لا موقف نهائياً لنتنياهو من خطة سموتريتش لـ «محاربة الاعتراف» بالدولة الفلسطينية
ناقش الكابينيت السياسي والأمني الموسع، الخميس الماضي، خطة وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، لمحاربة الاعتراف بالدولة الفلسطينية بسبب الإجراءات المتخذة ضد إسرائيل في المحاكم الدولية.
وبحسب الخطة، سيتم اتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، وستتم إقامة وشرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية.
وبحسب مكتب سموتريتش، فإن إجراءات الرد تشمل إلغاء تصاريح ومزايا مختلفة لكبار المسؤولين في السلطة، وتقييد الحركة ومنعهم من المغادرة.
إضافة إلى ذلك، تقرر إبعاد عدد من المسؤولين، وسحب صلاحيات السلطة الفلسطينية في جنوب الضفة وتنفيذ حملة ضد البناء الذي تصفه إسرائيل بـ«غير القانوني»، وفرض السلطة في المناطق المصنفة ب، والتي منحت السلطة مسؤولية حكمها الإداري والمدني.
وبحسب اقتراح سموتريتش، ستتم شرعنة خمس بؤر استيطانية، وهي: أفيتار، أدوريم، سدي إفرايم، جفعات أساف وهالتز، وهي خطوة موجهة للدول الخمس التي اعترفت أخيراً بالدولة الفلسطينية.
وأعرب بعض الوزراء والعسكريين الحاضرين في الاجتماع عن معارضتهم لخطة سموتريتش. ولم يعبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن موقفه من القضية، لكنه أوقف اللقاء موقتاً لصالح المشاورات المحدودة.
ومن المتوقع أن تعارض الولايات المتحدة بشدة هذه الخطوة.
وفي وقت سابق، أُعلن أن المجلس الوزاري السياسي الأمني ناقش أيضاً قضية الإفراج عن أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، بضغط من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، ووافق على ذلك.
