«هيئة الاستثمار» سابع أكبر مستثمر حكومي... عالمياً

ذكر تقرير صادر عن منصة «غلوبل إس دبليو إف»، أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، تعتبر سابع أكبر مستثمر حكومي في العالم، بحجم أصول مدارة حجمها 846 مليار دولار في النصف الأول من 2024، 50 في المئة من هذه الاستثمارات في السوق الأميركية، في حين جاءت بالمرتبة الثالثة خليجياً بعد جهاز أبوظبي للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وعلى مستوى البلدان، جاءت الكويت في المرتبة 12 من حيث حجم أصول المستثمرين المملوكَين للحكومة، والمقصود بهما المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار، إذ بلغت قيمة أصولهما المدارة 986 مليار دولار.

«المحاسبة»: «الإحصاء» تفتقر إلى الهيكلة وتحتاج استحداث إدارات ووحدات تنظيمية

منذ ساعة

ارتفاع السندات الحكومية المصرية بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة

منذ ساعة

وجاء بنك الكويت المركزي، الذي تأسس عام 1969، بالمرتبة 45 على العالم من حيث حجم أصول البنوك المركزية العالمية، إذ بلغ حجم الأصول المدارة لـ «المركزي» 42 مليار دولار.

وأضاف التقرير أنه خلال النصف الأول من 2024، واصل المستثمرون السياديون مناقشة الاعتبارات الجيوسياسية وانكشافهم على الصين، وأوضح أن صناديق الثروة السيادية الخليجية لاتزال مهتمة بالصين.

وبلغت قيمة الأصول المدارة لـ «هيئة الاستثمار» 846 مليار دولار، فيما سجلت في تصنيف الحوكمة والمرونة والاستدامة 40 في المئة من أصل 100، لتحتل المركز 69 عالمياً. بينما بلغت قيمة الأصول المدارة لـ «التأمينات الاجتماعية» 137 ملياراً، وحصلت على تصنيف 40 في المئة في الحوكمة والاستدامة والمرونة، والمركز 91 عالمياً.

تعزيز الهيمنة

في غضون ذلك، عززت الصناديق السيادية لدول الخليج هيمنتها على الصفقات التي تنفذها جهات الاستثمار العالمية المدعومة حكومياً، لتصل إلى أعلى مستوى لها في نحو 15 عاماً.واستأثرت مؤسسات من بينها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وجهاز قطر للاستثمار بـ54 في المئة من إجمالي 96 مليار دولار تستثمرها صناديق الاستثمار الحكومية على مستوى العالم خلال النصف الأول من 2024، وفق البيانات الصادرة عن «غلوبال إس دابليو إف»، التي أشارت إلى أن تلك النسبة تمثل أعلى مستوى منذ 2009.وتوضح هذه البيانات مدى الأهمية التي تمثلها صناديق الاستثمار التابعة لدول الخليج بالنسبة لتدفقات رأس المال العالمية. وتدير هذه الصناديق مجتمعة أصولاً تتجاوز قيمتها 4 تريليونات دولار.وقال المدير الإداري لـ«غلوبال إس دابليو إف»، دييغو لوبيز: «رغم أن ضبابية السوق دفعت صناديق الاستثمار العالمية إلى التزام الحذر، فصناديق استثمار دول الخليج، خصوصاً التابعة لحكومة أبوظبي، حققت أرباحاً مفاجئة كبيرة من النفط، وأصبحت حالياً أكثر نشاطاً من أي وقت مضى».مع ذلك، كان «السيادي» السعودي أنشط صندوق سيادي في العالم خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي، بفضل نقل ملكية أصول حكومية إليه.ورغم تراجع المبالغ التي تستثمرها الصناديق السيادية السعودية، والإماراتية، والقطرية، والكويتية، والعمانية والبحرينية بشكل عام، ارتفعت النسبة التي تمثلها من إجمالي الاستثمارات الحكومية على مستوى العالم، وفق البيانات.مع ذلك، تظل معظم تلك الاستثمارات داخل المنطقة، فعلى سبيل المثال، كانت أكبر صفقة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي محلية، فيما استحوذ صندوق «لونيت» التابع لحكومة أبوظبي، الذي يدير أصولاً قيمتها 105 مليارات دولار، على حصة في أكبر برج مكتبي في دبي.