شكري تناول مع البنك الدولي سبل مواجهة تحديات أزمات المنطقة
القاهرة تؤكد أن الترتيبات في غزة «شأن فلسطيني»
تُكثّف مصر اتصالاتها مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية، لمحاولة تجاوز العقبات التي تواجه اتفاق وقف إطلاق النار، وفق مصدر رفيع المستوى.
وأضاف، أن مصر سبق وأبلغت جميع الأطراف أن استعادة المحتجزين ووقف العملية العسكرية في قطاع غزة، «يجب أن يكون من خلال اتفاق بوقف إطلاق النار الدائم وتبادل المحتجزين والأسرى».
وشدد المصدر، وفق «قناة القاهرة الإخبارية»، على أن القاهرة ترفض دخول أي قوات مصرية إلى داخل غزة، وتؤكد أن «ترتيب الأوضاع داخل القطاع بعد العملية العسكرية الجارية هو شأن فلسطيني».
شكري
وفي سياق منفصل، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، مع البنك الدولي، سبل مواجهة التحديات الجديدة الإنسانية والاقتصادية والسياسية التي فرضتها أزمات المنطقة وفي مقدمتها أزمتا غزة والسودان.
وأفادت الخارجية المصرية في بيان، بأنه جرى خلال استقبال شكري المدير العام للعمليات في البنك الدولي آنا بيردي في القاهرة، التأكيد على أهمية توسيع التعاون مع البنك ليشمل مجالات جديدة استجابة للتطورات التي يشهدها العالم والمنطقة.
وذكرت أن شكري أطلع مسؤولة البنك الدولي على موقف القاهرة من القضايا الإقليمية ذات الشأن، واضعاً إياها في صورة الدور المصري «الإيجابي» إزاء دعم السلم والأمن وتعزيزهما في المنطقة.
ووفقاً للبيان، فقد استعرض شكري تطورات الوضع الاقتصادي في مصر وما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من تطور، معرباً عن التقدير لدعم البنك الدولي جهود التنمية الاقتصادية في مصر.
رفض التهجير
من جانبها، أكدت السفيرة الأميركية في القاهرة هيرو مصطفى غارغ، رفض واشنطن التهجير القسري للفلسطينيين من غزة والتزامها بالعمل مع مصر لتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي، من خلال إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، مع ضمان أمن إسرائيل.
وأكدت خلال زيارة لشمال سيناء، ومحيط معبر رفح الحدودي، قناعة الرئيس جو بايدن بأن المساعدات المتدفقة إلى غزة «ليست كافية، ويجب علينا بشكل عاجل زيادة حجم المساعدات المتدفقة عبر كل الطرق المتاحة والوصول إلى الفلسطينيين الأكثر ضعفاً».
مرصد الأزهر
من جانبه، دان مرصد الازهر لمكافحة التطرف، أمس، تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بإعدام الأسرى الفلسطينيين عبر إطلاق النار على رؤوسهم، بدلاً من تقديم المزيد من الطعام إليهم، وبعد مطالبته في أبريل الماضي بتطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى لحل مشكلة اكتظاظ سجون الاحتلال.
أمنياً، أفادت مصادر بأن الجهات المعنية، بدأت أمس، تنفيذ الإجراءات القانونية، بحق الأجانب المخالفين، بعد انتهاء مهلة تقنين أوضاعهم في الإقامة، إثر صدور قرار رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، بأنه سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة إلى الأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة، الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عقب انتهاء المهلة الحالية، في نهاية يونيو.
وقرر وزير الداخلية ترحيل 4 سوريين لأسباب أمنية، تتعلق بالصالح العام.
