إلى سمو رئيس مجلس الوزراء... نصيحة مُحب
كمواطن أعتقد أن النصح واجب، والنصح يكون لمُحب، والشعب والحكومة في مركب واحد، لهذا النقد واجب في كل الأحوال، وهذا نهج كويتي صميم منذ عقود طويلة.
في هذا الشهر حدث حريق المنقف الذي أودى بحياة العديد من المقيمين للأسف، وما حدث قضاء وقدر، وكذلك أعقبه انقطاع الكهرباء في جو مُلتهب، لكن أنا كمواطن أعتقد أن ما اتخذ من قرارات مُستعجلة كان ردة فعل فورية من دون مراجعة ودراسة، لهذا كانت النتائج أجزم بأن البعض منها سلبي.
حريق وكهرباء انقطعت هل يجوز إخراح العمالة من مساكنها بادعاء أنها مخالفة من دون فترة إنذار، وخرجت العمالة... البعض يحمل فراشه على رأسه لا يعرف أين يذهب في جو ملتهب وفي يوم عيد المسلمين، وتجمّع هؤلاء في الشوارع، وراحت قنوات محلية وخارجية تصورهم، وبعد ذلك راحت الحكومة تبحث لهم عن مأوى.
وقرارات أخرى بإخلاء السراديب كافة التي اتخذت كمخازن، وهنا راح أصحاب العمارات يطالبون المستأجر بالإخلاء الفوري، لهذا قام كل مستأجر بالإخلاء، ولكن أين يذهب وقيم إيجارات المخازن ارتفعت أكثر من 40 % إن توافرت، لكن البعض راح لسراديب المنازل والبعض للإسطبلات أو المزارع أو الجواخير، وأخرجوا كل ما بالسراديب إلى الشوارع في يوم واحد، وتجمّعت أطنان وأطنان من المخلفات وعجزت أن تزيلها شركات النظافة، لكن صور الأطنان كانت مُزعجة.
ما أود قوله وأعترف هو أن هناك مُخالفات، والمخالفات ليست جديدة وبعضها مرّ عليه ربع قرن، ولم تأتِ البلدية في يوم وترسل لأصحابها إنذارات، وللأسف كمواطن عندما تجد جارك يُخالف ولا يحاسبه أحد، تذهب لاتباع النهج نفسه وهذا خطأ، لكن على نسق المثل الشعبي: «قالوا من أمَرك قال من نهاني».
وهنا لا نقول اتركوا من يُخالف يخالف وهذا ليس بصحيح، إنما يفترض أن تجتمع إدارات المختصين وتراجع الوضع، وهنا تصدر إنذارات لتعديل أي مخالفة مع فترة إنذار، ويكون هناك إنذار لشهر أو شهرين، وهنا الكل سيلتزم ولا اعتراض ولكن تأتي في ساعة الحدث ويتم الإخلاء الذي أعتقد أن له آثاراً سلبية. دول كثيرة تمر بهكذا حوادث مؤلمة، لكن لا تصدر قرارات فورية التنفيذ، ومثال على ذلك تسقط طائرة، وهنا لا تُمنع كل الطائرات من الطيران أو تغلق المطارات، إنما تدرس الحادثة لأشهر وبعد أن تعرف الأسباب تصدر قرارات.
وانا أكتب هذا المقال تذكّرت رواية رواها لي أحد الزملاء عن والده، يقول في زمان مضى كان الشيخ سالم المبارك الصباح، حاكم الكويت يتجوّل ليلاً بمفرده يتفقّد أحوال الرعية، وشاهد صاحب منزل قد بنى جداراً خارج حدود منزله، هنا الشيخ راح لصاحب المنزل في الحال، وقال له: «لقد تعديت على أملاك المسلمين ارجع لحدودك»، وفعلاً قام المواطن بإزالة المُخالفة.
ما نعنيه هنا أن الموظفين في بعض الجهات يتقاعسون عن تطبيق القانون لسنوات، وما ان يحدث حادث إلّا وتصدّر القرارات، ولكن بعد فوات الأوان.
هذه رسالتي لسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد، رئيس مجلس الوزراء مع التحية والتقدير.
