«إلزامي»... ربط المباني مع عمليات الإطفاء

كشف رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد فهد أن مشروع ربط أنظمة الحريق في المباني مع عمليات الإطفاء الهادف لحماية الأرواح والممتلكات «إلزامي» للجميع، وأنه سينفذ بقرار من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بعد الانتهاء من دراسة المشروع بجميع جوانبه الفنية والقانونية والإدارية، لافتاً إلى أن عدم التزام الملاك بتنفيذ المشروع «سيعرضهم للمساءلة القانونية».

وقال اللواء فهد، في تصريحات لـ«الراي» أمس، إن فريقاً مختصاً من قوة الإطفاء العام سيغادر غداً الثلاثاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة «للاطلاع على النظام المُطبّق في مبانيهم والتعرف على جوانبه الفنية للاستفادة منها في تنفيذ المشروع في الكويت».

وفيات السكر في الكويت ... أكثر من ضعف «العالمية»

منذ 13 دقيقة

القطع المبرمج «من الماضي»... ولكن

منذ 13 دقيقة

وأوضح أن «البداية ستكون في المباني ذات الطابع الخاص، مثل المطار والمستشفيات والفنادق الكبرى والمجمعات التجارية، بالإضافة إلى المباني الحكومية الكبرى كمجمع الوزارات والمحاكم، وكذلك الأماكن التي يكون بها تجمعات مثل قاعات الأفراح، ثم يُستكمل المشروع في المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والرياضية، وفق معايير محددة»، مشيراً إلى أنه «من المتوقع أن يغطي المشروع قرابة 50 ألف مبنى»، معرباً عن أمله بالانتهاء من دراسة المشروع بجوانبه كافة، على أن يبدأ التنفيذ العام المقبل.

وفي لقاء مع وكالة «كونا»، قال اللواء فهد إن المشروع هدفه «ربط المباني بلوحات إنذار خاصة تتصل بلوحة الإنذار الرئيسية»، موضحاً أنه «سيتم شبك اللوحات مع غرفة العمليات في القوة، والتي من خلالها يتم اكتشاف الخلل أو العطل الموجود بالمبنى وتحديد نوعه».

وبيّن أن إشارة التنبيه ستكون عبر اللوحة الموصلة من المبنى المعني إلى مركز قوة الإطفاء، عبر شبكة 5G أو أي شبكة أحدث يقررها الفنيون، ويتلقى الموظفون البلاغ عبر اللوحة الرئيسية، ويجب التأكد من حقيقة البلاغ «خلال 120 ثانية»، وعلى إثرها يتم تحرك الآليات إلى موقع الحادث مهما كان نوعه، سواء كان حريقاً أو غير ذلك من الحوادث.

وذكر أن اللوحات التي سيتم وضعها في المباني الخاصة، ستكون على حساب الملاك.