«يونسكو»: القصور في التعليم يكلف الاقتصاد العالمي 10 آلاف مليار دولار سنوياً
- 250 مليون فتاة وفتى لا يزالون مستبعدين من النظام المدرسي في شتى أنحاء العالم
قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اليوم الاثنين إن ثمن التخلف عن المدرسة وأوجه القصور في التعليم يكلف الاقتصاد العالمي 10 آلاف مليار دولار سنويا.
وذكرت (يونسكو) في تقرير جديد صادر عنها بعنوان (ثمن التقاعس: الكلفة المترتبة على الاطفال والشباب الذين لا يتعلمون على القطاع الخاص والمالي وعلى المجتمع على الصعيد العالمي) أن المنظمة تقدر الكلفة التي سوف يتكبدها الاقتصاد العالمي نتيجة التخلف عن المدرسة وأوجه القصور في التعليم بحلول عام 2030.
واكد التقرير ان هناك 250 مليون فتاة وفتى لا يزالون مستبعدين من النظام المدرسي في شتى أنحاء العالم مضيفا ان الكلفة تفوق إجمالي الناتج المحلي السنوي لفرنسا واليابان مجتمعين.
ويرى التقرير أن تخفيض نسبة الشباب الذين يتركون المدرسة في وقت مبكر أو الذين لا يكتسبون المهارات الأساسية بنسبة 10 في المئة فقط «يفسح المجال أمام زيادة النمو السنوي لإجمالي الناتج المحلي بنقطة أو نقطتين وأن التعليم هو أحد أفضل الاستثمارات التي يمكن أن يقوم بها أي بلد».
التزموا بجعل التعليم حقاً
من جهتها طالبت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة عضوا بضرورة «الامتثال إلى التزامها بجعل التعليم حقا لكل إنسان في العالم وليس مجرد امتياز» مبينة أن «التعليم مصدر أساسي للتغلب على التحديات المعاصرة بدءا من تخفيف حدة الفقر إلى مكافحة الاختلال المناخي».
وقدم التقرير عشر توصيات لتحقيق الهدف المتمثل في توفير «تعليم جيد للجميع» اذ توصي الأولى منها الدول الأعضاء بأن تكفل لكل فتاة وفتى التعليم المجاني الممول من الأموال العامة لمدة لا تقل عن 12 عاما مشددة على انه يجب أن يقترن التعليم باستثمارات منذ مرحلة الطفولة المبكرة لإرساء أسس التعلم في وقت مبكر ومكافحة أوجه عدم المساواة.
واوصى بوضع خطط تكفل منح الشباب الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من تعليم جيد أو الذين انقطع تعليمهم «فرصة ثانية» إضافة الى أن تكون بيئة التعلم «آمنة وشاملة».
ودعت (يونسكو) إلى ضمان قصر المسافة بين منازل الأطفال والمدرسة لاسيما في المناطق المحرومة وحصول جميع المدارس على المياه وتزويدها بخدمات الصرف الصحي مشددة على انه يجب تقليص حجم الصفوف المدرسية وتقديم الدروس على يد معلمين تتوفر فيهم مؤهلات عالية وحوافز قوية ويتوخون العدالة في تعاملهم مع سائر الأطفال مع الحرص بصورة خاصة على ضمان المساواة بين الجنسين.
وحثت الدول أيضا على توعية المجتمعات المحلية والأسر في شأن أهمية وصول الفتيات والفتيان إلى دورات التعليم ومواصلتها واستكمالها فضلا عن إشراك الأهالي في الأنشطة والإدارة المدرسية.
