في إطار تنسيق مشترك بين هيئات أسواق المنطقة لمكافحة الحسابات الوهمية
700 جهة وموقع تروّج للاستثمار وتداول الأسهم محظورة كويتياً وخليجياً
- 483 جهة مخالفة رُصدت بالسعودية و110 بالإمارات و108 محلياً
حدّدت هيئات أسواق المال في الكويت والسعودية والإمارات 700 جهة وحساب وموقع غير مرخصة تروّج للتداول وخدمات الأسهم، بعضها يستغل أسماء شركات وشخصيات اعتبارية في ترويج عملياتها المخالفة.
وقالت مصادر ذات صلة لـ«الراي» إن هذا التحرك الرقابي يأتي في إطار تنسيق مشترك بين هيئات أسواق المال الخليجية لتحديد قائمة الأشخاص غير المرخص لهم وثبت وقوعهم في ممارسات تستوجب حظرهم، فيما تواصل «هيئة الأسواق»على مدار الساعة مع الجهات المسؤولة في أسواق المنطقة العمل على التصدي للتحايل الذي انتشر أخيراً وبات يضر مصالح المستثمرين الأفراد والشركات.
وتتصدر أعمال التحايل في بعض الأسواق الخليجية لإغراء المتداولين وأصحاب رؤوس الأموال بالدخل الإضافي تارة وبإطلاق توصيات بالشراء والاستثمار دون دراية ومعرفة أو ترخيص.
واشتملت قوائم الحظر الخليجي نحو 483 جهة تدعي على غير الحقيقة أنها مرخصة في السوق السعودي التي أصدرت تعليمات متتابعة بعدم اتباع مثل هكذا جهات غير معلومة، فيما بلغ عددها في الإمارات 110 جهات وفي الكويت 108 جهات.
واتخذت الجهات المسؤولة إجراءات نظامية حيال الحسابات المخالفة والمزيفة التي تبث رسائل وخدمات وهمية من خلال حسابات تعمل بالداخل والخارج حيث تم إدراجها ضمن قوائم المخالفين التي تشبه القائمة المحظورة.
وتسعى «هيئة الأسواق» لتحقيق الأهداف التوعوية بهدف حمايةً للعامة من مختلف الشرائح المحلية والإقليمية جراء تزايد عمليات الاحتيال المالي وانتشارها بشكل موجه وغير مسبوق على مواطني ومقيمي دول الخليج.
وتعمل تلك الهيئات والأسواق على تحديث تلك القوائم تباعاً حال رصد المخالفين، فيما شاركت الهيئة الفترة الماضية باجتماعات عدة بين فرق العمل التوعوية المشتركة خليجياً، حيث ترتب على ذلك اعتماد توصيات التوصية بضرورة تكثيف الجهود لمكافحة ممارسات الاحتيال المالي والطرق الملتوية التي يسلكها أشخاص وشركات وهمية مروجةً للربحية الزائفة وغير المشروعة بهدف الاستيلاء على أموال الغير مستخدمةً أساليب مضللة وطرقاً ووعوداً مغرية لأرباح سريعة وقياسية.
وفي سياق متصل، اكتفت بعض الأسواق بالإعلان عن الجهات المرخصة فقط على مواقعها بهدف اتباعها من قبل الأوساط المالية والاستثمارية، مع عدم مسؤوليتها عن اتباع أي جهة بخلافها، فيما كان للإجراءات التي اتخذتها «هيئة الأسوق» أثر بالغ في الحد من انتشار الممارسات المخالفة التي تتخذ من منصات التواصل أرضاً خصبة للترويج عن خدماتها الوهمية الزائفة.
