يلتمس من الجهات القضائية المختصة إطلاق 80 ناشطاً
«الحوار الوطني» يؤكد رفضه المساس بالأمن القومي... وسيادة مصر
- أول يوليو... انتهاء مهلة الأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء
في دعم لتحركات الدولة المصرية، أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه استأنف جلساته السبت، لمناقشة عدد من الموضوعات الطارئة الداخلية والخارجية، ذات الأولوية لدى المواطنين.
وذكر المجلس في بيان، أن «القضية الفلسطينية وتأثيرها على الداخل المصري» كانت في مقدم موضوعاته خلال مناقشات استمرت نحو 10 ساعات.
وأشار إلى تلك الخطوة تمت وفقاً لتوجيهات رئاسية، بإدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني، نظراً للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة.
وأوضح أن الهدف من مناقشة الموضوع هو التوصّل من خلال الحوار إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.
وأكد المجلس في بيان، آخر أمس، «دعم ومساندة الموقف المصري، الذي تميز بالصلابة والجدية، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي مراراً وتكراراً، أن القضية الفلسطينية، تُعتبر قضية القضايا، وهي التي تحفظ للإقليم استقراره، ولا حل لها سوى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، رافضاً التهجير وتصفية القضية، وأي مساس بالأمن القومي المصري وسيادة مصر الكاملة على أراضيها».
وشدّد المجلس، على أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة.
وفي خطوة منفصلة، قرّر مجلس أمناء الحوار، التقدم بالتماس من الجهات القضائية المختصة، لإصدار قراراتها، وفي حدود القانون بالإفراج عن المحبوسين احتياطياً، نتيجة انخراطهم في أنشطة تتعلّق بدعم الشعب الفلسطيني.
وقالت مصادر مطلعة إن القائمة تتضمن 80 ناشطاً.
أمنياً، ذكر مصدر أمني، أمس، أن المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين في البلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، ستنتهي نهاية يونيو الجاري، مشيراً إلى أنه اعتباراً من مطلع يوليو، سيتم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من مؤسسات الدولة.
