نورة الغانم لـ«الراي»: طلبنا تعليق «رخصة المعلم» لحين الاتفاق على الآلية
- التطبيق مُستحيل في العام الدراسي الجديد ويحتاج إلى دراسة مُستفيضة
كشفت رئيس اتحاد المدارس الخاصة نورة الغانم عن طلب رسمي رفعته إلى وزارة التربية في شأن تعليق قرار تطبيق «رخصة المعلم» على العاملين في المدارس الخاصة مطلع سبتمبر المقبل، موضحة أن «الطلب قيد الدراسة على طاولة الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي، وهناك طلب مماثل سلم أيضاً إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني».
وأكّدت الغانم، في تصريح لـ«الراي»، أنه لم يتم بعد البت في الطلبين، مشيرة إلى أن الاتحاد طلب أيضاً تشكيل لجنة دائمة مع وزارة التربية، ممثلة في قطاع التعليم الخاص، وذلك لـ«تبسيط الآليات وحل المشكلات وتقريب وجهات النظر، وإطلاع الوزارة على آلية عمل كل نظام تعليمي في القطاع الخاص».
وأوضحت الغانم أن «اللجنة (في حال تشكيلها) ستدرس آلية تنفيذ رخصة المعلم في المدارس الخاصة، فهو إجراء معمول به في دول العالم كافة، وسيشمل المدارس الحكومية أيضاً»، مشيرة إلى أن «تطبيق الرخصة على المعلمين مسألة وقت لا أكثر، لكن بعد الاتفاق على الآلية».
وذكرت أن التطبيق «سيشمل الهيئات التعليمية كافة في القطاعين العام والخاص، ولكن تم البدء في القطاع الخاص كون قطار التعليم فيه عادة ما يكون أسرع».
ورأت الغانم «استحالة تطبيق الرخصة خلال العام الدراسي المقبل على الهيئات التعليمية في المدارس الخاصة، نظراً لتعدد الأنظمة التعليمية واختلاف آلية عملها»، مؤكدة أن «التطبيق يحتاج إلى وقت ودراسة مستفيضة بسبب تعدد الأنظمة التعليمية».
