يمثل تباطؤاً شديداً مقارنة بـ 3.4 في المئة سجّلها بالأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023
«الوطني»: نموّ متواضع للاقتصاد الأميركي عند 1.4 في المئة بالربع الأول
- توقّعات خفض أسعار الفائدة بالولايات المتحدة يتقلّص من 3 إلى... مرة واحدة
ذكر تقرير «الوطني» الأسبوعي، أن محافظ الاحتياطي الفيديرالي كريستوفر جيه والر، تناول في ملاحظاته التي ألقاها في مؤتمر المجلة الدولية للبنوك المركزية (IJCB) 2024، التحديات الاقتصادية الحالية، خصوصاً ارتفاع معدل التضخم الذي وصل حالياً إلى 3.3 في المئة على أساس سنوي، وكذلك التغيرات الهيكلية بعد الجائحة.
وسلط الضوء على أهمية تدابير الاستجابة المالية المطلوبة للتعامل مع هذه القضايا والدور الجوهري للسياسة النقدية في استقرار الاقتصاد.
وشدد والر على أهمية البيانات الاقتصادية في توجيه قرارات السياسة الفعالة خلال هذه الأوقات المضطربة.
وأضاف التقرير بأن هذا الخطاب يأتي بعد اجتماع اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة في يونيو، وقيام الأعضاء بتقليص توقعات خفض أسعار الفائدة خلال العام 2024 من 3 مرات إلى مرة واحدة.
ثقة المستهلك
وذكر تقرير «الوطني»، أن ثقة المستهلك الأميركي انخفضت إلى 100.4 في يونيو من 101.3 في السابق. وجاءت تلك المستويات أعلى قليلاً من التوقعات التي أشارت إلى وصول قراءة المؤشر إلى 100 لهذا الشهر، كما طرأت زيادات على مؤشر الحالة الراهنة، الذي ارتفع من 140.8 إلى 141.5.
من جهة أخرى، انخفض مؤشر التوقعات إلى 73.0 مقابل 74.9 في مايو، مسجلاً أداء دون مستوى 80 للشهر الخامس للمؤشر الفرعي.
وأضاف التقرير أن مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر، إذ بلغت 619 ألف وحدة مقابل 698 ألف وحدة في السابق، كما كانت أقل من التوقعات التي رجحت وصولها إلى 636 ألف وحدة.
وألقى ارتفاع أسعار الفائدة، والتوقعات باستمرار ارتفاعها لفترة أطول، بظلاله على شركات بناء المساكن. إلا أنه على الرغم من ذلك، ارتفعت أسعار المساكن في الولايات المتحدة للشهر الحادي عشر على التوالي في مايو إلى 419,3 ألف دولار فيما يعزى بصفة رئيسية إلى قلة المعروض، والذي يعتبر من أبرز المشاكل المستمرة منذ عقود. ويتسبب هذا السيناريو في خلق مشاكل لمجلس الاحتياطي الفيديرالي، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ الطلب على المنازل الجديدة مع استمرار ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يساهم في زيادة الضغوط التضخمية.
وصرح رئيس «الفيديرالي» جيروم باول أنه في ما يتعلق بالإسكان، فمن المتوقع أن تنعكس وتيرة انخفاض زيادة الإيجارات في نهاية المطاف على قراءات التضخم المستقبلية.
الناتج المحلي
لفت «الوطني» إلى نمو الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي متواضع بلغ 1.4 في المئة في الربع الأول من 2024، ما يمثل تباطؤاً شديداً مقارنة بالنمو القوي بنسبة 3.4 في المئة الذي تم تسجيله على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة من 2023. وكان هذا التباطؤ مدفوعاً في المقام الأول بزيادة الواردات والسحب من مخزونات الشركات، والتي يمكن أن تكون من العناصر المتقلبة وقد لا تعكس بالضرورة القوة الأساسية للاقتصاد الأميركي.
كما أظهر الإنفاق الاستهلاكي، والذي يعتبر أحد أبرز المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، تباطؤاً ملحوظاً، إذ نما 1.5 في المئة مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2 في المئة. وقد يعزى هذا الأداء المتواضع إلى الارتفاع الأخير لأسعار الفائدة. وعلى الرغم من ذلك، كانت هناك بارقة أمل تمثلت في استثمارات قطاع الأعمال، والتي ارتفعت بوتيرة سنوية جيدة بلغت 4.4 في المئة.
وكانت هذه الزيادة مدفوعة بالاستثمار في المصانع والبرمجيات وغيرها من أشكال الملكية الفكرية، ما يشير إلى الثقة التي تتميز بها الشركات وما قد يعتبر بشارة خير للنشاط الاقتصادي في المستقبل.
إعانة البطالة
أشار «الوطني» إلى انخفاض عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، ليتراجع بمقدار 6 آلاف طلب إلى 233 ألفاً للأسبوع المنتهي في 22 يونيو، وبالرغم من ذلك ارتفع العدد الإجمالي للمستفيدين من الإعانات للأسبوع الثامن على التوالي، ليصل إلى 1.84 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 15 يونيو، بما يمثل أعلى المستويات المسجلة منذ نوفمبر 2021.
إلى ذلك، أظهر التضخم في الولايات المتحدة مؤشرات دالة على تسجيله للمزيد من التراجع في مايو 2024، مع بقاء مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي دون تغيير عن المستويات المسجلة في أبريل. ويمثل هذا الأداء أبطأ معدل تضخم في ستة أشهر وبما يتسق مع التوقعات بعد تسجيله لنمو بنسبة 0.3 في المئة في أبريل. كما تباطأت وتيرة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ نوفمبر 2023، إذ ارتفع بنسبة 0.1 في المئة فقط. وينعكس اتجاه تراجع التضخم على انخفاض معدل نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي وتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 2.6 في المئة، ما يمثل أدنى المستويات المسجلة في أكثر من عامين.
بريطانيا تُنهي الركود والتضخم يتباطأ... أوروبياً
عن المملكة المتحدة، بيّن «الوطني» أن الاقتصاد البريطاني شهد نمواً بوتيرة أقوى من المتوقع بـ 0.7 في المئة في الربع الأول من 2024، ما يمثل نهاية الركود ومسجلاً أقوى توسع يتم تسجيله منذ أكثر من عامين، وكان هذا النمو مدفوعاً بارتفاع قطاع الخدمات 0.8 في المئة، خاصة البحث العلمي، والتنمية، والأنشطة القانونية وإنفاق الأسر 0.4 في المئة، مدفوعاً بالإنفاق على الترفيه، والثقافة، والإسكان، والغذاء.
وفي شأن التضخم في أوروبا، ذكر التقرير أن العديد من الدول الأوروبية أعلنت عن تغير معدلات التضخم في يونيو 2024، حيث تباطأت وتيرته بصورة مرحب بها، إذ انخفض المعدل السنوي إلى 2.1 في المئة، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ أغسطس 2021. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
