قطر تُخفّض إيجارات أراضي المنطقة الصناعية... 90 في المئة
- العطية: التخفيض يهدف لتحقيق نمو مستدام وتحسين آليات السوق وتنافسية المنتج المحلي
خفّضت قطر القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة لوزارة البلدية، مؤكدة أن القرار يهدف إلى دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد، والإسهام في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد.
وقال وزير البلدية عبد الله العطية، إن إصدار قرار تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة يأتي في إطار الإستراتيجية التي أطلقتها الوزارة أخيراً، وتنفيذاً لأهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين آليات السوق، وتنافسية المنتج المحلي، وذلك في إطار الجهود المتواصلة في الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وينص القرار على تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي المخصصة للأنشطة التجارية من 100 ريال إلى 10 ريالات للمتر المربع سنوياً، أي خفضها بنسبة 90 في المئة، إضافة إلى تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المشاريع اللوجستية من 20 ريال إلى 5 ريالات للمتر المربع سنوياً، والأراضي ذات الترخيص الصناعي إلى 5 ريالات للمتر المربع سنوياً، مقارنة بـ 10 ريالات في السابق.
وفيما يتعلق بالقيمة الإيجارية للأنشطة المختلطة، أوضح القرار الوزاري أنه في حال استغلال مساحة الأرض في النشاط التجاري دون توافر نشاط صناعي أو لوجيستي؛ تحسب القيمة الإيجارية كاملة بواقع 10 ريالات للمتر المربع سنوياً، وهي نفس القيمة الإيجارية (10) ريالات للمتر المربع لكل من منافذ بيع المواد الغذائية للمساحة المغطاة للمنشأة القائمة، والأراضي المستخدمة في نشاط تجاري كملحق خدمي للنشاط الصناعي أو اللوجستي، ومحطات البترول والخدمات المساندة لها، ومحطات خدمة السيارات المساندة، وفقاً للمساحة المغطاة للمبنى التجاري، والمستغل بهذه الخدمات.
وأشار القرار إلى أنه في حال استغلال الأراضي في الأنشطة غير التجارية، مثل سكن العاملين كملحق خدمي للمنشأة الصناعية أو اللوجستية تحسب القيمة الإيجارية بواقع 5 ريالات للمتر المربع سنوياً، أما بالنسبة للأراضي المستغلة بالكامل للاستخدام السكني دون توافر النشاط الصناعي أو اللوجستي، تحسب القيمة الإيجارية بواقع 10 ريالات للمتر المربع سنوياً.
وأوضح القرار الوزاري أنه عند استغلال الأراضي في أنشطة المعارض فإن القيمة الإيجارية تحسب بواقع 5 ريالات للمتر المربع سنوياً إذا كانت لعرض السلع المنتجة أو المصنعة أو المخزنة بالموقع لذات النشاط القائم، وبحسب عقد المنشأة ولنفس مستأجر القسيمة، وبواقع 10 ريالات للمتر المربع سنوياً للمساحة المغطاة للمعرض القائم، إذا كانت للاستخدام التجاري، ولغير المستثمر الفعلي للأرض.
ونصّ القرار الجديد على إبرام عقود أراضي المنطقة الصناعية التابعة لوزارة البلدية مدة 25 سنة، تبدأ من تاريخ استلام الأرض المؤجرة، مع إمكانية مراجعة القيمة الإيجارية كل خمس سنوات، بداية من تاريخ العمل بالقرار الوزاري، ويجوز لوزير البلدية بعد انقضاء هذه المدة إعادة النظر في هذه القيمة.
