منطقة المسايل... من نموذجية إلى تجارية! فأين الرقابة؟
منطقة المسايل، هي إحدى المناطق التي من المفترض أن تكون نموذجية من حيث التصميم والخدمات والبنية التحتية، لكن مع الأسف الشديد قد تحولت شيئاً فشيئاً إلى منطقة تجارية، وتنذر بمشاكل كثيرة مستقبلية بسبب الاحتكار في أراضي هذه المنطقة، يبدو أن بعض الملّاك قد انتظروا لحين بناء الجمعية والمركز الطبي وبعض الخدمات الأخرى ثم أخذوا ببناء بيوت على شكل سكني في حين أنها في الحقيقة عبارة عن عمارات سكنية صغيرة. فأي شخص لا يأخذ وقتاً طويلاً ليرى بأم عينيه أن تلك المنازل التجارية بُنيت بحيث تم تقاسم بلوكات كاملة لإقامة مثل هذه البيوت للسكن التجاري (إيجارات).
إن إقامة مثل هذه المساكن التجارية تشكّل مخالفة صريحة للقانون، كما أنها تشكّل ثقلاً سكانياً على مرافق وخدمات المنطقة، علاوة على انعكاسها السلبي على قيمة عقار ومعاش الملاك والسكان الحقيقيين. فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن عشرة من هذه المساكن التي من المفترض أن تكون سكنية وتؤوي عشرة أُسر متوسط عددها هو 60 شخصاً بحسبان أن متوسط الأسرة الكويتية هو 6 أشخاص، بينما سيكون في كل مسكن لا يقل عن خمس شقق كل منها يؤوي ما لا يقل عن خمسة أشخاص ليكون العدد في كل منها هو 25 وحاصل العشرة مساكن هو 250 شخصاً، أي ما يعادل أربعة أضعاف ونصف العدد المفترض للأُسر الكويتية في المناطق السكنية.
إن مثل هذا العبث السكني والمخالفات القانونية الصريحة لابد وأن يوضع لها حد، لكونها تعتبر تجاوزاً صريحاً للقانون واستغلالاً للنفوذ. هؤلاء التجار الذين يستغلون الثغرات القانونية من أجل مصالحهم بحيث يحصلون على ريع مادي سهل وعلى حساب دعومات الدولة من الكهرباء والماء، ما يتعين إيقافهم من هذا العبث.
عندما نتوجه للبلدية يقول لنا المسؤولون إنهم أمام معضلة قانونية! فهم لا يستطيعون دخول هذه المنازل بعد سكنها، كما أنهم يعطون الرخصة للسكن ولكن الملاك يغيرونها بعد إيصال التيار الكهربائي وإتمام إجراءات الترخيص! بمعنى آخر، إنهم يعلمون بالمخالفة ويدركون الخدعة التي يلجأ إليها هؤلاء الملاك التجاريون لكنهم لا يستطيعون فعل شيء!
هل هذا معقول في بلد يحكمه قانون وتنظيم إداري وتخطيط مدني؟!
وهل سكوت الجهات المعنية مقبول عن هكذا مخالفات جسيمة من شأنها أن تؤثر على أسعار العقارات عوضاً عن تسببها بفوضى سكنية؟ وهل يعقل بأن الجهات المعنية بالدولة تلتزم الصمت إزاء هؤلاء التجار، بحجة عدم قدرتها على تنفيذ القانون الذي يتلاعب به هؤلاء التجار؟! وهل يعقل بأن أعضاء المجلس البلدي والمسؤولين في البلدية لا يعلمون بهذه الفوضى، بل ويقبلون بزيادة المساحة البنائية للبيوت السكنية؟!
إننا نتوجه بهذه الأسئلة لوزير البلدية وللمسؤولين بالدولة، والوقوف أمام هذا العبث السكني، وتطبيق القانون قبل استفحال هذه الظاهرة التي تنذر بمظاهر وظواهر غير صحية.
