مشاهدات
حان وقت الحساب
تداولت الأخبار بأن مجلس الوزراء أصدر قراراً بسحب بعض الحيازات الزراعية بسبب استخدامها في تخزين وتصنيع المواد المخدرة وأغراض مخالفة للقانون .
وتم تكليف وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة كونه المشرف على أعمال الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية باتخاذ الإجراءات القانونية كافة لسحب تلك الحيازات الزراعية من أصحابها بعد أن ثبت استخدامها في أنشطة وأغراض مخالفة للقانون واللوائح والضوابط التي تم على أساسها منحها لهم.
هذا القرار الصائب والسريع خطوة مستحقة في طريق الإصلاح وتطبيق القانون والمطلوب أن يشمل كل الحيازات ويتم سحب الحيازات من كل من خالف شروط التخصيص.
الكويت رائدة في اتخاذ القرارات المهمة للنهوض بالدولة على مختلف الأصعدة، ومنها القرار الحازم بتأمين الأمن الغذائي خصوصاً ونحن مقبلون على عالم غريب انتشرت فيه الخلافات المتعددة بين الدول، ناهيك عن الصراعات الدولية والتي قد تكون تبعاتها فائقة الخطورة على الدول كافة، والتي حتما سنتأثر بها، ولذلك عندما قامت الحكومة بتخصيص هذه الحيازات بغرض تأمين الأمن الغذائي في البلاد كان قراراً صائباً.
عندما تم تخصيص الأراضي الحكومية والحيازات المتعددة من المزارع والجواخير والحظائر بأسعار رمزية، وتوفير العلف المدعوم للمربين بهدف استغلالها في تربية الماشية والحفاظ على ديمومة الثروة الحيوانية من إبل وغنم ودواجن وطيور.
فالمطلوب من مستغلي هذه الحيازات توفير المنتجات الغذائية والتي تنتجها هذه الأنعام والطيور بأسعار مخفضة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلع الضرورية لحياة الإنسان.
ولكن... وللأسف تحولت هذه الحيازات إلى استراحات وشاليهات ومخازن وورش عمل ومساكن للعمالة السائبة والمخالفة للقوانين ومكاتب تابعة لبعض الشركات.
نجد أن بعض مستغلي هذه الحيازات قد حولوها إلى استراحات وشاليهات بل أصبحت سوقاً رائجة للتأجير من خلال الإعلانات المنتشرة بوسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المنتشرة في تلك المناطق.
وبذلك حادت هذه الحيازات عن هدفها الذي وزعت من أجله! ويجب أن يتم حصر الحيازات غير المنتجة تمهيداً لسحبها من المنتفعين بها لسوء استقلالها.
الأمر يحتاج إلى قرارات حازمة للسيطرة على هذا القطاع المهم مثل:
1 - محاسبة كل مسؤول تساهل وخالف القانون بمنح الحيازات دون وجه حق.
2 - فرق التفتيش تقوم على مدار السنة بجولات مفاجئة للتأكد من قيام أصحاب الحيازات بالعمل الذي تم منح الحيازة لمستغلها وان كانت هناك أي مخالفة فتطبق على صاحب الحيازة غرامات مالية كبيرة لفترة لا تتعدى شهراً، وإن لم يصحح المسار، يتم سحب الحيازة منه فوراً.
3 -عدم السماح لمستغل الحيازة من بيعها إلى الآخرين، بل يتم إعادتها إلى الهيئة الحكومية أو يتم بيعها إلى من له الأولوية في الحصول على الحيازة حسب دوره في الطلب.
4 - لماذا لا يتم إنشاء هيئة مستقلة للأراضي الصناعية والزراعية والحيوانية تضم مجموعة من المتخصصين يكون من مهامهم تخصيص تلك الحيازات وفق اشتراطات مغلظة وبفترة زمنية سريعة.
ومن أولوياتها فتح أنشطة عدة والعمل على زيادة مشاريعها وتكون المنافسة محمودة في ما بينهم لما يعود بالفائدة على المستهلكين.
5 - يكون الدور الرقابي من اختصاص الهيئات الرسمية، الزراعة والصناعة والثروة السمكية على تلك الحيازات إن استخدمت بنشاط آخر.
( إدارة البلدية تقوم بالدور الرقابي، والصناعة تتابع الإنتاجية، وكذلك الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية يتابعان الإنتاج، والإطفاء تتابع وجود وسائل السلامة ونظام مكافحة الحريق).
6 - تخصيص مواقع أُخرى لإقامة استراحات برية كما هو معمول به في دول الجوار، ويؤول إسنادها إلى القطاع الخاص وفق الضوابط والاشتراطات لإقامتها بتعرفة مشجعة ومحددة ليتمكن من يرغب باستئجار المواقع البرية بأسعار معقولة.
ختاماً:
المناطق التي تستغل لزراعة وإنتاج هذه المنتجات الزراعية والسمكية وتربية الدواجن والمواشي والأبقار وتربية الخيول والإبل والمناحل لتربية النحل وإنتاج العسل، هي قسائم تنظيمية تمت الموافقة عليها من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد.
المطلوب من هذه الهيئات الحكومية أن تكون حازمة في تطبيق القوانين بمسطرة واحدة دون محاباة التي ترتبط بهذه الأمور، ووقف كل هذه التجاوزات التي ذكرناها آنفاً وتصحيح المسار وإعادة التنظيم بالشكل الذي يحقق الغرض الذي من أجله منحت هذه القسائم ووزعت من أجله، كذلك وقف التصدير الخارجي للمواشي والطيور حتى يتم الوصول إلى إنتاج كميات وفيرة منها تزيد على حاجة المواطنين والمقيمين على أرض الكويت ومن ثم السماح بإعادة تصدير الفائض منها.
لقد حان وقت الحساب دون تهاون ولا تمايز فالوطن ينتظر منا التكاتف جميعاً من أجل رُقي وازدهار كويتنا الحبيبة.
اللهم احفظ الكويت آمنة مطمئنة، والحمد لله رب العالمين.
