وافق على مراسيم قوانين بربط ميزانيات الوزارات والجهات ورفعها إلى صاحب السمو
مجلس الوزراء: ضبط التزام الدوامات... ومنع رفع الرايات ولا نشيد إلا الوطني
- الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بإصدار النظام الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون
- تكليف «المالية» بتقديم تصوراتها حول الإصلاحات بما يضمن الاستدامة وتعظيم الإيرادات غير النفطية
- تحديد مواطن الهدر لدى الجهات الحكومية والإجراءات الواجب اتخاذها للمعالجة في الميزانيات
- تشكيل لجنة لإعداد مشروع خطة عمل الحكومة برئاسة وزير المالية وعضوية 3 وزراء
- تكليف «ديوان الخدمة» باستخدام أنظمة بصمة الوجه والوسائل الإلكترونية لضمان دوام الموظفين
- مشروع بقانون لإلغاء أحكام التقادم على مطالبات الدولة المالية العامة والخاصة
- عدم رفع أي راية أو عزف أي نشيد لدولة أخرى في أي مناسبة رسمية في الداخل والخارج
شكل مجلس الوزراء لجنة لإعداد مشروع خطة عمل الحكومة برئاسة وزير المالية وعضوية 3 وزراء، كما كلف وزارة المالية بتقديم تصوراتها حول الإصلاحات المالية والاقتصادية بما يضمن الاستدامة المالية للدولة وكذلك تعظيم الإيرادات غير النفطية.
كما كلف ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لضبط عملية التأكد من استمرار تواجد الموظفين على رأس عملهم أثناء الدوام الرسمي في مقار العمل.
وأكد على كافة الجهات والمؤسسات والهيئات العامة الالتزام بعدم رفع أي راية أو عزف أي نشيد وطني يخص دولة أخرى في أي مناسبة رسمية داخل الكويت أو خارجها، كما أكد ضرورة التزام الوفود الرسمية بذلك.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده مجلس الوزراء، في قصر بيان، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.
وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:
استهل مجلس الوزراء اجتماعه بتقديم خالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وإلى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1446هـ، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وبهذا الصدد، أحيط مجلس الوزراء علماً، بقرار ديوان الخدمة المدنية في شأن عطلة رأس السنة الهجرية، بتعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأحد الموافق 7 /7 /2024، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 8 /7 /2024، أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها مراعاة للمصلحة العامة.
العمل التطوعي
وناقش مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية الوزارية في شأن مشروع مرسوم بقانون بإصدار النظام الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقرر الموافقة على مشروع المرسوم بالقانون ورفعه لصاحب السمو.
ربط الميزانيات
كما اطلع مجلس الوزراء على التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية في شأن المراسيم بقوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة وذلك عن السنة المالية 2024 - 2025، وقدم وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف وقياديو وزارة المالية عرضاً مرئياً بهذا الشأن.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على هذه المراسيم بالقوانين ورفعها لصاحب السمو.
الإصلاحات
وكلف مجلس الوزراء بهذا الشأن وزارة المالية بما يلي:
1- تقديم تصوراتها حول الإصلاحات المالية والاقتصادية بما يضمن الاستدامة المالية للدولة، وكذلك تعظيم الإيرادات غير النفطية.
2- موافاة كافة الجهات الحكومية بمواطن الهدر لديها، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة مواطن الهدر في ميزانيات تلك الجهات.
3- تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر لمجلس الوزراء عما تم تنفيذه من الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية الحالية 2024 - 2025.
خطة العمل
من جانب آخر، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لإعداد مشروع خطة عمل الحكومة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من (وزير الأشغال العامة – ووزير التجارة والصناعة – ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة).
وكلفها بتحديد الأولويات ومراجعة المحاور الرئيسية والمبادرات الأساسية لمشروع خطة عمل الحكومة وفق برنامج زمني محدد، في ضوء حرص الحكومة على تنفيذ مضامين النطق السامي لحضرة صاحب السمو وكلمة سمو ولي العهد وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء لتحقيق الأهداف والغايات الوطنية وآمال وتطلعات الوطن والمواطن والتنمية المستدامة.
الدوام
وفي إطار حرص الحكومة على التزام الموظفين بساعات العمل الرسمية في الوزارات والجهات الحكومية، كلف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لضبط عملية التأكد من استمرار تواجد الموظفين على رأس عملهم أثناء الدوام الرسمي في مقار العمل، بالإضافة لإثبات الحضور والانصراف، وذلك باستخدام أنظمة بصمة الوجه والوسائل الإلكترونية الأخرى على نحو يضمن متابعة تواجد الموظفين، وبما لا يخل بأنظمة الاستئذان والسماح المقررة قانوناً.
التقادم
من جهته، أحاط وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي مجلس الوزراء علماً بقيام وزارة العدل بإعداد مشروع بقانون في شأن إلغاء أحكام التقادم على مطالبات الدولة المالية سواء العامة والخاصة وذلك حفاظاً على المال العام وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر.
الراية والنشيد
من جهة أخرى، أكد مجلس الوزراء على كافة الجهات والمؤسسات والهيئات العامة الالتزام بعدم رفع أي راية أو عزف أي نشيد وطني يخص دولة أخرى في أي مناسبة رسمية داخل الكويت أو خارجها، كما أكد ضرورة التزام الوفود الرسمية بذلك.
