آخر الأسبوع
رجال دولة
أولاً: الكهرباء
انقطعت الكهرباء وفتحَ كل طرف ملف الآخر، يقول السابقون لقد نبّهنا والحاليون يقولون هم السبب، وبين حانا ومانا ضاعت لحانا. الشعب أكلها، لكنه صامد كعادته (هذا خشمك لو كان عوي)، المشكلة سبق وأن طرحناها في هذه الزاوية وقلنا يجب معالجة الأمر بأسرع وقت ممكن والمعالجة لا تحتاج إلى عباقرة، كل المطلوب تفعيل دور الكوادر الوطنية والقيادات في وزارة الكهرباء والماء لتصميم محطة جديدة، وهذه تحتاج من 4 إلى 5 سنوات لنأخذ منها الكهرباء وتدخل الخدمة، وكذلك تحديد مواقع لبناء محطات للطاقة الشمسية، وهذه تحتاج من سنة إلى سنتين لتدخل الخدمة، على أن يكون تحت إشراف هيئة حكومية مختصة للتفاوض المباشر مع المصنّعين والمنتجين لهذه المحطات، من دون وكيل أو وسيط مواصفات يضعها فريق فني من وزارة الكهرباء والماء والتفاوض المالي والإداري من قبل، مثلاً لجنة محايدة من قطاع المشاريع الكبرى في وزارة الأشغال والصندوق الكويتي للتنمية لخبراته الكبيرة في هذا المجال، والهيئة العامة للاستثمار أيضاً لديها خبرة في التفاوض على المشاريع، كلها خبرات كويتية بإمكانها أن تحل أكبر المعضلات عندما يمنحون الثقة.
انقطاع الكهرباء، الكويت ليست منفردة فيها، فخلال الأيام الماضية شفنا البوسنة والجبل الأسود ومانشستر «المطار» وغيرها من الدول انقطعت عنها الكهرباء، ولكل دولة ظروفها الفنية، لكن ما في تهرب من المسؤولية.
المطلوب من رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاقتناع بأن حل مشكلة الكهرباء في الكويت هو بناء محطات والتوسع في محطات الطاقة الشمسية، أما «طرارة» أحمال من هذا وذاك وقطع مبرمج و«طف الليت» والمكيف اضبطه على 24 درجة كلها أمور يمكن وضعها تحت بند حلول ترقيعية. الحل معروف والإمكانات المادية والبشرية موجودة، ينقصنا القرار فقط، وهذا القرار بيد رجال الدولة، إن حدث فإننا بخير وإن لم يحدث فاعلم أن لا رجال دولة لدينا وإنما موظفون بدرجة وزير مع مرتبة الشرف.
ثانياً: مخازن
ما تقوم به فرق وزارة الداخلية والإطفاء والبلدية من إخلاء لمخازن العمارات السكنية أمر في غاية الأهمية ومطلوب لسلامة الناس والأملاك، لكن هذا الأمر كشف عن مدى ما نعاني منه من قلة أماكن التخزين في الكويت، وإن كان معروفاً هذا الأمر بشكل واضح خلال فترة «كورونا»، إلا أننا نسينا الأمر كعادتنا بعد تصريحات المسؤولين في تلك الفترة، حين قالوا سنبني وسنعمل وسنقول والحمد لله صدقناهم ونسينا ما حدث لنا.
المهم هذه الأيام تذكرنا أن البلد ينقصه أماكن التخزين بأنواعه المفتوح والمبرد والمجمد، والغريب عندما تطلب ترخيصاً بعمل مخازن، يُقال لك المخازن بأنواعها ممنوعة، فمن المعروف أن الأراضي في الكويت مِلكٌ للدولة، وهي أكبر سماسرة تأجير أراض، عندما تسألهم لماذا ممنوع؟ يُقال لك والله ما ندري هم قالوا لنا لا ترخصون.
سمو رئيس الوزراء، في مجال تناديهم وتقول لهم ليش ممنوع؟ ومتى يمكن أن توفر مخازن تكفي الكويت لسنوات طويلة وتلبي احتياجاتنا في المستقبل؟ كيف يمكن معالجة هذا النقص الحاد وكيف يمكن معالجة الحاجة الملحة بعد إغلاق المخازن غير المرخصة في العمارات؟
أصحاب البضائع حالياً يتعرّضون للتنمر في فرض السعر والتاجر لن يوقفه هذا الأمر، سيعكس ارتفاع أسعار المخازن على بضاعته وبالتالي المواطن أكل الخازوق.
حدوث أي كارثة لا سمح الله في المنطقة (التي تغلي) وإغلاق الملاحة البحرية والجوية، والكويت كما تعرف تعتمد على استيراد موادها الغذائية والدوائية ولا مخازن تكفي لهذا الأمر! هذا يعني كارثة للبلد ولن ينفع بعدها القول المعروف عند الكويتيين «والله ما هو ذنبي ذنب اللي قبلنا».
هناك قضايا يجب الالتفات لها على أنها جزء من الأمن القومي للبلد (الكهرباء، والماء، المخزون الإستراتيجي للغذاء والدواء، الأمن الغذائي بأنواعه...) وغيرها لا يمكن الاعتماد فيها على رأي شخص أو مسؤول يقرر لبلد، ونكرّر أيضاً نحن بحاجة إلى قرار والقرار بحاجة إلى رجال دولة وسلامتكم.
ثالثاً: الإدارة
لا يختلف اثنان أن لدينا أزمة في الإدارة تعاني منها الوزارات والمؤسسات الحكومية وأسبابها كثيرة:
- عدم الثقة في انتهاج سياسة الكفاءات هي الباقية.
- عدم الثقة في أن نظام البراشوتات لن يعود مرة ثانية.
- عدم تعيين قادة بالأصالة في كثير من القيادات والمراكز الحساسة في الوزارات والمؤسسات.
- الشعور بالخوف من أنه إذا عمل يمكن أو هناك احتمال للخطأ، وبالتالي ينتهي مستقبله والركود والجلوس والعمل الروتيني البسيط يعني لا أخطاء، وبالتالي بقاء واستقرار على الكرسي.
- استمرار مبدأ العلاوة الدورية والسنوية والأعمال الممتازة للجميع تقريباً سواء عملت أو لم تعمل، أبدعت أو كنت روتينياً بنظام «على قد فلوسكم اشتغلنا».
سمو رئيس مجلس الوزراء، زيارة لبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والاتصال مباشرةً مع الموظف ورئيس القسم إن وجد أو المدير وسؤال لماذا لديكم مراجعون؟ لماذا لم تستخدموا «سهل»؟ لن تجد إجابة! تسأل لماذا تستخدمون الورق في مراسلاتكم الداخلية؟ من دون إجابة! أنا متأكد أنك حين تقوم بزيارات مفاجئة ستجد العجب العجاب، المقصود ليس حصر الحضور والغياب، لكن أسلوب الإدارة والعمل وكيف أن كل مؤسسة ووزارة وهيئة مازالت تحتفظ بأعمال يدوية ومراجعين لا لشيء سوى الخوف من الميكنة والآلة تحل محله وعدم الشعور بالأمن الوظيفي.
الأمر الثاني، أن لا قيادة موجودة لتفعيل هذه الإدارات المريضة وعلاج الخلل، نكرّر الأمر مطلوب له قرار صارم قوي لنفض الوزارات والمؤسسات الحكومية من روتينها، وهذا الأمر بحاجة إلى رجال دولة والله المستعان.
وعلى الخير نلتقي،،،
