«هيئة الأسواق» طوّرت خطتها الإستراتيجية استجابةً للمتطلبات ومواكبةً للاتجاهات المحلية والدولية

طوّرت هيئة أسواق المال خطتها الإستراتيجية للأعوام المقبلة استجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة ومواكبة للتغيرات والاتجاهات المحلية والدولية وبما يتسق مع توجهات الدولة وتحقيق رؤيتها.

وكانت الهيئة دشنت خطتها الإستراتيجية الثالثة (2024/2023-2027/2026)، في 2 أبريل 2023، بمشاركة رئيس مجلس المفوضين – المدير التنفيذي، ورئيس فريق إعداد الإستراتيجية الثالثة الدكتور أحمد الملحم.

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.33 دولار ليبلغ 88.89 دولار

منذ ساعتين

«المركزي» الأوروبي: لسنا في عجلة لخفض الفائدة أكثر

منذ 14 ساعة

وأكدت الهيئة في بيان، أن الخطة الإستراتيجية الثالثة تقوم على 3 ركائز رئيسية، يندرج ضمنها عدد من الأهداف الإستراتيجية ليتم من خلالها تكثيف الجهود وتركيزها لتحقيق مستهدفات الخطة، ويتم قياسها عن طريق عدد من المؤشرات الإستراتيجية.

ويتفرع من كل هدف مبادرات رئيسية وتنبثق منها مبادرات فرعية لتحقق رؤية الخطة في توفير بيئة تنظيمية آمنة وممكنة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال في الكويت، إلى أسواق متطورة تساهم في الاقتصاد الوطني.

ركائز الخطة

وأشارت إلى أن الركيزة الأولى تهدف إلى استكمال دور الهيئة الريادي في تنمية أسواق المال مع شركائها الإستراتيجيين من خلال مواصلة تطوير منظومة السوق وتطوير الأُطر التشريعية والتنظيمية، بالاتساق مع الاتجاهات الحديثة الدولية في أسواق المال، والعمل على تحفيز الإدراجات النوعية في البورصة وتشجيع الاستثمار المؤسسي.

أما الركيزة الثانية فتستهدف مواصلة جهود المحافظة على ترسيخ مكانة الهيئة وإدارة شبكة علاقاتها على جميع المستويات، عن طريق المساهمة الفاعلة في تعزيز العلاقات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتفعيل الاتفاقيات المشتركة وإبراز مكانة الهيئة محلياً وإقليمياً ودولياً.

وتستهدف الركيزة الثالثة تعزيز قدرات الهيئة الداخلية وتبني أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية وبناء قدرات وكفاءات رأس المال البشري وتوظيف التقنيات الحديثة في جوانب التحول الرقمي والتمكين التقني بالاتساق مع التوجهات الحديثة وتوجهات الدولة.

وجاءت الركيزة الثالثة مكملة ومتممة لتحقيق نتائج الخطة، وستواصل الهيئة من خلال هذه الركيزة تبني أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية وبناء قدرات وكفاءات كوادرها الداخلية وتوظيف التقنيات الحديثة.

إنجاز المرحلة الثالثة

وأنجزت الهيئة المرحلة الثالثة (مرحلة إعداد الخطة التنفيذية) باعتماد إدراج المبادرات الفرعية المطلوبة، إلا أن خطط التمكين التنظيمي والتقني والميزانية الاستراتيجية تم إعدادها بالتوازي مع المرحلة الرابعة (إعداد الخطط التشغيلية)، وصولاً إلى اعتمادها بقرارها الصادر في 29 مايو 2024 في شأن المرحلة الثالثة من منهجية التخطيط الاستراتيجي-خطط التمكين التنظيمي والتقني والميزانية الاستراتيجية. واعتماد خطط التمكين التنظيمي (الهيكل التنظيمي – الاختصاصات والإجراءات – التدريب – القوى العاملة – الموارد المالية (الميزانية الإستراتيجية)) والتقني، وذلك استكمالاً للمهام المتبقية من المرحلة الثالثة من منهجية التخطيط الاستراتيجي للهيئة بالتنسيق مع قطاعات الهيئة ووحداتها التنظيمية المختلفة، والتي يمكن إيجازها بما يلي:

أولا – خطة التمكين التنظيمي:

ا. الهيكل التنظيمي:

هي خطة تتضمن تحديد ممكنات التنفيذ الخاصة بالهيكل التنظيمي وإطار الحوكمة لتحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية، وهذه الخطة يمكن أن تتضمن تعديلات على الهيكل التنظيمي، أو على الأهداف العامة، أو على اختصاصات الوحدات التنظيمية، أو التعديل على اللائحة التنفيذية.

ب. تطوير العمليات:

تتضمن تحديد ممكنات التنفيذ الخاصة بالعمليات لتحقيق أهداف الهيئة الإستراتيجية، وهذه الخطة يمكن أن تتضمن تعديلات على السيـاسـات واللوائـح الداخليـة وجـداول الصلاحيـات وإجراءات العمل.

جـ. القوى العاملة:

تتضمن تحديد ممكنات التنفيذ الخاصة بالقوى العاملة لتحقيق أهداف الهيئة الإستراتيجية، وهذه الخطة يمكن أن تتضمن تقدير القوى العاملة التي سيتم توظيفها خارجياً أو تدويرها داخلياً، وفقاً لسياسة توظيف الهيئة.

د. التدريب الوظيفي وبناء الكفاءات:

تحديد ممكنات التنفيذ الخاصة بالتدريب الوظيفي وبناء الكفاءات لتحقيق أهداف الهيئة الإستراتيجية.

وتم رصد نحو 32 ممكناً تنظيمياً خاصاً بالتدريب الوظيفي وبناء الكفاءات، والذي سيركز في الفترة المقبلة على مجالات عديدة من أهمها الصناعة المالية الإسلامية في أسواق المال والرقابة الشرعية، تطوير الإطار التنظيمي والرقابي المتعلق بالوسيط المركزي (CCP) وإدارة المخاطر، تحديات التقنيات المالية (فنتك) من المنظور الرقابي لأسواق المال وتفعيل أطرها التنظيمية، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهداف التنمية المستدامة، وغيرها.

ثانياً – خطة التمكين التقني:

تتضمن تحديد ممكنات التنفيذ الخاصة بالتمكين التقني لتحقيق أهداف الهيئة الإستراتيجية، وهذه الخطة تتضمن ممكنات البنية التحتية التقنية والممكنات التقنية المتعلقة بالقوى العاملة واستمرارية الأعمال وأمن المعلومات والتحول الرقمي وأهداف ومبادرات الهيئة المؤسسية الرقمية.

وتم رصد نحو 47 ممكناً تقنياً، سيركز في الفترة المقبلة على مجالات عديدة من أهمها أمن المعلومات والأمن السيبراني واستمرارية الأعمال، تبني توجهات التحول الرقمي بأعمال الهيئة، حوكمة تقنية المعلومات للشركات الخاضعة للهيئة، تطوير الأنظمة التقنية القائمة، تطوير مراكز البيانات، تطوير أجهزة بيئة العمل، تطوير أنظمة الرقابة، إنشاء منصة التدريب والواقع الافتراضي.

ثالثاً – ميزانية تنفيذ الإستراتيجية

هي الميزانية التي تحقق أهداف الهيئة الاستراتيجية وتتضمن التقديرات المالية للخطة التنفيذية ولكل خطة من خطط التمكين إضافة إلى المصروفات التشغيلية، ومنها المرتبات وتقسيمها على دورة حياة الإستراتيجية، بحيث يتم بناء تصور شامل لموازنة الهيئة الكلية والسنوية لضمان عدم تجاوز ميزانية الإستراتيجية رأس المال التشغيلي البالغ 40 مليون دينار المنصوص عليه في المادة (21) من قانون إنشاء الهيئة.

أهداف «التمكين المؤسسي»

تستهدف ركيزة التمكين المؤسسي، بحسب الهيئة، تطوير وتحسين ممكنات الهيئة في جوانب التحول الرقمي والتمكين التقني والاستثمار في رأس المال البشري وتحسين العمليات وتطوير بيئة العمل بشكل يضمن تطويراً في أنظمتها وتسهيلاً في إجراءات أعمالها وزيادة/ رفع كفاءة عامليها، في بيئة محفزة للأداء.