42 من مشاريع الحكومة بقوانين
إن ما نشر عن 42 من مشاريع قوانين متنوعة أحالها مجلس الوزراء إلى الجهات الحكومية والتي ستقوم كل جهة حسب اختصاصها بدراسة تلك المشاريع خلال المئة يوم المقبلة، قد علمت ان غالبية هذه المشاريع ليست أفكارا جديدة بل كانت موجودة في السابق لكن دون تحريك لها.
ومن خلال قراءتنا لعناوين تلك المشاريع نجد أن لها من الأهمية الكبيرة التي ستؤدي لاشك إلى حيوية عمل الدولة، وان هذه المشاريع ستحتاج إلى عمل استنفاري وتنشيطي للوزراء والعاملين كافة بتلك الأجهزة كما أنها ستضع الحكومة في سباق مع الزمن لأهمية المرحلة الحالية خلال السنتين المقبلتين.
لاشك أن حجم مشاريع تلك القوانين بالإضافة إلى ما أعلن عنه سمو رئيس الوزراء في وقت سابق عن أربعة مشاريع استثمارية كبيرة في طريق الإنجاز، إضافة إلى ما تم أخيراً من توقيع اتفاقيات جديدة متنوعة مع بعض الدول، فإن الأمر يحتاج إلى جهود مضاعفة من الوزراء حتى يتمكن كل وزير من إدارة اعماله على الوجه الأكمل.
إن التمني والنوايا الطيبة والأعمال الصالحة ونزاهة المسؤولين لا تكفي وحدها، وإنما يحتاج الأمر إلى وضع إستراتيجية وطنية محددة لتحقيق الإصلاح المنشود، فالعمل الإستراتيجي يعتبر في هذه المرحلة ضرورة قصوى تتطلبها دواعي الحفاظ على حماية مصالح الدولة وصيانة هويتها ورفع كفاءة أجهزتها لتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي، وتعزيز الرفاهية للمواطنين وصيانة الوحدة الوطنية وتدعيم قوة إرادة الدولة وصلابة قرارات الحكومة وتعزيز ثقة المواطن بها، فهل لدى الحكومة تلك الإستراتيجية ضمن برنامجها الحكومي الذي لم يعلن عنه حتى الآن؟
هناك من يراهن على اخفاق الحكومة في إصدار مثل تلك القوانين حسب المنهاج المأمول منها ويتحين الفرصة للانقضاض على الحكومة وستتهم بأن اخفاقها في عدم تحقيق الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي جاء بسبب غياب الرقابة البرلمانية وإضعاف الديموقراطية.
والله المستعان.
