أطلق 18 إصداراً منذ بداية 2024 وبنمو 4.1 في المئة
4 مليارات دينارسندات وتورق لـ «المركزي» في 6 أشهر
شهدت وتيرة طرح البنك المركزي لإصدارات السندات والتورق المقابل، ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام الجاري بلغ 4.1 في المئة وبزيادة 160 مليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك عبر اطلاقه 18 إصداراً بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دينار غطّتها البنوك بقيمة 49.557 مليار وبنحو 12.4 ضعف.
وكان «المركزي» أطلق بالفترة نفسها الفترة من 2023، 17 إصداراً بـ 3.84 مليار دينار وغطّتها البنوك بنسبة 11.6 في المئة وبقيمة 47.77 مليار.
وطرح «المركزي» آخر إصدار له في 11 الجاري بقيمة بلغت 240 مليون دينار، وبلغ أجل الإصدار 3 أشهر بمعدل فائدة 4.375 في المئة، وغطته البنوك بنسبة 12.3 ضعف وبقيمة 2.955 مليار، وهو الإصدار الوحيد حتى الآن لهذا الشهر.
وتستفيد البنوك من المشاركة في تغطية الاكتتاب بمثل هذه الإصدارات في ترتيب أوضاع السيولة لديها، وتحسين سلم استحقاقاتها، إضافة إلى ذلك تتمتع هذه النوعية من أدوات الدين، بميزة إضافية تتمثل في أنها تبوب في بيانات البنوك على أنها معدومة المخاطر، ومن ثم لا تستهلك أي نسبة من رأس المال.
وكان «المركزي» قد طرح إصدارين في يناير الماضي، لأجل 3 أشهر وبسعر فائدة 4.375 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 440 مليون دينار وبتغطية تجاوزت 5.706 مليار وبنحو 13 ضعفاً، كما طرح إصدارين في فبراير لأجل 3 أشهر بسعر فائدة 4.375 في المئة وبقيمة 400 مليون بتغطية تجاوزت 5.53 مليار، بنحو 13.8 ضعف.
وأطلق 4 إصدارات في مارس الماضي بقيمة إجمالية 960 مليون دينار وبتغطية 10.915 مليار وبنحو 11.36 ضعف، إصداران منها لأجل 3 أشهر وبسعر فائدة 4.375 في المئة، وإصداران آخران لأجل 6 أشهر وبسعر فائدة 4.5 في المئة.
كما طرح 4 إصدارات في إبريل بقيمة 920 مليون دينار وتمت تغطيتها بـ 10.65 مليار، وبـ 11.6 ضعف، 3 من هذه الإصدارات لأجل 3 أشهر وبسعر فائدة 4.375 في المئة، مقابل إصدار واحد لأجل 6 أشهر وبسعر فائدة 4.5 في المئة.
وشهد مايو أكبر عدد من الإصدارات التي طرحها «المركزي» منذ بداية 2024، بواقع 5 إصدارات بقيمة إجمالية 1.04 مليار دينار وبتغطية بلغت 13.795 مليار وبنحو 11.36 ضعف، 3 إصدارات منها لأجل 3 أشهر والثلاثة الآخرى لأجل 6 أشهر.
ورفع «المركزي» الفائدة على هذه السندات خلال الأعوام الـ 3 الأخيرة، لمواكبة الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة التي قام بها «الفيديرالي» الأميركي، الأمر الذي زاد التكلفة على المال العام، مع ارتفاع عدد السندات المطروحة وصعود أسعار الفائدة عليها.
