بعيدة عن أماكن السكن وتُغطّي احتياجات السوق
اتحاد العقاريين: توفير مناطق مُخصّصة للتخزين... مطلب عاجل
- استئجار أصحاب الأعمال للسراديب في «الاستثماري» بسبب افتقار البلاد لمناطق تخزينية قريبة
- تعزيز الدور الرقابي على العقارات وتطبيق العقوبات الرادعة والمُغلّظة على المُخالفين
دعا اتحاد العقاريين، الحكومة إلى تبنّي مشاريع لتوفير مناطق مخصصة للتخزين فقط، على أن تكون مجهزة بمعدات الأمن والسلامة، ومحكمة بقوانين واضحة في ما يخص تنظيم المساحات وتوفير الظروف المناسبة والآمنة، بعيداً عن أماكن السكن، ليتسنى تغطية جميع احتياجات السوق من المساحات التخزينية، ولتلافي الحوادث مثل التي وقعت أخيراً في «المنقف».
وعزا الاتحاد في بيان، أمس، لجوء أصحاب الأعمال إلى استئجار السراديب في مناطق السكن الاستثماري باعتبارها أماكن قريبة لوجيستياً، لافتقار الكويت لمناطق تخزينية قريبة.
وطالب الاتحاد الجهات الرقابية، خصوصاً البلدية و«الإطفاء» و«الداخلية» و«القوى العاملة» و«الشؤون»، بأن يكون لها دور أكبر في تنظيم وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح، ومواصلة عمليات المراقبة والكشف والتفتيش على جميع العقارات لضمان مطابقتها للشروط واللوائح المنظمة، وبما يضمن تحقيق الأمن والسلامة اللازمة.
وأضاف أن الرقابة الصحيحة المعنية على العقارات بمختلف أنواعها تعني وجود أنظمة فعالة لمراقبة الأنشطة المختلفة وضمان امتثالها للمعايير واللوائح والقوانين، وهذا يشمل التفتيش الدوري والتدقيق المستمر وتطبيق العقوبات الرادعة والمغلظة لكل مخالف، حيث إن الرقابة الفعالة القائمة على قوانين مبنية على أسس علمية ولوائح منطقية تساعد في منع المخالفات وتقليل المخاطر وضمان الجودة والسلامة وتزيد الثقة بين المواطنين والجهات الرقابية.
طغيان المخالفات
وشدد الاتحاد على أن القطاع الاستثماري قد طغى عليه في الآونة الأخيرة الكثير من المخالفات في شروط البناء ومعايير الأمن والسلامة، فأصبح من يخالف اللوائح والقوانين هو من يحقق عائداً أعلى وربحاً أكبر مقارنةً بأصحاب العقارات الملتزمين بشروط ومواصفات البناء ومعايير ومُحدّدات «الإطفاء»، ما خلق حالة من عدم الإنصاف بين الملتزم والمخالف لأنظمة الدولة وقوانينها، وصار لزاماً عودة الجميع إلى جادة الصواب وأن يطبّق ملاك العقارات جميعاً الأنظمة والقوانين والالتزام بها.
وأوضح أن توفير سكن مناسب للعمال هو جزء أساسي من حقوقهم الأدبية والإنسانية، على أن يكون محكوماً بقوانين تضمن جودة وملاءمة السكن، وعلى الحكومة اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة لإنشاء مدن لإسكان العمال في مناطق مخصصة وبعيدة عن سكن العوائل الكويتية وغير الكويتية، مع توفير جميع الاحتياجات الخاصة بهم.
قانون الإيجارات
وأضاف الاتحاد أن تطوير قانون الإيجارات أصبح أولوية قصوى، وذلك من خلال عقود إيجارية موحدة ومرنة في اشتراطاتها، تقود إلى تنظيم الإيجار العقاري بحيث تكون العقود مرتبطة بالتوثيق لدى إحدى الجهات الحكومية مثل «التجارة» أو «العدل» أو هيئة «المعلومات المدنية»، وهو ما نادى به الاتحاد مراراً وتكراراً، فمن بين مميزات وفوائد توحيد العقود الإيجارية وتوثيقها رصد حركة السكان وتحليل التغيرات في أنماط السكن ومعرفة القاطنين في جميع الوحدات بالدولة وتحقيق الأمن المجتمعي من خلال تحديد مقر كل ساكن، وغيرها من الأمور.
