خلال اجتماع حاشد في «هيئة الصناعة» حضره أعضاؤها وممثلو «الكهرباء» و«اتحاد الصناعات»
المصانع تتفادى «القطع المبرمج»... بترحيل «النوبات»
- محمد العدواني: التنسيق مع «الكهرباء» لتفادي أي خسائر... ومع «القوى العاملة»لتغيير مواعيد العمل
- فلاح المطيري: لا جدول عند «الكهرباء» بمواعيد القطع... وارتفاع الأحمال يُعرف قبله بساعة تقريباً
- هدى البقشي: تصنيف المصانع وفرزها قبل جدولة القطع... فهناك صناعات غذائية ودوائية لا تحتمل
وجّه المدير العام في الهيئة العامة للصناعة بالتكليف، المهندس محمد العدواني، رسالة إلى أصحاب ومسؤولي المصانع الكويتية، مفادها ضرورة التعاون في شأن تطبيق آليات قطع التيار الكهربائي خلال الفترة المقبلة في حال دعت الحاجة، في ظل خطة الدولة للتعامل مع زيادة الأحمال.
وقال العدواني خلال جلسة حوارية نظمتها الهيئة مع مسؤولي المصانع: «نعمل على تفادي المصاعب والتحديات الراهنة بشأن الأحمال الكهربائية الزائدة»، مضيفاً «معلوم أنه منذ بداية الأزمة التي حدثت أخيراً كان القطاع الصناعي كعادته في مقدمة الجهات التي أبدت مرونة وتجاوباً للمساهمة في حل المشكلة».
وأوضح بحضور وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للخدمات المهندس فلاح المطيري والمدير العام لاتحاد الصناعات هدي البقشي، أن التفاعل خير دليل على التعاون، داعياً إلى تفادي انعكاسات القطع المبرمج أو غير المنتظم من خلال تغيير نوبات العمل والتوقف خلال أوقات الذروة التي تبدأ من الـ11 صباحاً وحتى الـ 5 مساءً.
وقف التفتيش
وكشف العدواني عن اهتمام الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والقوى العاملة لتجنب حدوث أي مشاكل للمصانع والعاملين فيها في ظل ما سيترتب على تغيير نوبات العمل لدى الكيانات التي تتحمّل طبيعتها ذلك، لافتاً إلى أن الهيئة ستوقف التفتيش على المصانع خلال فترات العمل المستحدثة بسبب القطع حتى 15 سبتمبر المقبل.
وأشار إلى أن عمليات ترشيد الاستهلاك ووقف الاعمال معمول بها في الكثير من المصانع الأوربية والعالمية والإقليمية التي اعتادت توقيف الأعمال خلال الصيف، «أما في الكويت فإننا نطلب فقط بترحيل النوبات لاستعياب القطع الكهربائي» علماً بأن «هناك مصانع مختلفة بادرت بتوقيف أعمالها في وقت الذروة ومن ثم تغيير نوباتها من باب المساهمة الوطنية لمواجهة الأمر».
جدول مواعيد
من جانبه، أكد الوكيل المساعد بوزارة الكهرباء والماء المهندس فلاح المطيري، أن الوزارة ليس لديها جدول بمواعيد القطع المبرمج، كونها لا تعرف متى سترتفع الأحمال الكهربائية، إلا قبل القطع بساعة واحدة في أفضل الأحوال.
وأضاف أن الوزارة تعلن عن موعد القطع على موقعها الالكتروني بمجرد ارتفاع الأحمال، مشيراً إلى أن 17 % من إنتاج الدولة من الكهرباء يوجه إلى القطاع الصناعي بما فيها الصناعات النفطية، حيث تستهلك الصناعة التحويلية وحدها ما بين 7 إلى 8 % من إنتاج الطاقة وهي نسبة ليست قليلة، خصوصاً أن بعض المصانع تستهلك نحو 50 إلى 60 ميغا بالساعة الواحدة.
القطاع الخاص
وعن معدل استهلاك القطاع الخاص من الكهرباء، قال المطيري إنها بحدود 6 % من إجمالي الاستهلاك والتي تعادل نحو (1200 ميغا وات) وهي ليست بسيطة بل كفيلة بتشغيل مناطق سكنية عدة.
وقال المطيري إنه يجب على المصانع إيقاف العمل خلال فترة الذروة التي تمتد ما بين الـ 11 صباحاً وحتى الـ 5 مساء، مؤكداً أن هذا الإجراء متبع في دول عدة.
ولفت إلى أن أعمال الترشيد يجب أن تستمر على مدار العام، داعياً إلى اتخاذ ما يلزم بخصوص تغيير مواعيد العمل واستخدام الحلول البديلة إذا أمكن مثل الطاقة الشمسية.
جاهزية «الكهرباء»
وأكد أن الوزارة لديها جاهزية لـ 10 سنوات مقبلة ما يعني أنها لا تتعامل بردة الفعل فقط، لكن المستجدات تتطلب تفاعلاً على قدر الحدث وبالتالي اتخاذ التدابير حرصاً على مصالح الدولة.
وبين أن قوة الأحمال تتطلب فصل التيار عن بعض المناطق، وفي حال وفرت المصانع 30 % من استهلاكها من خلال إجراءات ترشيدية واضحة سنتجاوز الأزمة وانعكاساتها، منوهاً بأن درجات الحرارة هذا العام سجلت أعلى معدل عن العام الماضي بـ 7 أو 8 درجات وبالتالي فإن اتباع خطط ترحيل النوبات بعيداً عن أوقات الذروة يمثل حلاً ملائماً بالوقت الحالي.
صناعات حيوية
بدورها، أكدت المدير العام لاتحاد الصناعات الكويتية هدى البقشي، أن القطاع الصناعي يبادر دائماً بالتعاون التعاون والتفاعل لتجاوز أي أزمة بالبلاد، موضحة أن هناك بنوداً يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لمواجهة الأزمة للوصول إلى هدف ترشيد استهلاك الكهرباء.
وبينت أن استهلاك القطاع الصناعي من الكهرباء يشكل 17 % من الإجمالي، وهي تضم كلا من الصناعات التحويلية والصناعات والصناعات النفطية، معربة عن أملها عن أن يتم فرز الصناعات الفاعلة بموجب عدد المنشآت الصناعية، حتى يتم التعامل مع الأزمة بشكل سليم.
وقالت: هناك صناعات حيوية (غذائية، دوائية واستهلاكية) تعمل على مدار الساعة، وبالتالي فإن إغلاقها بشكل مباشر يمكن أن يتسبب في خلل وتلف وأضرار كبيرة يصعب معها العودة للنشاط من جديد بعد التوقف المفاجئ، لذا يجب أن يتم التعامل معها بشكل خاص بعيداً عن بقية الصناعات.
ودعت إلى تصنيف الصناعات كل حسب فئتها، ومن ثم جدولة القطع الكهربائي بموجب كل فئة، وإخطار المصانع بجدول القطع المبرمج قبل الموعد بوقت كاف، ليتسنى للمصانع ترحيل نوبات العمل.
وأكدت البقشي أن جميع مصانع البلاد بدأت بالفعل في تطبيق خطة ترشيد داخل منشآتها، بما يتناسب مع عملها من جهة، وتحقيق الوفر في الطاقة الكهربائية من جهة أخرى، لكن عدم وضع حلول سيؤدي إلى تضرر بعض الصناعات ما سينعكس على أعمال التوريد وتنفيذ التعاقدات وكذلك على الأسعار. وتابعت «كُلنا بنفس المركب ويجب علينا التعاون لتجاوز الأزمة».
التجاوب مع الترشيد حس وطني
قال العدواني إن هيئة الصناعة تولي اهتماماً كبيراً بدعم وتنمية القطاعات الصناعية كافة، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي في الكويت، وخلال أزمة زيادة الأحمال الحالية.
وأشار إلى أن الهيئة تأمل في تعاون المنشآت الصناعية بالبلاد مع جميع أجهزة الدولة، في ما يتعلق بوقف أعمال المنشآت الصناعية خلال فترة الذروة، انطلاقاً من الحس والدافع الوطني وترجمة للتوجهات الحكومية لترشيد الكهرباء، لتفادي المصاعب والتحديات الراهنة بشأن الأحمال الكهربائية المرتفعة.
مصانع ستوقف نشاطها وقت الذروة
أشاد العدواني بالحضور الكبير للحلقة النقاشية من قبل المجتمع الصناعي الكويتي، الذي قال إنه معتاد على التفاعل مع الهيئة حتى أثناء أزمة جائحة كورونا، حيث قدم هذا القطاع الكثير من الحلول والتضحيات في سبيل التعاون مع الجهات الحكومية خدمة للمجتمع.
وأوضح أن المصانع ستتعاون مع هيئة الصناعة من خلال تخفيض الأحمال الكهربائية وإيقاف نشاطها أثناء فترة الذروة، مؤكداً أن هذا الوضع سيستمر طوال فترة الصيف الحالية وفي كل صيف مقبل مستقبلاً.
خالد المضف: الترشيد لا يناسب جميع المصانع
أعرب أمين سر اتحاد الصناعات وعضو الهيئة العامة للصناعة خالد المضف، عن رفضه لمقترح إيقاف عمل المصانع خلال فترة الذروة، داعياً إلى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة كافة، وبينها القوى العاملة و«الكهرباء»، التي طالبها بتقديم خطة مستقبلية.
وأضاف: هناك مصانع تضم أفراناً لا يمكن إيقافها، ومصانع أخرى تحتوي على ثلاجات وبرادات إيقافها يعتبر «مصيبة»، نعم هناك أزمة، لكن حل هذه الأزمة يجب أن يتم من خلال طريقة منظمة بأقل ضرر على القطاع.
وأشار إلى إمكانية مساهمة المصانع بالترشيد، لكن لكل مصنع إمكانية معينة بناء على ظروفه ونشاطه، داعياً إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس هيئة الصناعة بحضور جميع ممثلي الجهات بالدولة، وتصنيف المصانع إلى مصانع قابلة للترشيد وأخرى غير قابلة.
