصصة، بعيداً عن النقد المنفصل عن الحلول ما يجعله نقداً غير نافع».
بورسلي: تعزيز حوكمة «التحريات»
قال الدكتور ناصر بورسلي «إن تعزيز حوكمة وحدة التحريات المالية، هو السبيل الأمثل لزيادة كفاءة عمل الوحدة، من خلال وضع برامج تدريبية وتعيين أصحاب الكفاءات عبر برنامج (حوكمة الوظائف القيادية والإشرافية والتعاقب الوظيفي). ولا شك أن هذا التطوير سيؤدي إلى تعزيز كفاءة العمل وسرعة الإنجاز».
