«حريق المنقف» المأسوي أعاد مخالفات «تكدس المستأجرين» إلى الواجهة
هل يطوي تطبيق القانون صفحة شقق «علب السردين»... إلى الأبد؟
- حمود العنزي: لفرض غرامات رادعة على المخالفين وعدم الاكتفاء بإزالة المخالفة عند اكتشافها
- يسهل على مفتشي البلدية اكتشاف هذه التقسيمات... استناداً إلى إعلانات الشقق
- فيصل العتل: «المهندسين» نبهت لمثل هذه المخالفات وقدمت دراسة لتعديل لوائح البناء
- تكدس المستأجرين بمساحات ضيقة يضغط على البنية التحتية وينطوي على مخاطر
دقّ حريق المنقف، الذي وقع أخيراً وأودى بحياة 49 شخصاً، جرس الإنذار حول مخاطر الإهمال في إصلاح قضية الشقق التي خضعت خلال السنوات الماضية للتلاعب في تقسيمتها وتصغير مساحاتها بفواصل داخلية حوّلتها إلى ما يشبه «علب سردين»، بحثاً من البعض عن تعظيم الإيرادات، بعيداً عن المخاطر المتولدة من هذا الإجراء.
وفي هذا الخصوص، لفت عقاريون إلى أن نسبة عالية من إجمالي العقارات الاستثمارية، البالغ عددها 13 ألف بناية، تحتوي على مثل هذه المخالفات، حيث يسعى البعض إلى زيادة دخلهم بتقسيمها إلى مساحات أصغر وتأجيرها بقيم أكبر، غاضين البصر في الوقت نفسه عن عدد الأشخاص الذين يتكدسون في تلك المسافات التي تضيق بهم حتى ترى أن جلّ ما يملك أحدهم سريراً قد يكون مكوّناً، في كثير من الأحيان، من أكثر من طابق لاستيعاب أكبر عدد من الساكنين، في مسعى منهم لتخفيف ضغوط القيمة الإيجارية العالية، وعدم تناسبها مع دخلهم الشهري.
وذكروا أن هذا الأمر لا يقتصر على عمارات العزاب، بل هناك عائلات، أكثرها من الجنسيات الآسيوية، تعيش في شقق تشاركية ويفصل بينها حائط «جبس بورد» وتتشارك المطبخ والحمامات، وذلك لعدم تمكنها من دفع القيمة الإيجارية في حال استأجرت كعائلة واحدة، لافتين إلى الضغط الهائل الذي يمكن أن يسببه هذا الأمر على البنية التحتية.
وذكر عقاريون أن هذا الأمر كان يتم بعيداً عن الأعين الرقابية وفي ظل تجاهل للاشتراطات القانونية أو الصحية، أو حتى الإنسانية.
ضغط على البنية التحتية
وفي هذا الخصوص، قال رئيس جمعية المهندسين الكويتية، المهندس فيصل العتل، إن الجمعية نبهت غير مرة على مثل هذه المخالفات وقدمت دراسة عن لوائح البناء ووضعت تعديلات عليها تتلاءم مع التطورات.
ولفت إلى أن الاستمرار بالمخالفات والامتناع عن إيقافها وعدم تطبيق القانون على الجميع، سيزيد من المخاطر ويرفع نسب الإشغالات في العمارات الاستثمارية وتكدس المستأجرين ويشكل ضغطاً على البنية التحتية بكل مكوناتها عدا عن التغافل عن شروط السلامة.
وفي حين دعا العتل إلى إزالة هذه المخالفات وتطبيق وتنفيذ اشتراطات الأمن والسلامة والصحة والبيئة، أكد ضرورة تطوير قانون البلدية لمنحها مزيداً من الصلاحات لتنفيذ القانون وفرض الرقابة والعقوبات وإزالة المخالفات.
غرامات رادعة
بدوره، دعا عضو المجلس البلدي السابق، المهندس حمود العنزي، إلى فرض الغرامات الرادعة على ملاك العقارات المخالفين وعدم الاكتفاء في إزالة المخالفة فقط عند اكتشافها.
وذكر أن بعض الملاك استغلوا عشرات السنوات للاستنفاع من المخالفات ومن ثم عند البيع تزال المخالفات لإصدار شهادة أوصاف تشترطها البلدية لاتمام البيع.
ولفت إلى أن التغييرات المخالفة سواء كانت في أصل البناء أو تقسيمات داخلية تنطوي على مخاطر للأفراد والممتلكات، مبيناً أن هناك الكثير من العمارات التي يتكدس فيها السكان في مساحات ضيقة جداً دون مراعاة أي شروط للسلامة والأمان.
وذكر أنه من السهل على مفتشي البلدية اكتشاف هذه التقسيمات، داعياً إلى مراقبة إعلانات تأجير الشقق للتأكد من عشرات المخالفات من هذا القبيل.
وأشار إلى أن تفعيل إدارة الرقابة اليومية والتفتيش هو الحل الأمثل للحيلولة دون تكرار أي مخالفات مع فرض رخصة إطفاء سنوية، مع إعادة توزيع المفتشين بطريقة تتناسب مع الاحتياجات وتوزيع تابلت لتتبع مكان المفتش ولابد توزيع المفتشين على 4 جولات يومية على الأقل.
رفع نسبة البناء والسماح بتقسيمات صغيرة
دعا مصدر عقاري إلى رفع نسبة البناء في العقارات الاستثمارية والسماح بالتقسيمات الصغيرة للشقق لتتناسب مع رواتب ذوي الدخل المحدود.
وأوضح أن 40 متراً مربعة للشقة (استديو) مناسبة لكثير من الوافدين الذين يفضلون العيش بمفردهم دون التشارك مع أحد، ودون تحمل إيجار أكبر من طاقته.
